مجموعة الأسئلة والأجوبة (21)

التاريخ : 24 / صفر / 1426هـ .
الموافق : 4 / أبريل – نيسان / 2005م .

السؤال ( 1 ) : ما هو رأي الأستاذ عبد الوهاب حسين .. في الخيارات التالية : بشأن مشاركة جمعية الوفاق وقوى التحالف الرباعي في انتخابات ( 2006 ) :

الخيار الأول : الدخول في المجلس ، ثم الامتناع عن حضور جلساته .. مما سيؤدي إلى تعطل أعماله ، وهو في الأساس مجلس معطل بحسب التجربة .. وليست فيه مصلحة للشعب ، مما يشكل ضغطا على السلطة ، ويرغمها على الحوار الجدي مع المعارضة .. للخروج من المأزق الحرج التي وقعت فيه .

الخيار الثاني : دخول قسم من المعارضة في البرلمان ، وقسم آخر يعمل من الخارج .. بحيث يؤدي عمل الفريقين إلى نتيجة واحدة .. وهي : تحقيق أعلى مستوى من التعديلات الدستورية ، وضمان المصلحة الوطنية .

الجواب ( 1 ) : مما يؤسف له : أن هذين الخيارين .. وغيرهما من الخيارات الممكنة ، لم تأخذ نصيبها من الدراسة بشكل علمي مؤسسي لدى المعارضة، فعمل المعارضة كثيرا ما تنقصه الحرفية والمبادرة ، وتلعب مربكة في الوقت الضائع ، وهذا من أحد أهم أسباب عدم تقدمها في عملها السياسي في الساحة الوطنية .. وبهذه المناسبة : أدعوها لدراسة كل الخيارات المطروحة بشكل علمي مؤسسي ، ووضع إستراتيجية عمل لتحركها في الملف الدستوري وغيره من الملفات الساخنة في الساحة الوطنية ، وأن تقوم بمبادرات سياسية تقوم على أسس علمية وحرفية دقيقة ، لتحريك الوضع ، والسيطرة عليه ، ودفعه إلى الأمام بخطى ثابتة .. فذلك هو السبيل الوحيد : للتقدم في العمل ، وخدمة قضايانا الوطنية .

أما عن رأيي في الخيار الأول : فللعلم : أن هذا الخيار مطروح منذ فترة زمنية طويلة من الأخ إبراهيم الشريف .. الرئيس الحالي : لمجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي .. وكما قلت : أن هذا الخيار .. كغيره ، لم يأخذ نصيبه من الدراسة لدى أطراف التحالف الرباعي ، ولم يعطوا فيه رأيا حتى الآن .. وأرى فيه النقاط التالية :

النقطة الأولى : أنه خيار مهم وقوي ، وأن نجاحه يتوقف على التزام جميع أطراف قوى التحالف بتنفيذه .

النقطة الثانية : إن تنفيذ هذا الخيار : يحتاج إلى إرادة سياسية قوية جدا ، وواقعية في العمل السياسي تتجاوز المجاملات والنزعات الفردية في العمل .. وهذا ما لم تثبته التجربة في عمل المعارضة حتى الآن .

النقطة الثالثة : إني – كصاحب رأي – مع العمل بهذا الخيار لو توفرت الضمانات الأكيدة المطلوبة لتنفيذه .. ومنها : توقيع اتفاق مكتوب بين أطراف التحالف تلتزم فيه بتطبيق هذا الخيار ، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية .. والإعلان للجماهير بوضوح تام لا لبس فيه : أن مشاركتها قائمة على هذا الخيار .

ومما ينبغي العلم به : أن إعطاء المعارضة لهذه الضمانات .. ثم تخليها عنها ، من شأنه أن يفقدها مصداقيتها بصورة تامة بين الجماهير ، وبالتالي : فإن عليها أن لا تقدم على هذا الخيار .. حتى تتأكد من نفسها .

النقطة الرابعة : أرى : بأن المعارضة لو أرادت العمل بهذا الخيار ، وأعلنت عن نيتها ، ودخلت الانتخابات على هذا الأساس ، فسوف تحصل على عدد كبير من المقاعد يوفر لها الأرضية المطلوبة لنجاح هذا الخيار ، وربما تنجح في كسب حلفاء آخرين .

وأما عن رأيي في الخيار الثاني : فللعلم : أن هذا الخيار كان موجودا لدى سماحة الشيخ حسين النجاتي .. قبل اتخاذ قرار المقاطعة ، وقد ناقشني فيه في ذلك الوقت .. ورأيت عدم العمل به .

وأرى حوله الآن النقاط التالية :

النقطة الأولى : من شأن هذا الخيار – من الناحية العملية – أن يقلل من قيمة المسألة الدستورية ويضعف الاهتمام بها .. إن لم يسدل الستار عليها تماما ، ويجعل التعامل مع الدستور الجديد .. أمر واقع منتهي البحث فيه ، وتكون مهمة الفريق الذي يعمل من الخارج معطلة ، ويكون العمل بهذا الخيار مسألة وقت لا غير .. ثم ينتهي ، وهذا ما ترغب فيه السلطة بالتأكيد .

النقطة الثانية : أن التغيير من الداخل غير ممكن ، وإذا لم تكن هناك رغبة في مكاسب خاصة ، فإن عناصر مرموقة تتبنى المشاركة في انتخابات ( 2006 ) سوف تدخل إلى البرلمان .. ويمكنها القيام بالمهمة ، بدون أية حاجة لكسر قرار المقاطعة .

وعليه : فلتبقى قوى التحالف على قرار المقاطعة ، وتترك القيام بالمهمة المطلوبة إلى الأطراف والعناصر المشاركة .. التي تسعى لنفس الأهداف .

النقطة الثالثة : البعض يرجع فشل المجلس الحالي إلى ضعف الأعضاء الموجودين فيه .. وعليه : فهذا الخيار ليس بحل .. وذلك لأن قوى المعارضة بين خيارين .. وهما :

الخيار الأول : دخول عناصرها القوية ( الصف الأول ) في البرلمان ، وهذا من شأنه أن يعزز التخوف الذي ذكر في النقطة الأولى .. وهو مالا ترغب فيه قوى التحالف بالتأكيد .

الخيار الثاني : دخول عناصرها من الصف الثاني والثالث ، وهذا يؤدي إلى ضعف المجلس وفشله .. كما هو في التجربة الحالية .

والنتيجة : أن هذا الخيار ليس بحل .

النقطة الرابعة : أن هذا الخيار من شأنه أن يغضب السلطة .. لأنه يشعرها بالإهانة ، مما يدفعها إلى المزيد من السعي لإعاقة عمل المجلس وإحراق عناصره .

وقد أثبتت التجربة الحالية حيث أغلبية المشاركين فيها من الموالين للسلطة : أن المسايرة للسلطة لا تدفعها إلى التعاون ، فكيف إذا أهينت .. وهي تستطيع الانتقام ؟!

النقطة الخامس : لا توجد ضمانات لانضباط الأعضاء وفق توجيهات الرموز والقيادات في الخارج .. وتجربة المجالس البلدية تثبت ذلك ، حيث يسيطر عليها العمل والتوجهات الفردية للأعضاء .

النقطة السادسة : لقد انتقدت في مناسبات عديدة سابقة : السير على خط الصفر بين المشاركة والمقاطعة .. ومنهجية ( بين .. بين ) ، وأرى أن المعارضة إذا قررت المشاركة في انتخابات ( 2006 ) .. بدون أن تتحقق مطالبها الدستورية ، فإن عليها إبعاد الرموز والقيادات الكبيرة عنها ، من أجل حمايتهم من الاحتراق أو الاستهلاك السياسي ، ولأن المشاركة في أقصى ما نتوقعه منها من مكاسب .. لا تستحق مشاركتهم ، مع التأكيد أن عدم مشاركتهم من شأنه أن يبقي التجربة ضعيفة .. وهذا ما تستحقه ، وأن يقل من الحصول على مكاسب إلى درجة كبيرة .. وهذا ليس بمهم ، لأننا لا نتوقع منها الحصول على أية مكاسب ذات قيمة وطنية عالية وجوهرية .

السؤال ( 2 ) : ما رأي الأستاذ أبو حسين في النظرة القائلة : أن مشاركة المعارضة في البرلمان .. سيجعل تحركها على الساحة الدولية لإحداث تعديلات دستورية أقوى وأسرع ، بحيث تتمكن من خلق جبهة دولية مساندة لمطالب المعارضة ، وتحظى بحصانة برلمانية ، ولا تحدث مشاكل شد وجذب مع السلطة .

الجواب ( 2 ) : وفيه أربع نقاط رئيسية .. وهي :

النقطة الأولى : لقد أثبتت التجارب .. ومنها تجربة ( لجنة الشهداء وضحايا التعذيب ) : أن التحرك على الساحة الدولية وخلق جبهة دولية مساندة لمطلب المعارضة .. لا تتوقف على المشاركة في الانتخابات ودخول المؤسسة البرلمانية ، حيث يمكن الحصول عليها من خلال التحرك من خارج قبة البرلمان .. كما هو ثابت بالتجربة .

النقطة الثانية : أن الدخول إلى المؤسسة البرلمانية : لا يلزم عنه بالضرورة التقليل من مشاكل الشد والجذب مع السلطة .. وإن كان من شأنه التقليل منها .

والنتيجة : أن هذا التفاؤل ليس في محله إلى الدرجة التي يعول فيها على حصول النتيجة المطلوبة .

النقطة الثالثة : قد يساهم الدخول في المؤسسة البرلمانية إلى فرض الكثير من القيود علي التحرك .. وذلك : مراعاة للدبلوماسية التي تفرضها المشاركة في العملية السياسية .

النقطة الرابعة : أن الحصانة البرلمانية .. وغيرها من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من المشاركة ، لا تساوي في حساب المصلحة الوطنية الدقيق .. حجم الخسائر المترتبة عليها .

السؤال ( 3 ) : كيف يرد الأستاذ أبو حسين على من يتهمه بأنه لا يمتلك
برنامج متكامل لخيار المقاطعة ؟

الجواب ( 3 ) : وفيه ثلاث نقاط رئيسية .. وهي :

النقطة الأولى : لست في دائرة وضع البرامج وتنفيذها ، ولم تطلب مني المساهمة وثبت عجزي .. لكي يقال هذا .

النقطة الثاني : أرى أن كل متتبع بصير .. يدرك : أن أصل المشكلة في عمل المعارضة اليوم ، ليس في عدم قدرة المتصدين للعمل وعجزهم عن وضع برامج قوية وفاعلة لتحقيق أهداف المقاطعة .. وإنما في عدم توفر الإرادة السياسية المطلوبة للسير قدما في مثل تلك البرامج .

النقطة الثالثة : الاتهام ( ومع كل الحب والتقدير لأصحابه ) يدل على أن أصحابه ليس لديهم اطلاع على التجارب ، وليست لديهم القدرة على التقييم العلمي ، وليس لديهم الفهم العلمي لأصول العمل .. وأنهم يلقون الكلام على عواهنه جزافا بدون معايير .

لأن المتتبع لإنتاج عبد الوهاب ( ومن المؤلم حقا أن يضطر الإنسان للحديث عن نفسه ) يعلم : من الناحية النظرية على الأقل – وإن لم يطلع على تجاربه – قدرته على وضع مثل تلك البرامج .. وهي سهلة عليه ، وقد أثبتت التجارب التي خاضها ذلك .. وهذا ما يعلمه أصحاب الشأن .

أما عن عدم رجوع أصحاب الشأن إليه للمساهمة في وضع تلك البرامج ، فذلك يعود ( في تقديري ) إلى سببين .. وهما :

السبب الأول : ما ذكرته في النقطة الثانية .

السبب الثاني : أنهم لا يوافقونه في منهجية عمله .. وبالتالي : ليست لديهم الإرادة السياسية لتنفيذ البرامج التي تبنى عليها .

السؤال ( 4 ) : هل تتوقع أن التحرك الجديد لجمعية الوفاق قادر على تحقيق أهدافه في المسألة الدستورية المعلن عنها .. قبل انتخابات ( 2006 ) ؟

الجواب ( 4 ) : أعتقد أن التحرك الجديد قادر على تحقيق أهدافه في المسألة الدستورية إذا توفرت له الشروط الأربعة التالية .. وهي :

الشرط الأول : إرادة الصمود والثبات .. وتتمثل في : الاستمرارية والاستعداد للتضحية والصبر عليها .

الشرط الثاني : وضوح الأهداف وإستراتيجية التحرك .. على أن تكون موضوعة بدقة وحرفية .

الشرط الثالث : أن يكون التحرك ضمن عملية سياسية متكاملة .. تبرز فيها المبادرات السياسية التي تقوم على أسس علمية وحرفية دقيقة ، من أجل تحريك الوضع ، والسيطرة عليه ، والدفع به إلى الأمام .

الشرط الرابع : أن لا توضع الانتخابات القادمة في ( 2006 ) كحاجز زمني للتحرك .. لا سيما أن التحرك : قد بدأ في فترة زمنية متأخرة من بدأ الأزمة الدستورية .. وبينه فاصل قصير عن الانتخابات القادمة ، وقد سبقته تجارب سلبية غير مشجعة في التحرك ، قد أعطت رسالة للسلطة .. مفادها : أن المعارضة تخضع للضغوط ، وأنها عازمة على المشاركة في انتخابات ( 2006 ) بدون شروط .. وبالتالي : ينبغي علي المعارضة : أن تبعث برسالة جديدة تبدد الرسالة السابقة .. وتجعل منها كأنها لم تكن .

أيها الأحبة الأعزاء ..
أكتفي بهذا المقدار ..
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم ..
واستودعكم الله القادر الحافظ من كل سوء ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .