مجموعة الأسئلة والأجوبة (5)

التاريخ : 5 / شعبان / 1423هـ .
الموافق : 12 / أكتوبر ـ تشرين الأول / 2002م .

السؤال ( 1 ) : تكرر كثيرا : بأن الحكومة من حقها بأن يكون لها فريق لعب في الساحة السياسية . ماذا تعني بذلك ؟

الجواب ( 1 ) : هو تشبيه للساحة السياسية بساحات ملاعب الكرة : القدم أو السلة أو اليد .. إلخ ، وفي كل لعبة توجد فرق تبارى أو تنافس الفرق الأخرى .. وكذلك الساحة السياسية : توجد فرق تباري أو تنافس الفرق الأخرى . وإذا اعتبرنا القوى السياسية المعارضة فرق لعب في ساحة العمل الوطني ، كذلك يحق للحكومة أن يكون لها فريقها الخاص ، على أن يمارس الجميع اللعبة .. بنفس القواعد والشروط ، لا فرق بين الحكومة والمعارضة ، وأن اللعب أو المنافسة في ساحة العمل الوطني تكون على مستويين :

المستوى الأول : أن تكون المنافسة بين القوى السياسية على مستوى الدعوة إلى رؤاها الفكرية والسياسية ، والمشاريع أو برامج العمل التي تخدم بها الوطن والمواطنين ، من أجل كسب ثقتهم إلى صفها .

المستوى الثاني : أن تكون المنافسة بين الفرق على مستوى المصالح المتعارضة بين الفرق ، فلكل فريق مصالحه التي تخدم أجندته كفريق عمل سياسي : على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القومي أو العالمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية :

الملاحظة الأولى : أن الأجندة للقوى السياسية ترتبط برؤاها الفكرية والسياسية ، ولا يجوز أن تكون أي من تلك الأجندة ضد المصالح الوطنية ، ولا يجوز أن تكون للسلطة أية أجندة تتعارض مع إرادة أبناء الشعب .. وضد مصالحهم ، كما لا يجوز للقائمين على السلطة تسخير إمكانيات الدولة لخدمة مصالحهم الخاصة .

الملاحظة الثانية : أن الحديث عن المصالح الخاصة للقوى السياسية لا يعني القبول بتحويل الساحة الوطنية إلى ساحة حرب طائفية أو حزبية أو غيرهما ، أو القبول بتحرك القوى السياسية من منطلقات طائفية أو حزبية .. ولخدمة أغراض كذلك ، وإنما تحرك القوى السياسية لخدمة المصالح الوطنية المشتركة ، من خلال رؤاها الفكرية والسياسية الخاصة بها ، وحقها في الدعوة والانتصار لرؤاها الفكرية والسياسية ومشاريعها وبرامج عملها .

الملاحظة الثالثة : قد تتعارض مصالح تيار سياسي معارض ، مع تيار سياسي معارض آخر .. فتيارات المعارضة تتنوع فكريا وسياسيا بين : يساري وليبرالي وقومي وإسلامي ، وليس من المستغرب أن توجد بينها مصالح متعارضة . وقد تكون المصالح المتعارضة بين فصيل أو أكثر من قوى المعارضة مع الحكومة .. وهذا شيء طبيعي ومشروع .

الملاحظة الرابعة : كل ما هو مطلوب : توفير العدالة في فرص اللعبة ، وذلك بخضوع جميع الفرق المشاركة : الحكومة والمعارضة ، لنفس القواعد والشروط ، وأن تتم إدارة اللعبة من خلال آلية دستورية متوافق عليها .. مثل : البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني ، فإن ذلك لا يتعارض مع المصلحة الوطنية ، بل يخدمها ويحفظ العدل والمساواة والتوازن داخل الدولة والمجتمع ويدفعهما بقوة إلى الأمام .. وهذا ما هو مطلوب ( فعلا ) من الإصلاح السياسي والديمقراطية ، وهذا ما نصبو إلى تحقيقه تحت أشعة الشمس الدافئة .

