مجموعة الأسئلة والأجوبة (25)
التاريخ : 26 / جمادى الآخر / 1426هـ .
الموافق : 2 / أغسطس ـ آب / 2005م .
السؤال ( 1 ) : ما هي أولويات اهتماماتك في الساحة البحرينية .. بوصفك داعية وسياسي مسلم ؟
الجواب ( 1 ) : أسأل الله تعالى برحمته التي وسعت كل شيء ، أن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه باخلاص وبصيرة .
قال الله تعالى ( في محكم كتابه المجيد ) : { قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني } . ( يوسف : 108 )
والبصيرة .. هي : البينة والدلالة التي يبصر بها الشيء على ما هو به .. و بتعبير آخر : رؤية عقلية ثاقبة تستقصى بها حقائق الأشياء وبواطنها .
أما عن أولويات اهتماماتي في الساحة البحرينية كما تظهر في الممارسة العملية .. فأوجزها في النقاط التالية :
النقطة الأولى : بث الوعي الثقافي الإسلامي ، والمساهمة في تكوين عقل أبناء الشعب .. والسعي بصورة أساسية لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية :
الهدف الأول : تحقيق الاستنارة الفكرية .. وأهم خصائصها : الارتباط بالحقيقة والقيم الإنسانية الرفيعة ، والمنهجية في التفكير والعمل ، ورفض التغريب والتبعية والسطحية والجمود والتقليد الأعمى في الاطروحات والمواقف ، والتحرر من الخرافة والعصبيات والاتجاهات الفكرية المتحجرة المؤطرة بالابهة والقدسية الزائفة التي يتلبس بها البعض لقمع الحريات وفرض أنماط متخلفة من التفكير في المجتمع ، والتحلي بالشجاعة والجرأة في تحمل المسؤولية الكاملة تجاه قضايا الأمة المصيرية والاستعداد الكامل للتضحية من أجلها .
الهدف الثاني : التمحور الكامل حول الدين الإسلامي ( الهوية ) كعقيدة ونظام حياة ، بحيث لا يخرج عنه المسلم في شيء من حياته .. كبر ذلك الشيء أم صغر ، وأن يكون كل وجوده انقطاع إلى الله جل جلاله ، وأن لا يحكم على أفعاله وأقواله ملاك غير أداء التكليف الإلهي .
الهدف الثالث : إشاعة القيم الحقيقية التي يتبنتها الإسلام ومحاصرة القيم المادية الهابطة .. والمساهمة في البناء الأخلاقي والسمو الروحي بالفرد المسلم .
الهدف الرابع : النهوض بالمجتمع إلى أعلى مستويات العزة والمجد والتقدم والرخاء ، من خلال التأكيد على المثل الأعلى لحركة المجتمع المسلم .. وهو الله جل جلاله ( الكمال المطلق ) وأن المطلوب : تجسيد صفاته العليا في مسيرة المجتمع الصاعدة .. مما يعني : أن حركة المجتمع المسلم ، حركة دؤوبة ومستمرة ، وانها لا تقف عند حد في الاصلاح والتجديد والتطوير .. وأن الفرد المسلم : يرفض الأفكار والقوانين التي تعيق حركة تطوره ورقيه ، وتفرض عليه القبول بالهوان والضعف والتخلف والظلم والفساد .. وتزين له التعايش معها ، وهذا مما تسوق إليه الفطرة الإنسانية السليمة .
النقطة الثانية : حمل هموم الأمة ، والوقوف معها ، والالتزام بقضاياها ، والدفاع عنها ، ومتابعة مجريات الأمر فيها .. كأحد أبنائها ، بدون فوقية أو تقاعس أو ضعف ، والاستعداد الكامل للتضحية من أجل قضاياها المصيرية .
النقطة الثالثة : الاهتمام بالنهوض السياسي وإثارة الوعي حول الواقع والقضايا المصيرية .. مع التركيز على العدالة ودولة القانون ، بحيث يضمحل التمييز بين المواطنين ، ويكون القانون نافذا في الجميع بدون استثناء .
النقطة الرابعة : مواجهة التحديات الخارجية والاختراق الاجنبي ووضع حد لظاهرة التغريب الثقافي والاجتماعي والتبعية السياسية والاقتصادية والتأكيد على استقلالية المجتمع المسلم وقدرته على صنع كيانه الحضاري وامتلاك ناصية مستقبله .
النقطة الخامسة : السعي لابراز دور القيادة الإسلامية الواعية والجماهير المسلمة في النهوض الثقافي والسياسي والاجتماعي ، والتحرك بضوابط الشريعة الإسلامية المقدسة ومعاييرها وقيمها ومبادئها .. بدافع رسالي يتحدى الصعوبات بكل أصنافها ، مما يترك تأثيرا إيجابيا واسعا في تقدم الأوضاع في الساحة الوطنية ، ويضع حدا لحالات التراجع التي عصفت ولا تزال تعصف بالوطن والمواطنين .. ويقيم الحجة ( بالتجربة الحسية ) على أن : كسر القيود والإصلاح والتقدم أمور قابلة للتحقيق من خلال : الممارسة القيادية السليمة ، والمشاركة الجماهيرية الواسعة .. بدافع رسالي ، والاستعداد الكامل للتضحية ( بالأنفس والأموال ) في سبيل الأهداف والقضايا المصيرية .
النقطة السادسة : المساهمة في تنمية الحس النقدي الهادف إلى البناء والتقويم والتصحيح والتجديد والتطوير والنضج .. ويؤدي إلى الهداية والتبصير في المجتمع ، وتحديد الموارد المناسبة الخاضعة للنقد .. من حيث : طبيعتها ، وخصائصها ، والظروف التي تمر فيها ، ودرجة أولوياتها ، وتحديد آليات النقد وتقنين استخدامها في الممارسة العملية .. لكي تكون عملية النقد إيجابية وبناءة ، ولفت النظر إلى خطورة المنهج التبريري وغياب النقد في المجتمع .. حيث ينتج عنهما : فقدان البصيرة ، وتزييف الوعي ، وتعقيد الأزمات ، والحيلولة دون التطور النوعي في المجتمع ، ويصاب المجتمع بالشلل على جميع الأصعدة ، وبالتالي القعود عن أداء وظائفه الحضارية والإنسانية .
السؤال ( 2 ) : ماهي النتائج السلبية ( إسلاميا ) المترتبة على سوء أداء المعارضة في الساحة .. من وجهة نظرك ؟
الجواب ( 2 ) : أهم النتائج السلبية ( إسلاميا ) المترتبة على سوء أداء المعارضة ( كما هي مقروأة وليست بالتحليل النظري ) أوجزها في النقاط التالية :
النقطة الأولى : تحميل الإسلام العزيز مسؤولية التخلف والظلم والفساد المتراكم في الساحة لقرون من الزمن .. على خلفية : أن الإسلام لو لم يقبل بذلك ـ وهويمثل عقيدة الشعب ومنهج حياته ـ لقضى عليها ، ولم يسمح لها بالظهور والرسوخ والاستمرارية .. ولهذا نادى أصحاب هذا القول : بالتخلص من الدين ومن هيمنة رجاله ، في سبيل التخلص من تلك الأمراض في حياتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية .. وهذه النتيجة لا ترضي ضمائر المؤمنين الصادقين في إيمانهم .
النقطة الثانية : تحسيس المؤمنين الصادقين بالتناقض من وجهين .. وهما :
الوجه الأول : تحسيسهم بالتناقض بين ما يتعلمونه ( نظريا ) من الدين وبين التطبيق العملي له في الحياة .. فهم يتعلمون من الكتب والخطباء : أن الدين يدعو إلى الشجاعة في مجابهة الباطل والظلم والفساد .. وعدم التعايش معها ، والتضحية في هذا السبيل بالغالي والنفيس .. ولكنهم إذا أرادوا التطبيق : قيدت عقولهم وأيديهم وأرجلهم ، ويصبحون لا حول لهم ولا قوة في ذلك !!
الوجه الثاني : تحسيسهم بالتناقض بين الأحكام الكلية والمقاصد العظيمة للشريعة المقدسة .. التي ترفض التخلف والظلم والفساد ، وبين الأحكام والمفاهيم التفصيلية التي تبرر لهم قبولها والتعايش معها .
النقطة الثالثة : تحرك الكثير من الشباب المؤمن في المطالبة بحقوقهم المشروعة بعيدا عن العلماء .. مما يؤدي إلى : تعزيز ( عقيدة ) فصل الدين عن السياسة ، وغياب الترشيد الإسلامي للحركة .
النقطة الرابعة : السماح لحالات التراجع بالظهور وإثبات وجودها وترسيخ الفساد والظلم والتخلف في الساحة .. مما يؤدي إلى : تدهور الأوضاع ، وضياع الحقوق ، وهدر كرامة الإنسان .
وهذا يفرض على المخلصين أمور عديدة .. أهمها :
الأمر الأول : التدقيق في المناهج الفكرية والحركية في الساحة .. والتمييز بين نمطين منها :
النمط الأول : ينطلق من الله والانقطاع إليه جل جلاله ، والنظر إلى الأمور من خلال هذا الانتماء أو الانقطاع المقدس .. وبالتالي : يفرض هذا الانقطاع وجوده على نفس المكلف وسلوكه ومواقفه .
النمط الثاني : ينطلق من الذات في النظر إلى الأمر ويسقطها على التكليف والرؤى التي يقدمها إلى الساحة .. فهو بدلا من الاستسلام إلى الشريعة المقدسة والاهتداء بأنوار هديها : يبحث من الشريعة المقدسة عما يلائم نفسه ، ويبرر سلوكه ومواقفه ( الضعيفة أو المتهورة ) .. وبالتالي : يفرض ذاته على التكليف ، ويكون سلوكه ومواقفه إنعكاسا لذاته وليست ( في الحقيقة ) اتباعا للشريعة المقدسة .
وأنا أعتقد : أن النمط الثاني من المناهج الفكرية والحركية ، هو المسؤول عن تراكم التخلف والظلم والفساد في مجتمعاتنا الإسلامية ، ولا سبيل إلى التغلب عليها إلا بالتخلص من هذا النمط من المناهج ( الذاتية ) وتعزيز النمط الأول من المناهج ( التعبدية ) الفكرية والحركية .
الأمر الثاني : يجب على كل الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة للمساهمة في إيجاد الحل المناسب .. المبادرة لإيجاده قبل فوات الأوان ، فالوقت الذي يمر ليس في مصلحة قضيتهم وأهدافهم الإسلامية والوطنية .
الأمر الثالث : ينبغي أن يكون الحل جماعيا .. وليس فرديا ، فقد انتهى عصر البطل الأوحد ، ولا يمكن إنجاز الأهداف الكبيرة وخدمة القضايا المصيرية .. إلا من خلال العمل الجماعي السليم .
الأمر الرابع : ينبغي على الساعين للحل ، تهيأة الأرضية القوية للقبول به جماهيريا .. مما يتطلب مشاركة طلاب العلوم الدينية فيه بشكل واسع .
السؤال ( 3 ) : بالاضافة إلى التكليف الشرعي : ما هي القيمة العملية للغطاء الشرعي في العمل السياسي .. من وجهة نظرك ؟
الجواب ( 3 ) : أشرت في حلقة ( أسئلة وأجوبة ) السابقة إلى جانب مهم من القيمة العملية للغطاء الشرعي في العمل السياسي .. وأوجزها ( القيمة العملية ) هنا في النقاط التالية :
النقطة الأولى : توفير درجة عالية من الأطمئنان إلى سلامة الحركة من الناحية الفكرية والشرعية .. وصيانتها من الانحراف .
النقطة الثانية : اعطاء زخم أكبر للحركة ، وتوفير أرضية أقوى لنجاحها في تحقيق أهدافها .
النقطة الثالثة : جعل الحركة جزء لا يتجز من حركة الأمة الممتدة في الزمان والمكان .. وأن تكون مكتسباتها جزء من مكتسابات الأمة المتراكمة على امتداد الزمان والمكان .
السؤال ( 4 ) : هل يمكنك أن تبين لنا من وجهة نظرك : الشعار الذي ينبغي للمعارضة أن ترفعه في المرحلة الراهنة ، والأهداف التي ينبغي عليها أن تعمل من أجلها في هذه المرحلة من النضال الوطني ، والخطوط العريضة الرئيسية لإستراتيجية تحركها ، وأهم المطالب الوطنية في المرحلة الراهنة من النضال الوطني ؟
الجواب ( 4 ) : سوف أجيب على السؤال حسب تسلسل فقراته في النقاط التالية :
النقطة الأولى : الشعار الذي ينبغي للمعارضة أن ترفعه في المرحلة الراهنة – حسب رأيي – هو نفس شعار المؤتمر الدستوري الأول : ( نحو مملكة دستورية عريقة ) .
النقطة الثانية : الأهداف الوطنية التي ينبغي للمعارضة أن تعمل من أجلها في المرحلة الراهنة من النضال الوطني ( حسب رأيي ) هي كالتالي :
الهدف الأول : ضمان الاستقلال الوطني للبلاد .
الهدف الثاني : بناء دولة المؤسسات والقانون التي يكون الشعب فيها مصدر السلطات جميعا بحقيقة ، ويستقل المجلس المنتخب بالصلاحيات التشريعية والرقابية .. وبالتالي : يكون الشعب سيد نفسه ، ويشارك السلطة التنفيذية في صناعة القرار والإدارة السياسية .
الهدف الثالث : ضمان الحقوق والحريات العامة وكرامة الإنسان والعدل والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات .. على أساس مفهوم المواطنة .
الهدف الرابع : ضمان الحياة الكريمة للمواطنين والتوزيع العادل للثروة وزيادة مستوى الدخل القومي والفردي وتحسين مستوى المعيشة .
الهدف الخامس : تطبيق الأساليب العلمية في التنمية المستدامة الشاملة وتطوير البلاد في كافة المجالات العلمية والعملية .. على أن تحظى البنية التحتية باهتمام خاص .
النقطة الثالثة : الخطوط العريضة الرئيسية لإستراتيجية التحرك ..
الخط الأول : الالتزام باستقلال النضال الوطني عن الأجنبي في تحديد المطالب الوطنية وسقوفها ومسارات النضال وخياراته .. بما يحفظ المصالح الجوهرية والهوية الوطنية : السياسية والثقافة والدينية ، وهذا لا يعني عدم الاستفادة من العلاقات الدولية المشروعة في خدمة الأهداف والمصالح والقضايا الوطنية .. كما تنص عليه المواثيق الدولية .
الخط الثاني : الإبقاء باستمرار على حالة المغايرة والممانعة بين المعارضة والسلطة .. أي : أن تكون للمعارضة أجندتها التي تختلف عن أجندة السلطة ، وأن توجد دوما بينهما مسافة ما .. وتفعيل سنة التدافع بينهما ، مع عدم السماح للسلطة بأن تنفرد بتحديد قواعد اللعبة ، ويعتبر ذلك شرط رئيسي من شروط الإصلاح ومنع الفساد في أية دولة في العالم ، وهذا يختلف جذريا عما ترمي إليه السلطة من تحويل قوى المعارضة إلى قوى مسايرة .. وعليه : يتعين على قوى المعارضة رفضه ومقاومته .
الخط الثالث : الالتزام بالمنهج السلمي المقاوم وتفعيل كافة أساليبه ووسائله وأدواته الفاعلة المشروعة .. في الداخل والخارج .
الخط الرابع : الواقعية الشرعية وتتألف من النقاط التالية ..
أولا – عدم مخالفة القيم والأحكام الشرعية والثوابت الوطنية .
ثانيا – المطالبة بأعلى سقف يمكن تحقيقه ، إذ لا يجوز التفريط في الحقوق العامة للناس .
ثالثا – التحلي بالمرونة العملية استجابة للظروف الموضوعية ، بما يخدم الأهداف العامة ، ويعود بالمصلحة على الناس .
رابعا – التدقيق لاختيار أفضل الوسائل وأكثرها فاعلية ، وتوظيفها بشجاعة في الداخل والخارج لتحقيق الأهداف المشروعة .. على ضوء الإستراتيجية المرسومة للتحرك .
الخط الخامس : الالتزام بالأهداف الوطنية والعمل الوطني المشترك ، وتجنيب العمل الوطني المنطلقات الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة ومنزلقاتها الخطيرة .. وهذا لا يتطلب التخلي عن الايديولوجيا والخصوصيات الدينية والمذهبية .
الخط السادس : الحرص على عدم القطيعة مع الحكومة ، والإبقاء على حالة التواصل معها في جميع الأحوال ، والقبول بالحوار الجاد معها من أجل تحقيق الأهداف والمطالب الوطنية المشروعة العادلة .. وقد سبق القول في مناسبات عديدة : أن الحوار والمشاركة الشعبية في صناعة القرار ، هما للسلطة والأمن والاستقرار ، بمثابة الماء للشجرة ، فكما أن الشجرة لا يمكن أن تستمر في البقاء بدون الماء ، فإن السلطة والأمن والاستقرار لا يمكن أن يستمروا في البقاء بدون الحوار بين السلطة والمعارضة والمشاركة الشعبية الجدية والفعلية في صناعة القرار !!
الخط السابع : الالتزام بالتعبير عن إرادة الأمة والجماهير وخدمة مصالحها وقضاياها في جميع المواقف ، وإعطائها حق المراقبة والنقد والمحاسبة ، وتفعيل دورها في الساحة الوطنية على أوسع نطاق .
الخط الثامن : السعي للأخذ بأفضل الآليات والأساليب العلمية في الإدارة ، والالتزام بتوسيع دائرة المشاركة – قدر الإمكان – في صناعة القرار .
النقطة الرابعة : المطالب الوطنية الرئيسية في المرحلة الراهنة من النضال الوطني .
المطلب الأول : تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد لنظام ملكي دستوري عريق .
المطلب الثاني : توزيع الدوائر الانتخابية على أساس الكثافة السكانية ، والسماح بالترشيح الكتلي .
المطلب الثالث : أن يحظى ولي العهد المعين والحكومة بموافقة البرلمان المنتخب .. ويعطى البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة .
المطلب الرابع : أن يسمح بتداول السلطة على مستوى رئاسة الوزراء .
المطلب الخامس : إيقاف التجنيس السياسي فورا ، والكشف عن تفاصيله بعد أغسطس / 1975 – أي بعد تعطيل الحياة البرلمانية – وتجميد كافة الحقوق المترتبة على منح الجنسية للمجنسين .. مع مراعاة الجوانب الإنسانية ، ووضع ملف التجنيس بالكامل وتحديد مصير المجنسين في يد البرلمان المنتخب ( الممثل الحقيقي للشعب ) بعد حل المسألة الدستورية .
المطلب السادس : وضع برنامج زمني ، وفق خطة عمل محكمة ، لحل مشكلة البطالة ، وزيادة الأجور ، وتوفير الضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية للمواطنين .. للقضاء على الفقر والعوز وتحسين مستوى المعيشة وحفظ كرامة المواطنين .
المطلب السابع : تجريم التمييز وإلغائه بكافة أشكاله بين كافة المواطنين طبقا للشريعة الإسلامية المقدسة ، والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات على أساس مفهوم المواطنة .. ولا يستثنى من ذلك عائلة آل خليفة .
المطلب الثامن : تبعية ديوان الرقابة الإدارية والمالية للبرلمان المنتخب ، ومحاسبة المسؤولين الرئيسيين عن الفساد والجرائم ضد المواطنين ، ورد الحقوق لأصحابها ، وضمان التعويض العادل والشامل والفعال للضحايا .
ملاحظة : نقل السؤال ( 4 ) وجوابه من ورقة العبور ، مع تعديلات طفيفة في الأجابة .. بناء على رغبة بعض المؤمنين الأعزاء ، بهدف تسليط الأضواء علي الأجابة ومناقشتها بصورة مستفيضة وتنضيجها في المرحلة الراهنة التي تتطلب ذلك .
أيها الأحبة الأعزاء ..
أكتفي بهذا المقدار ..
وأستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم ..
واستودعكم الله الحافظ القادر من كل سوء ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .