مجموعة الأسئلة والأجوبة (43)

التاريخ : 22 / ذو القعدة / 1427هـ .
الموافق : 13 / ديسمبر ـ كانون الأول / 2006م .

السؤال ( 1 ) : أثيرت الكثير من الحوارات حول ما ذكرته في أسئلة وأجوبة ( 35 ) من سلبية حصر تمثيل الطائفة الشيعية في جمعية الوفاق ، وفضلت لو كانت القائمة تضم جميع ألوان الطيف الشيعي وحلفاء الوفاق .. أي : تشكيل قائمة وطنية .

هل يمكنك تسليط مزيدا من الضوء على هذا الموضوع إثراء للحوار وتنويرا للرأي العام؟

الجواب ( 1 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : أرى بأن حصر تمثيل الطائفة الشيعية والمعارضة كلها في جمعية الوفاق وحدها ، يضعف الوفاق والمعارضة ويعرضهما للخطر ، فهو يفرق ولا يجمع ، وقد جعل جمعية الوفاق في بؤرة الاستهداف على أساس طائفي من السلطة وحلفائها منفردة لا ناصر لها من داخل البرلمان ولا من خارجه بعد أن نافست الجميع وأقصتهم عن التمثيل داخل البرلمان ، فليس من السهل أن تطلب منهم المناصرة بعد الإقصاء لهم وتحصل عليها منهم بنفوس طيبة .

النقطة الثانية : أن مبدأ الكتلة الموحدة صحيح ، ولكنه ينبغي أن يقوم على أساس التعددية والتنوع وليس الأحادية والتفرد ، وهذا ما عمل به ـ مثلا ـ في تكوين كتلة الإتلاف الموحد في العراق .. حيث ضمت الكتلة : المجلس الأعلى وحزب الدعوة وحزب الفضيلة وحزب الله والتيار الصدري وغيرهم . وقد كانت السلطة في البحرين بصيرة بهذه الحقيقة ، فألفت كتلة الموالاة على أساس التعدد والتنوع ، فجمعت فيها بين الأصالة والمنبر والمستقلين فكسبت الجميع ووحدتهم ضد الوفاق والمعارضة ، وهي الحقيقة التي فات الوفاق العمل بها فوقعت فيما وقعت فيه .

النقطة الثالثة : إن الخيارات الإستراتيجية في العمل توضع دائما في الدائرة المضمونة وليس المحتملة . فإذا كانت إستراتيجية الوفاق تقوم على التعددية والتنوع ومشاركة الوطنيين في التمثيل ، فإنه كان ينبغي عليها أن تجعلهم في الدوائر المضمونة وليس في المحتملة .. وبما أنها لم تفعل فقد وقعت في خطأ إداري . وإذا لم يكن ذلك ضمن إستراتيجيتها في العمل البرلماني ، فقد وقعت ـ بحسب تقديري ـ في خطأ استراتيجي بهذا الخصوص .

النقطة الرابعة : أرى بأن خطأ الوفاق في الموضوع كان إداريا وليس استراتيجيا . فإني أذكر أني تكلمت في ندوة عامة في قرية عالي قبل تأسيس الوفاق في عام 2001 عن تمسكنا بدخول العلمانيين وتمثيلهم في البرلمان ، وإذا تطلب الأمر تخلينا عن بعض المقاعد لصالحهم فسوف نفعل بدون تردد . وقد أثار الحديث في وقته جدلا واسعا في صفوف أبناء التيار المخلصين ولا زال الجميع يتذكر ذلك ، وذهب بعضهم وفيهم طلاب للعلوم الدينية يشتكون إلى سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) فقال في جوابهم : أن البرلمان لا يمكن أن يستمر بدون هذا الذي يطرحه عبد الوهاب . وهذا يدل على وضوح الموضوع لدى سماحته ، وأتوقع أن الخطأ كان إداريا لدى جمعية الوفاق . وبهذه المناسبة أوصي حلفاء الوفاق من الوطنيين أن يتنبهوا إلى طبيعة هذا الخطأ ويأخذوه بعين الاعتبار في التعاطي مع الوفاق ، وإنه لأمر طيب أن تشكل جمعية ( وعد ) لجنة مساندة لكتلة الوفاق ، وهذا الكلام مبني على أساس خيار المشاركة لديهم ، ولا يمس برأيي في المقاطعة بأي حال من الأحوال .

النقطة الخامسة : تنذر تركيبة البرلمان الحالي بهيمنة الصبغة الطائفية على مداولات المجلس ومواقف أعضائه ، وسوف ينعكس ذلك سلبا على الساحة الوطنية ، حيث يؤدي بطيعة الحال إلى مزيد من التوتير الطائفي في الساحة الوطنية بدلا من التخفيف منه ثم القضاء عليه ، فالحالة مريضة ، والتركيبة خطيرة ، ولا يمكن عزل الساحة الوطنية عما سوف يدور في أروقة المجلس .

النقطة السادسة : على ضوء ما ذكر في النقاط السابقة ، فإني أنصح الأخوة الأعزاء في الوفاق بالتعاون مع أطراف المعارضة في الخارج والتكامل معهم والحذر من السعي للاستحواذ على العمل في الساحة خارج البرلمان ، فإنه لو حدث فسوف يكون خطأ قاتلا للجميع . وأنصحهم بالسعي لمد الجسور مع شخصيات وأطراف وطنية وإسلامية سنية معتدلة والتعاون معها على أساس إسلامي ووطني مشترك ، على أن يساعدهم في ذلك إخوانهم وحلفاؤهم في خارج البرلمان ، وذلك للخروج من الفتنة الطائفية التي يراد تحريكها من الحالة البرلمانية المريضة وفق تركيبة الأعضاء الطائفية الخطيرة والتغلب عليها .

السؤال ( 2 ) : هل ينطبق ما قلته بشأن المسألة الدستورية في أسئلة وأجوبة (35) على القوانين الإرهابية ـ بحسب تعبيرك ـ التي صدرت عن البرلمان السابق مثل قانون الجمعيات والتجمعات والإرهاب ؟

الجواب ( 2 ) : يوجد بعدان في موضوع القوانين الإرهابية المذكورة .. وهما :

البعد الأول ـ قانوني : وفيه لا يمكن للمشاركين الجدد الطعن في قانونية تلك القوانين الإرهابية من حيث الشكل ، فقد صدرت بنفس الآلية البرلمانية التي قبلوا العمل بها ، وصدورها بواسطة أعضاء آخرين يختلفون معهم لا يضر بقانونيتها . وإذا كان المشاركون الجدد غير قابلين بها من حيث المضمون ، فإن عليهم إعادتها إلى البرلمان والنظر فيها . ونحن نعرف النتيجة التي سوف يخرجون بها سلفا ، نظرا للسيطرة التامة للسلطة على المجلس ، فقد ضمنت السلطة الأغلبية من المولاة في المجلس المنتخب ، ويبقى مجلس الشورى باليد وفق قواعد الحساب !! وإذا سكت المشاركون الجدد عن تلك القوانين الإرهابية ولم يعيدوها إلى البرلمان للنظر فيها ، فهذا يعني إقرارهم لها والقبول بها من حيث المضمون .

البعد الثاني ـ سياسي : وفيه أرى بأن المقاطعة كان من شأنها أن تعطل بعض الشيء تطبيق تلك القوانين الإرهابية لما تشكله المقاطعة من ضغط في الداخل وحجة للضغط الخارجي .. أما بعد المشاركة الواسعة : فإن السلطة سوف تكون أكثر جرأة في تطبيقها ، وتحرج بذلك المشاركين الجدد مع أصدقائهم وإخوانهم الذين يعملون من خارج البرلمان وفق منهج مغاير لمنهجهم وتضغط على الطرفين بقسوة لا تعرف القيم والأخلاق وتسعى لأن تجعل بأسهم بينهم شديد . وهذا مما ينبغي أن يتنبه له الطرفان لاسيما كتلة الوفاق في البرلمان لأنها في المكان الحرج والأخطر ، لكي لا تنزلق مع الغفلة عنه إلى منحدر خطير هي أزكى من الانحدار إليه .

السؤال ( 3 ) : بعد صدور دستور المنحة ( 2002 ) خطب سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري وأعلن اعتزاله للعمل السياسي وفي نفس الوقت .. قال : ” ليس هذا البرلمان الذي ناضل من أجله الشعب سنة وشيعة ” ما هي دلالة ذلك لدى الأستاذ عبد الوهاب حسين بوصفه أحد أهم شركاء سماحة الشيخ الجمري في نضاله ؟ وهل لذلك صلة بمقاطعة الأستاذ عبد الوهاب حسين للانتخابات ؟

الجواب ( 3 ) : السؤال ـ بحسب تقديري ـ على قدر كبير من الأهمية والحساسية ، وبعد تردد قررت الإجابة على السؤال لأني وجدت أن الإجابة عليه تدخل في التبصير بتجربتنا السياسية التي يجب أن نستوعبها ونتعلم منها في سبيل أن نتقدم في مسيرتنا الإسلامية والوطنية ونجني ثمار عملنا وجهادنا وتضحياتنا . ورجائي أن يحسن الأخوة الأعزاء الظن بي ويتعاملوا بموضوعية مع الإجابة بعيدا عن الحساسية والشخصنة ، وليعلموا بأن ليس في نيتي أن أمس بسوء ـ من خلال الإجابة على السؤال ـ أحدا من رموزنا وقياداتنا الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير لاسيما الكبار منهم ، وأن الهدف من الإجابة هو أن نتعلم كشعب ما يفيدنا لتحقيق أهدافنا وخدمة قضايانا الإسلامية والوطنية .

أيها الأحبة الأعزاء : إنني أفهم بأن سماحة الشيخ الجمري ( عافاه الله تعالى ) قد ساهم في التنظير لمطالب الشعب التي طالب بها في انتفاضة الشرف والكرامة ، وضحي بالغالي والنفيس في سبيل تحقيقها ، فلم يكن تنظير سماحة الشيخ ترفا ، ولم يكن حديثه حول المطالب لقلقة لسان ، وإنما كان التنظير والحديث ينبعان عن إيمان حقيقي وقناعة راسخة . ولهذا دفع من أجلها ثمنا باهظا من نفسه وأهله وحوارييه ومحبيه ، وكانت له مع السلطة معاناة قاسية ومرة وذات أشكال في داخل السجن وخارجه . فلما حدث الانقلاب ولم يجد سماحة الشيخ نفسه قادرا على مواصلة النضال ، أعلن الاعتزال وصارح الشعب بحقيقة الأمر ” ليس هذا البرلمان الذي ناضل من أجله الشعب سنة وشيعة ” فأدى بذلك ما عليه ، وترك لأبناء الشعب أن يقرروا ويختاروا لأنفسهم ما فيه مصلحتهم .. وحقيقة الأمر في الموقف ـ بحسب رأيي ـ باختصار شديد : أن من ينظر ويعاني ويضحي يصعب عليه كثيرا .. كثيرا أن يبدل ويتنازل ويغير المسار . أما من كان مع المطالب ولم ينظر لها أو لم يعاني ولم يضحي كثيرا من أجلها أو كان من الذين ينظرون إلى المغانم ويترقبونها ويرون بأنهم الأحق بها من العامة من الناس لأنه من النخبة المتميزين الذين يليق بهم الاستحواذ ولا يليق بهم الجهاد ، فإنه يسهل عليه كثيرا أن ينتقل إلى المسار الأسهل من أجل أن يغنم أو يسلم أو لأنه لا يرى في ذلك بأسا ، وإن كان الانتقال على حساب المطالب والأهداف الأساسية التي ضحى من أجلها المستضعفون من أبناء الشعب المظلوم !!

والخلاصة : أن أي شعب له مطالب يتمسك بها وأهداف يصر على تحقيقها فعليه أن يعلم : أن تلك المطالب والأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا على يد نفس القيادات التي نظرت وعانت وضحت كثيرا من أجلها .. وهذه قاعدة مهمة يجب أن تعرفها كافة الشعوب المناضلة .

السؤال ( 4 ) : أين التقوى يا عبد الوهاب في مخالفة العلماء ونصيحة الفقهاء والإصرار على رأي المقاطعة ؟

الجواب ( 4 ) : أيها الأخ العزيز : لقد بينت حجتي في التمسك برأي المقاطعة مع دعوة المجلس العلمائي للمشاركة ونصيحة سماحة آية الله العظمى السيد السستاني ( حفظه الله تعالى ) بها في حلقة أسئلة وأجوبة ( 42 ) على أساس أن الدعوة والنصيحة ليس فيها إلزام شرعي ـ بحسب فهم أهل الاختصاص ـ وأن ثمة حاجة سياسية للإبقاء على خط المقاطعة من أجل خلق التوازن وجعل خط المقاطعة بمثابة الحصن الذي يرجع إليه الناس في حال فشل خيار المشاركة ، لاسيما مع وجود خوف جدي لدى بعض الرموز والقيادات المشاركة من الفشل ـ بحسب تصريحاتهم المعروفة ـ وأضيف لك أيها العزيز : بأني قلت لبعض إخواني المؤمنين الأعزاء الذين طالبوني بالمشاركة وترشيح نفسي : بأني لو رشحت نفسي فإن الفوز ـ بحسب التقدير الغالب على الظن ـ مضمون وربما يكون الفوز بالتزكية ـ بحسب تقدير البعض ـ وأنني قد تضررت كثيرا ( اجتماعيا ومعنويا ) بسبب تمسكي برأي المقاطعة في ظل الأجواء الملوثة التي صاحبت التعاطي المريض في هذا الموضوع . وأنني إذا شاركت فإني سوف أحصل على مكاسب مادية واجتماعية ومعنوية معروفة . ولن يكن من الصعب علي إقناع الناس بتغيير رأيي من المقاطعة إلى المشاركة . ومن الواضح بأن تمسكي بالمقاطعة لا يوفر لي الزعامة ليقال بأني أطلبها ، ومن المعروف أن حصولي عليها من خلال المشاركة والمجاراة أقرب وأضمن .. فلماذا إذن أضحي بكل هذه المكاسب المضمونة ، وأتحمل كل هذه الخسائر المعروفة ، وأتمسك برأي المقاطعة ؟!

الجواب أيها العزيز : أني لو ذهبت مع المشاركة فإني أرى ـ بحسب قناعتي الحقيقية الراسخة في داخل نفسي ـ أني غير قادر على الدفاع عن نفسي أمام الله ( جل حلاله ) في يوم القيامة !! وهذا لا يعني أن الآخرين لهم جرأة على الله ( جل جلاله ) حاشى بعضهم أن تكون له الجرأة على الله ( عز وجل ) وإنما أقول : أن لهم قناعتهم السياسية التي تختلف عن قناعتي ، وأنا مسؤول أمام الله ( جل جلاله ) وأسأل وأحاسب في يوم القيامة بحسب قناعتي لا بحسب قناعة الآخرين . فأرجوا أن أحصل بهذا القول على العذر لديك أيها العزيز ، فإن لم يكن كذلك ، فإن الاجتهاد في الاعتذار إلى الله ( عز وجل ) أولى وأحق . وقد سكت ـ عمدا ـ عن زعم بعضهم ـ ظلما ـ بأني قد أسأت لأحد الرموز الإجلاء في البيان الذي أصدرته بخصوص إخفاء بيان آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) الذي يبين فيه موقفه من ميثاق العمل الوطني . وسكت ـ عمدا ـ عن زعم بعضهم ـ ظلما ـ بأني كنت أعلم بالبيان واتهمني صراحة بإخفائه .. ولا أقول إلا سامحهم الله جميعا إن كانوا من المؤمنين .

السؤال ( 5 ) : ما هو تعليق الأستاذ عبد الوهاب حسين على تقرير مركز أوال لدراسات الفكرية والإستراتيجية ؟

الجواب ( 5 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : التقرير منحاز بالكامل إلى النظام وعماده الملك وإلى المشاركة ومنهج المسايرة . وأما وصف التقرير للنظام بالظلم وللملك بالغباء ليس إلا مجرد غطاء لإخفاء ذلك الانحياز .. وهو أمر مهم لتحقيق أهداف التقرير .

النقطة الثانية : أن الهدف الأساس للتقرير ـ بحسب تقديري ـ هو ضرب المعارضة الممانعة والتحريض عليها وإسقاطها والتضليل بشأن تقرير البندر . وقد لجأ التقرير للتغلب على مصداقية رموز المعارضة الممانعة لدى الناس المستهدفين بصورة أساسية في رسالة التقرير إلى تقسيم المنفذين لما زعمه التقرير بمخطط المخابرات الأمريكية إلى عملاء ومتعاونين ـ يعلمون أو لا يعلمون ، يقصدون أو لا يقصدون ـ رغم الطعن في مصداقية الرموز في بعض المقاطع من التقرير بأسلوب مبطن ووقح .

النقطة الثالثة : اللافتة التي رفعها التقرير لضرب المعارضة الممانعة والتحريض عليها وإسقاطها هو وجود مخطط جهنمي كبير وخطير جدا تقوده المخابرات الأمريكية للإطاحة بالنظام ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير ، واعتبره المعارضة الممانعة وتقرير البندر من أدواتها لتحقيق أهداف ذلك المخطط الخبيث .

النقطة الرابعة : لقد استخدم التقرير عدد من الرافعات استنادا إلى الحالة السيكولوجية للناس المستهدفين في التقرير للتأثير عليهم وتضليلهم .. وهي تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول ـ رافعات الحب : وتمثلها الجهات التي يحبها الناس المستهدفون في رسالة التقرير وهي : الجمهورية الإسلامية في إيران ، والمجلس العلمائي ، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية .

القسم الثاني ـ رافعات الكراهية : وهي الجهات التي يكرهها الناس المستهدفون في رسالة التقرير وهي : رئيس الوزراء والمخابرات الأمريكية والمحلية وجماعة السفارة .

النقطة الخامسة : التدقيق في النقاط السالفة الذكر يكشف ضمنا لأصحاب الفطنة من القراء الكرام عن الكثير من التفاصيل التي رأيت عدم الدخول فيها ، ولكن أشير إلى أحد الجزئيات لأهميتها الكبيرة وهي تتعلق برافعة الجمهورية الإسلامية في إيران ، فإني أرى بأن توظيفها جاء أيضا بهدف تعطيل مفعول ولاية الفقيه التي يخشاها النظام وحلفاؤه ومنهم الشيطان الدموي الإدارة الأمريكية المجرمة .

النقطة السادسة : التقرير سعى للربط بين عناصر متنافرة ، وله توجهات ورغبات وأحكام سياسية مسبقة ، وليس هو ـ كما يزعم القائمون عليه ـ قراءة علمية موضوعية لعناصر الواقع وحركتها كما هي . ولهذا جاء بصورة ضبابية وغير متماسكة وغير مقنع رغم الجهد المضني كثيرا الذي بذل للربط بين عناصره وأفكاره الوهمية . ولا يصدق ـ بحسب تقديري ـ متبنيات التقرير ونتائجه إلا غبي أو حالم أو غريق يتشبث بالقشة ، وسوف يكون مصير هذا التقرير الإهمال ، لأن شعبنا أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذا المتخيل من الأوهام الباطلة . أقول هذا رغم أسفي الشديد لأني أجد مثل أوهام هذا التقرير معششة في أذهان نفر من نخبتنا يتعاطونها ليل نهار وهم يرون أنفسهم أنهم متفوقون وحكماء ومطلعون وأصحاب خبرة ودراية بالشأن العام أكثر من غيرهم الذين يسخفون آرائهم ويستغبونهم ويعدونهم ضحايا لمؤامرات لا يدركون أبعادها وعملاء بقصد وبدون قصد . وأوصيهم بأن يتواضعوا قليلا وأن يتخلصوا من أوهامهم البلهاء وأن يحسنوا الظن في إخوانهم المؤمنين الذين يختلفون معهم في الرأي وأن يكفوا عن التحريض ضدهم ، وأن يسعوا لفهم حركتهم بواقعية والتكامل معهم بعقلانية بعيدا عن الفهم الغرائزي والسلوك العدائي والتصادم إتباعا للهوى والشيطان الرجيم !!