السؤال ( 2 ) : لقد تأخرت الجمعيات السياسية كثيرا في طرح برنامج عمل للمقاطعة ، ونحن نعلم بأن لديكم مسودة مشروع بذلك . فلماذا لا تطرحونه ؟

الجواب ( 2 ) : أتفق مع الأخ الكريم في تقديره بأن الجمعيات السياسية قد تأخرت في طرح برنامج عمل للمقاطعة ، وهي مطالبة بذلك فعلا . وأنا لدي مسودة مشروع من قسمين على سبعة محاور ، وبعض الجمعيات على علم بذلك ، وقد طلبت بعض الشخصيات المستقلة الشروع في كتابته .. بالتعاون معهم ، إلا أني رأيت أن نعطي الفرصة للجمعيات السياسية لكي تبادر إلى ذلك ، فنحن نرى أن المصلحة الوطنية تقتضي تقديم المؤسسات لقيادة العمل الوطني ، وأن دور المستقلين هو تكميلي لدور المؤسسات .. لا أن يتقدم عليهم ، لأن العمل المؤسساتي هو الأكفأ في بلورة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع من الأفراد .. مهما كثروا وكبروا ، لهذا فأنا أتوقع أن تبادر الجمعيات السياسية لتشكيل لجنة لهذا الغرض ، وأنا وكثير من المستقلين سوف نكون في خدمتهم لهذا الغرض ، أو غيره من العمل الوطني الجاد والبناء .

السؤال ( 3 ) : لقد طالبت أنت شخصيا ، وطالبت الجمعيات السياسية الأربع ، طالبتم عظمة الملك بتأجيل الانتخابات ، والدخول في حوار وطني على أساس (دستور: 73 ) وميثاق العمل الوطني . والسؤال : لماذا لا تـصدر الرموز العلمائية الكبيرة بيانا بذلك ؟

الجواب ( 3 ) : لقد ذكرت تكرارا بأن الوضع الصحيح للعلماء الأجلاء ( القيادات العليا ) ( حفظهم الله تعالى ) هو عدم الدخول في التفاصيل والجزئيات ، وترك ذلك للمؤسسات والصفوف الأخرى ، إلا أنني أعتقد بأن المسألة الحالية والوضع الحالي ليس جزئيا ، وإنما وضع وطني عام وحرج للغاية ، وهو يتطلب من كل مخلص لوطنه أن يقوم بدوره فيه ، وهو يستحق من العلماء الأجلاء ( حفظهم الله تعالى ) أن تكون لهم كلمتهم فيه ، فكلمتهم هذه ليست تدخلا في قرار المشاركة أو المقاطعة ، وإنما هي كلمة إسلامية وطنية للخروج بالوطن من مأزق وطني حرج .. وفي نهاية الأمر : الموضوع كله يخضع لتقييمهم ، فهم أعرف بواجبهم الإسلامي والوطني ، وهم قادرون على النهوض به .

السؤال ( 4 ) : يغدق عظمة الملك والحكومة على الشعب من المكرمات هذه الأيام . ما رأيكم في ذلك ؟

الجواب ( 4 ) : يفسر البعض ذلك بمحاولة التأثير على الموقف الشعبي لاستمالته إلى المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية ، وأنا لا أريد أن أعلق على الموضوع من هذه الزاوية ، رغم عقيدتي بأن عظمة الملك لديه قناعة قبل غيره ( لاتصاله بالشعب ) بأن شعب البحرين على درجة عالية من الوعي والنضج ، بحيث لن يؤثر عليه بهذه الطريقة ، أن عظمة الملك بعلمه هذا ، يستطيع أن يقود الشعب بمسئولية كبيرة في المهمات الصعبة الوطنية والقومية ، وإنما أريد أن أعلق على الموضوع من زاوية أخرى .

أرى أن للمكرمات بعدين أساسيين .. هما :

البعد الأول – بعد أخلاقي : وهنا يجب القبول به وتشجيعه ، فلعظمة الملك ، ولرجال الحكومة أن يغدقوا على الشعب بما يشاءون من المكرمات من أموالهم الخاصة ، وهذه فضيلة أخلاقية ووطنية ، ينبغي قبولها وتشجيعها .

البعد الثاني – بعد حقوقي وسياسي : وفيه أن للمواطنين حقوق ثابتة ، وهذه الحقوق يجب أن تصل إليهم عن طريق القانون والمؤسسات ، فنحن ننادي ليل نهار بشعار دولة القانون والمؤسسات ، وهذا جزء مهم من معناه ، سواء كانت الحقوق تتعلق بالتعليم أو الصحة أو السكن أو العمل المناسب ، وإيصال هذه الحقوق عن طريق المكرمات أو باسمها أمر خاطئ وغير مقبول ، ويجب رفضه وتغييره .. وذلك للأسباب التالية :

السبب الأول : أن هذه حقوق والوفاء بها واجب وليس مكرمة .

السبب الثاني : أن إيصال هذه الحقوق تحت عنوان المكرمة لا يتناسب مع الحقيقة ولا يتناسب مع كرامة الإنسان .

السبب الثالث : أن الوفاء بهذه الحقوق عن طريق المكرمة لا يضمن وصولها لجميع من يستحقها ولا في جميع الأوقات والأحوال ، فهي تتوقف على وجود الحاكم الراغب في الوفاء بهذه الحقوق ، وفي الحالات التي يرغب فيها ، ونحن نعلم بأن الأعمار بيد الله تعالى ، فقد يأتي حاكم آخر لا يرغب في الوفاء بهذه الحقوق ، فضمان وصول الحقوق لأصحابها في جميع الأوقات والأحوال ، وبما يحفظ كرامتهم ، إنما يأتي عن طريق تشريع القوانين التي تضمن لهم ذلك ، وإيجاد المؤسسات التي تكفلها ، وتحاسب على التقصير ، وهذا جزء من فهم الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان .

السؤال ( 5 ) : توقعت شخصية سياسية بارزة ، بأن الجماهير سوف تنقلب في المستقبل القريب على الرموز الشعبية . ما رأيكم في ذلك ؟

الجواب ( 5 ) : الجماهير لم تلتف حول الرموز الشعبية لسواد عيونها ، وإنما وجدتها تعبر عن رأيها وطموحاتها ، وتطالب بحقوقها ، فإذا تخلفت الرموز ( عمليا ) عن ذلك ، وإن زعمت ( نظريا ) بأنها تعبر عن الجماهير وتدافع عن حقوقها ، فسوف تتخلى الجماهير عنها ، وتنقلب عليها ( قطعا ) والتجربة اكبر دليل .. وهذه هي سنة الحياة .

السؤال ( 6 ) : وجد في الآونة الأخيرة رجال من الأمن يزيلون اللافتات التي تدعو إلى المقاطعة . ما تعليقكم على ذلك ؟

الجواب ( 6 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : المقاطعة كالمشاركة ، حق كفله الدستور لكافة المواطنين ، وليس لأحد حق أن يسلبه منهم . كما يكفل الدستور للمواطنين حق التعبير عن آرائهم ، وأصبحت ممارسة هذا الحق واقع قائم على الأرض ، في ظل الحركة الإصلاحية التي يقودها عظمة الملك ( رغم ملاحظاتنا السلبية على جوانب أخرى في الحركة الإصلاحية ) وقد نصحت المعارضة المواطنين بالابتعاد عن الأساليب غير الحضارية في التعبير عن آرائهم .. مثل : الكتابة على الجدران ، وأوضحوا لهم حرمة ذلك شرعا ، ما دامت الوسائل الحضارية مفتوحة أمهامهم ( وهي كذلك في الوقت الراهن في البحرين ) وأرى : أن ممارسات رجال الأمن في إزالة هذه اللافتات أنها ممارسات غير دستورية ، لأنها تحرم بعض المواطنين من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور ، وأنها ممارسة غير حضارية ، كانت جزء من ممارسات حقبة سوداء ماضية ، تنتهك فيها حقوق المواطنين وكرامتهم ، وقد انتهت هذه الحقبة ، ولن تعود إن شاء الله تعالى .

النقطة الثانية : أعتقد أن من شأن الاستمرار في تلك الممارسات ( غير الدستورية ، وغير الحضارية ) أن يربك الوضع السياسي والأمني في البلاد ، وان يعيد المواطنين إلى ممارسات غير حضارية سابقة .. مثل : الكتابة على الجدران ، بدلا من تشجيعهم على الممارسات الحضارية الجديدة التي بدءوا يتعودونها في التعبير عن آرائهم .

النقطة الثالثة : أطالب بهذه المناسبة وسائل إعلام الدولة ، بأن تفتح أبوابها لكل المواطنين ولكافة القوى السياسية ، لكي يعبروا عن آرائهم بالتساوي ، فإن من شأن ذلك أن يعزز الوحدة الوطنية ، والاتفاق على الوطن والشرعية ، وإن اختلفوا حول جزئيات لا تخرج عن الإطار الوطني العام ، ويعتبر ذلك مكسب وطني وتاريخي كبير لا يصح التفريط فيه من أجل مكاسب آنية ضيقة .. وأذكر القائمين على السلطة : بأن عليهم التمييز بين المؤسسات الوطنية التي هي للجميع ، والمؤسسات الخاصة التي هي لأصحابها .

السؤال ( 7 ) : أثر عن الملك وشخصيات سياسية رسمية أخرى قولهم : إن الديمقراطية هي بين مشارك ومعارض ، وليس بين مشارك ومقاطع . ما تعليقكم على ذلك ؟

الجواب ( 7 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : أرى أن قول عظمة الملك ( حفظه الله تعالى ) ليس خطأ على وجه العموم ، بل هو صحيح إذا استبدلنا كلمة الحكومة بدلا من كلمة مشاركة .. فتكون المعادلة : ( الديمقراطية = حكومة + معارضة ) وهذا ما أكدت عليه مرارا .. وقلت : بأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية أو إصلاحات سياسية حقيقية بدون معارضة .

النقطة الثانية : رغم بعض التحفظات الرسمية على طرح مسألة الأحزاب السياسية في بدء الحركة الإصلاحية .. منها : تصريح وزير الإعلام ردا على ما نشرته جريدة الحياة على لساني في إحدى المقابلات ، إلا أن عظمة الملك صرح مرارا بعد ذلك ، بحق المعارضة في تشكيل الأحزاب ، وآخرها تصريحه لرؤساء الجمعيات في استقباله لهم في قصر الصافرية ، بمناسبة إجراء تعديل في قانون ممارسة الحقوق السياسية ، يسمح بموجبه للجمعيات بالمشاركة في الانتخابات .. على أن يترك ذلك للبرلمان .

النقطة الثالثة : ٍأنبه هنا إلى أن المعادلة المذكورة ( الديمقراطية = حكومة + معارضة ) إنما تتم في ظل دستور متوافق عليه ، ومؤسسات ديمقراطية متوافق عليها .. أما في ظل عدم التوافق على ذلك : فإن الحالة السياسية ترتبك وتشوه ، وتنقسم القوى السياسية الشعبية إلى قسمين رئيسيين .. وهما :

القسم الأول : قوى سياسية شعبية مشاركة ( موالاة ومسايرة ) تقبل بالأمر الواقع ( غير الدستوري ) وتشارك فيه .

القسم الثاني : قوى سياسية شعبية مقاطعة ( تمثل المعارضة الحقيقية ) ترفض القبول بالأمر الواقع ، وتسعى لتصحيح الوضع غير الدستوري في البلاد .

النقطة الرابعة : لو التزمت القيادة السياسية ( بدستور : 73 ) العقدي وميثاق العمل الوطني والتعهدات المكتوبة والشفهية التي أعطتها القيادة السياسية العليا لرموز المعارضة ( وتم بموجبها التصويت بنعم على ميثاق العمل الوطني بنسبة : 98,4 % ) لعملت المعارضة بالمعادلة الأولى وطبقتها : ( الديمقراطية = الحكومة + المعارضة ) أما وقد خالفت القيادة السياسية ذلك ، وفرضت وضع غير دستوري على البلاد ، فإن المعادلة الواقعية الصحيحة التي تفرضها المسؤولية الدينية والوطنية للتصحيح .. هي : انقسام القوى السياسية الشعبية إلى قسمين :(قوى موالاة ومسايرة مشاركة + قوى معارضة مقاطعة) .

النقطة الخامسة : أرى بأن معادلة : ( مشاركة + مقاطعة ) تمثل حالة استثنائية نأمل أن تنتهي بالتصحيح .. وعليه : فقد دعونا عظمة الملك لتأجيل الانتخابات ، والدخول في حوار وطني صريح مع المعارضة ، على أساس ( دستور : 73 ) وميثاق العمل الوطني ، وهما متوافق عليهما بين الحكومة والمعارضة ، ويمثلان أساسا سليما وقويا للحوار الوطني ، وأرى بأن من شأن ذلك : أن يخرج البلاد من أزمتها السياسية المستفحلة ، ويعزز الديمقراطية والحركة الإصلاحية فيها .

السؤال ( 8 ) : لماذا لا تقيم الجمعيات السياسية ندوات تطمئن الشعب بالمقاطعة ، رغم التخويف بالختم على الجوازات ، ويفضل أن تكون تلك الندوات موزعة على قرى ومدن البحرين ؟

الجواب ( 8 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : لقد أقامت الجمعيات السياسية مثل تلك الندوات ولازالت مستمرة في ذلك ، رغم بعض العقبات التي وضعتها أمامهم وزارة الداخلية ، من خلال المؤسسة العامة للشباب والرياضة ، وآخرها إلغاء ندوة نادي البحرين ، ربما لخصوصية المحرق التي لا يراد للمعارضة الداعية للمقاطعة اختراقها ، إلا أن الندوات تقام في مناطق أخرى ، وفي مؤسسات تابعة لمؤسسة الشباب والرياضة ، وآخرها الندوة المعلن عنها حاليا في مدينة عيسى .. وإنما يدور السؤال : حول حجم الحركة وقوتها ، لاسيما إذا قيست بالحركة المكثفة مع المشاركة في الانتخابات البلدية .

النقطة الثانية : أرى بأن ضعف التحرك الداعي إلى المقاطعة ، يعود إلى كون المقاطعة تقوم على أساس المواجهة السياسية الصريحة مع الحكومة في هذا الوقت ، وهذا يحتاج إلى رؤية ثاقبة وإرادة سياسية قوية ، بينما المشاركة فيها متابعة ومسايرة مع الحكومة .

النقطة الثالثة : أرى أن المقاطعة كالمشاركة حق للمواطنين ، وليس لأحد الحق في سلبه منهم ، وأن الجمعيات المقاطعة من حقها أن تتحرك تحت الشمس ، وفوق الطاولة من أجل إنجاح قرارها بالمقاطعة ، وأعتقد أن قرار المقاطعة يصب في خدمة المصلحة الوطنية ، ويهدف إلى تصحيح الأوضاع غير الدستورية في البلاد ، وأن التقصير في دعوة المقاطعة يعني التقصير في خدمة الوطن ، مع التأكيد على أن المقاطعة لا تعني المحاربة ، فقوى المعارضة متوافقة على القبول ( سياسيا ) بالشرعية الوضعية للنظام ، المنصوص عليها في ( دستور : 73 ) وميثاق العمل الوطني .. اللذان يمثلان المرجعية السياسية والقانونية للمقاطعة .

النقطة الرابعة : إن الختم في الجواز لمن يريد أن يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية .. غير معمول به عالميا ، والمطلوب ( فقط ) ما يثبت الشخصية ، والقول بأن المراد منه التخويف لرفع نسبة المشاركة ، غير بعيد عن الصواب ( في تقديري ) وعليه : فهو ممارسة غير ديمقراطية وغير حضارية .. وربما غير أخلاقية .

النقطة الخامسة : أرى بأن نسبة من سيتأثرون بذلك التخويف قليلون جدا ، ولن يغيروا شيئا ذو بال أو أهمية في نسبة المشاركة ، لأن الخوف غير واقعي .. إلا لدى أصحاب الأوهام ، وقد أثبتت التجارب أن الشعب البحريني واعي وأكبر من أن يخوف . وبالإضافة إلى أن الختم على الجواز قد يوجد تعقيدات مستقبلية ( محتملة ) لا تخدم المصلحة الوطنية ، ومن شأنه أن يضعف ( في حالة عدم الخوف ) من هيبة الحكومة .. وعليه : فإني أطالب بالتراجع عنه ، وأنصح المواطنين بالبقاء على موقفهم المقاطع للانتخابات .

السؤال ( 9 ) : يرى البعض : بأن الحكومة تراهن على تصدع موقف المعارضة المقاطعة للانتخابات ، وأنها ستشارك في الدورات القادمة في الانتخابات . ما رأيكم في ذلك ؟

الجواب ( 9 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : تواجه الحكومة في الوقت الراهن مشكلتين بشأن الانتخابات .. وهما :

المشكلة الأولى : الانخفاض الكبير المتوقع في نسبة التصويت في الانتخابات ، نظرا لنوع الجمعيات الداعية إلى المقاطعة وجماهيريتها ، وقوة المنطق العلمي والحقوقي والسياسي الذي تستند إليه في موقفها المقاطع للانتخابات .. وقد فرضت احترامها على الجميع .

المشكلة الثانية : نوعية الأشخاص الذين رشحوا أنفسهم للبرلمان ، حيث غابت الرموز الكبيرة ، والشخصيات المرموقة أكاديميا ومهنيا وسياسيا واجتماعيا ، وقد تقدمت شخصيات ( هم غالبا ) أشخاص مجهولون ، ولا يحظى بعضهم بالقبول الشعبي ، وليس لهم سجل في العمل الوطني ، ولا يمتلكون الحد الأدنى من الكفاءة للتمثيل النيابي ، مما يعكس صورة دون الطموح الشعبي والرسمي للبرلمان القادم .

النقطة الثانية : إذا تأكد القائمون على السلطة في البلاد ، بأن موقف القوى السياسية المقاطعة سوف يستمر في الدورات الانتخابية القادمة ، فإنهم ( يقينا ) سوف يتراجعون ، ويدخلون في حوار وطني مع قوى المعارضة .. من أجل تصحيح الوضع . أما إذا رأوا ضعف المعارضة وإمكانية تراجعها عن موقفها ، فإنهم يمكن أن يصبروا لأربع سنوات قادمة ( وإن كان شعورهم بالإحباط والإحراج كبيرين في انتخابات هذه الدورة ) وذلك لأن الملك عقيم ، ويصم ويعمي عن رؤية وسماع كلمة الحق والعدل .

النقطة الثالثة : مما سبق تتضح الأهمية البالغة للممارسة السياسية للجمعيات ( قوى المعارضة ) في تنفيذ برامج المقاطعة الجادة والفاعلة لتحقيق أهدافها ، والإصرار من خلالها على الموقف .

إن مستقبل الوطن أمانة في أعناقهم ، وعليهم أن يتحملوا مسئولية المحافظة علي هذه الأمانة .. وأرى : بأن ما لهم من رصيد كبير في الإخلاص والتاريخ النضالي الطويل ، يمكنهم ( بحق ) من النهوض بهذه المسئولية التاريخية والوطنية الكبيرة ، وأن يرفعوا من الروح المعنوية لهذا الشعب المسلم المجاهد ، من أجل أن يسير قدما في طريق الإصلاح والمطالبة بالحقوق ، وأن يرفعوا من الروح المعنوية لكافة شعوب الأمتين : العربية والإسلامية ، اللتين تمران بظروف تاريخية صعبة .. أبرز ما فيها ضياع حقوقها الإنسانية والسياسية ، وهي تتطلع بأمل كبير لتجربة شعبنا المجاهد الشجاع ، وأرجوا أن لا يخيب أملنا ورجاؤنا فيهم .

أيها الأحبة الأعزاء : إن تقديم الدعم والمساندة لهذه الشعوب المسلم المجاهد : واجب ديني ووطني وإنساني عظيم .

السؤال ( 10 ) : ما رأيكم في دخول شبابنا وشاباتنا الشات ( المحادثة الكتابية أو الصوتية على الانترنيت ) ؟

الجواب ( 10 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : دخول الشباب والشابات مع نفس الجنس ، مقبول مع الأخذ بثلاث ملاحظات :

الملاحظة الأولى : عدم الاستغراق في ذلك لوقت طويل فإن لذلك آثار سلبية كبيرة جدا .. أهمها صرف الاهتمام عن واجبات الحياة .

الملاحظة الثانية : عدم الدخول في موضوعات تافها أو ممنوعة شرعا , والتركيز على الموضوعات المتنوعة : الفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المفيدة ، بحيث تخدم المحادثة التواصل الاجتماعي .. وتبادل الخبرة والمعرفة .

الملاحظة الثالثة : الحذر من الأناس السيئين .

النقطة الثانية : دخول الشباب الشابات مع الجنس الآخر في المحادثة : ليس بحرام ( حسب فهمي لأقوال الفقهاء ) في نفسه ، ويحرم إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، وقد أثبتت التجارب أن ذلك يؤدي في كثير من الحالات إلى الوقوع في الحرام ، ولكن من لا يهتم بالدين والشرف والأخلاق يشجع عليه ويعتبره من مظاهر التقدم والتحضر ، وقد وصلتني حالات كثيرة تثير الحزن الأسى ، فالرجاء كل الرجاء من الأخوة والأخوات الأعزاء تجنبه ، إلا في الحالات التي يعلم بفائدتها قطعا .. مع الاطمئنان لعدم الوقوع في الحرام .

السؤال ( 11 ) : في خضم المستجدات والتغيرات في الساحة البحرينية أريد توضيح موقفكم من شخصيتين كانوا في السابق من المعارضة .. أما الآن : فلا أدري أيصح القول عنهم أنهم تخلوا عن رأيهم وأطروحاتهم السابقة … أم ماذا ؟
الأول : الدكتور منصور الجمري .
الثاني : الدكتور مجيد العلوي .

الجواب ( 11 ) : لم أنصب نفسي قاضيا لكي أصدر الأحكام على الآخرين , ويمكن الرجوع للشخصين وسؤالهما عن علاقتهما بالمعارضة ورأيهما فيها في الوقت الراهن ، غير أني أرغب في ذكر الملاحظتين التاليتين :

الملاحظة الأولى : يحق للجماهير مراقبة المعارضة والرموز والقيادات الدينية والسياسية .. وكل من يهتم بالشأن العام ، ونقد آرائهم وأطروحاتهم ومواقفهم بموضوعية .. وبدون تقديس أو إجحاف , لأن ذلك يرتبط بمصالح الجماهير التي يجب عليهم المحافظة عليها والدفاع عنها .

الملاحظة الثانية : الحذر من إيقاد نار الفتنة التي تحرق الأخضر واليابس ومن تفريق الصف الإسلامي أو الوطني , فإن إيقاد نار الفتنة وتفريق الصفوف الإسلامية والوطنية من عمل الشيطان ، ولا يستفيد منه إلا أعداء الدين والوطن .

أيها الأحبة الأعزاء
أكتفي بهذا المقدار
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته