مجموعة الأسئلة والأجوبة (29)

التاريخ : 9 / رمضان / 1426هـ .
الموافق : 13 / أكتوبر ـ تشرين الأول / 2005م .

السؤال ( 1 ) : أستاذنا الفاضل : يستخدم بكثرة لفظي التكتيك والإستراتيجية في السياسية . ما هو الفرق بينهما ؟

الجواب ( 1 ) : التكتيك السياسي .. يعني : العمليات والأساليب التي يستخدمها السياسيون ( أفرادا أو جماعات أو مؤسسات ) في ظروف محددة ، من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف ( جزئية معينة ) لوضعها في خدمة الأهداف الإستراتيجية .

وعليه يراعى في التكتيك أمور مهمة .. منها : الظروف المحددة والأساليب المناسبة لتحقيق الأهداف الجزئية المعينة .

أما الإستراتيجية السياسية .. فتعني : مجموع الخطط والتعليمات العامة التي يضعها السياسيون بعناية وإحكام ، مع تحديد الوسائل اللازمة ، لمواجهة كل الاحتمالات المفترضة في الساحة السياسية ، والوصول إلى الأهداف الختامية الكبرى ( الإستراتيجية ) المرجوة من العمل السياسي كله .

وهنا ينبغي التنبيه إلى الحقائق المهمة التالية :

الحقيقة الأولى : ترتبط الإستراتيجية بمجموع التكتيكات والعمليات الجزئية ( اللازمة ) لتنفيذ المخططات والأهداف الإستراتيجية .. وهذا يشير إلى أربعة أمور أساسية مهمة :

الأمر الأول : لا يمكن أن تتحقق الأهداف والمخططات الإستراتيجية ، بدون التكتيكات والعمليات الجزئية وأهدافها .

الأمر الثاني : لا يوجد تكتيك بدون إستراتيجية .

الأمر الثالث : لا توجد قيمة سياسية كبيرة لأية عملية أو نشاط سياسي في ظل غياب الإستراتيجية .

الأمر الرابع : يجب أن توظف مجموع التكتيكات والعمليات والأهداف الجزئية لخدمة الأهداف الإستراتيجية ، وألا يتناقض التكتيك مع مسار المخططات والتعليمات والأهداف الإستراتيجية .

الحقيقة الثانية : تعتبر السلطة السياسية ( العليا ) في المؤسسة السياسية ، التي يفترض فيها أنها تمتلك الصورة الشاملة للساحة وللعملية السياسية برمتها ، الجهة المكلفة بوضع الإستراتجية .. وقيادة تنفيذها ، ولا تترك هذه المهمة إلى أية جهة أخرى في المؤسسة .. وذلك : لأنها لا تمتلك الصورة الشاملة ، ولا تمتلك الصلاحيات القانونية اللازمة للتنفيذ .

السؤال ( 2 ) : لقد صدر قانون الجمعيات السياسية ، وينتظر أن تصدر قوانين أخرى مماثلة تعمل على تقييد الحريات ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين . ما هي الكلمة التي يرغب الأستاذ عبد الوهاب حسين في توجيهها للمواطنين والقوى السياسية بهذا الصدد ؟

الجواب ( 2 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : أعتقد أن ليست لهذه القوانين أية حرمة قانونية أو سياسية معتبرة ، وينبغي على كافة القوى السياسية والمواطنين الشرفاء أصحاب العزة والكرامة ، السعي لإسقاطها بكافة الوسائل السلمية المشروعة : وفق أحكام المواثيق الدولية ، والشريعة الإسلامية المقدسة .

النقطة الثانية : أعتقد أن الالتزام بهذه القوانين ( الجائرة ) من شأنه أن يعيق ( قطعا ) تقدم المواطن البحريني الطموح ، والمسيرة الوطنية المباركة ، ويتنافى مع الروح الوطنية الصادقة ، وحقوق الإنسان وكرامته ، والانتماء الصادق لله تعالى ومنهجه القويم في الحياة ، بدون أن يقلل هذا الاعتقاد من احترام الرأي الآخر .

النقطة الثالثة : أعتقد أن هناك تكامل وظيفي ممنهج بين حزمة القوانين المقيدة للحريات حرص عليه واضعوها . مثلا : قانون الجمعيات السياسية وظيفته تحويل القوى السياسية المعارضة المنضوية تحته إلى قوى مسايرة ، بينما وظيفة قانون الإرهاب قمع القوى المعارضة التي ترفض الانضواء تحت قانون الجمعيات السياسية .. وإرهابها ، لكي لا تنجح قوى المعارضة في إحداث إصلاحات شاملة حقيقية تقضي على الاستبداد والظلم والفساد والتخلف ، وتنهي الامتيازات غير المشروعة للقائمين على السلطة والمتقنفذين في الدولة .. وسرقاتهم ، وتعطي كافة المواطنين حقوقهم المشروعة ، وتساوي بينهم في الحقوق والوجبات على أساس المواطنة .. بدون تمييز بينهم على أساس : الجنس أو العرق أو الدين .. أو غير ذلك .

النقطة الرابعة : أعتقد أن هناك نتائج خطيرة يمكن أن تترتب على التكامل الوظيفي الممنهج بين حزمة القوانين المقيدة للحريات ( شعبيا ) .. منها على سبيل المثال : فرض المواجهة البينية بين القوى السياسية الشعبية في حالة الغفلة عن أجندة السلطة والقوى المضادة وأساليبهما وحبائلهما ، أو توظيف بعضها في مواجهة البعض الآخر .. نيابة عن السلطة والقوى المضادة أو إلى صفهما ، وهذا كله مما ينبغي على كافة القوى السياسية الشعبية الشريفة أن تتنبه إليه ، وأن تكون على حذر شديد منه .

السؤال ( 3 ) : ما هو تعليق الأستاذ عبد الوهاب حسين على الأنباء المتناقلة عن نية الوفاق في المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة المفترض إجراؤها في عام ( 2006م ) ؟

الجواب ( 3 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : أعتقد أن مشاركة الوفاق في الانتخابات النيابية القادمة المفترض إجراؤها في عام ( 2006م ) تأتي منسجمة ( منهجيا ) مع التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية ، ولا يصح منها ( منهجيا ) بعد هذا التسجيل ، ترك المشاركة في الانتخابات القادمة على نفس الأسس القديمة التي تبنتها لمقاطعة الانتخابات النيابية السابقة .. نعم : يمكن أن تستند إلى أسس سياسية جديدة لمقاطعة الانتخابات القادمة .. مثل : التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية ، التي تجعل من الشيعة مواطنين من الدرجة الخامسة ، أو نتائج دراسة الجدوى السياسية للمشاركة .

النقطة الثانية : أعتقد أن الجدوى السياسية للتسجيل تحت قانون الجمعيات ثم المشاركة في الانتخابات القادمة ( ضئيلة جدا ) وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الملاحظات المهمة التالية :

الملاحظة الأولى : أن عدد المقاعد التي يمكن أن تفوز بها جمعية الوفاق في الانتخابات القادمة تقدر وفق الحسابات الاعتيادية الظاهرة في الوقت الراهن ب ( 13 ـ 14 : مقعدا ) حسب تقدير رئيس الوفاق فضيلة الشيخ على سلمان ( حفظه الله تعالى وسدد خطاه ) .

الملاحظة الثانية : أن هذا العدد قد يشمل ( حسب الدوائر الانتخابية ) شخصيات من الطائفة .. غير وفاقية ، ومن الممكن أن ينخفض عدد الشخصيات الوفاقية تحت تأثير الاختلاف داخل التيار بين مقاطع ومشارك ، أو نتيجة لألاعيب سياسية يمكن أن تلعبها السلطة أو القوى المضادة والموالية لإسقاط شخصيات وفاقية مهمة في الانتخابات ـ على غرار ما حدث في دولة الكويت الشقيقة لشخصيات برلمانية قوية جدا ، تم إسقاطها بصورة فاجأت الجميع .

الملاحظة الثالثة : إن أحد الأثمان الباهظة التي دفعتها الوفاق للتسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية .. ثم المشاركة ، أنها خسرت مساحة كبيرة ( لا يستهان بها ) من قواعدها الجماهيرية المضحية ، وسوف تخسر المزيد في المستقبل ( كما يتوقع بعض المراقبين والنقاد ) وخسرت شخصيات تاريخية ضخمة في التيار قدمت استقالتها منها .. مثل : الأستاذ حسن المشيمع والدكتور السنكيس ، وهي خسارة فادحة بالمقاييس السياسية والأخلاقية المعتبرة .. يصعب علي الوفاق تعويضها في القريب أو البعيد .

الملاحظة الرابعة : أن المكاسب المرجوة من التسجيل ثم المشاركة متواضعة للغاية في توقع الجميع .

السؤال ( 4 ) : ما هو تعليق الأستاذ عبد الوهاب على توزيع بسترات تحمل صور وكلمات لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) تؤكد على قيادته في آماكن عديدة في البحرين في ظل الاختلاف الحاصل بين قوى التيار في الوقت الحاضر ؟

الجواب ( 4 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : لقد سمعت عن توزيع هذه البسترات ولم أرى شيئا منها حتى الآن ، وسمعت عن تحسس الكثيرين منها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها التيار .. وأرى : أن توزيعها حق لمريدي سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) ودليل على الوفاء لسماحته ، ويعتبر الوفاء للقيادات أحد أهم عناصر القوة والنجاح لأية قوة سياسية في المجتمع ، بشرط أن يكون الوفاء عن وعي ، وأن يكون ملتزما بالآداب الشرعية والمبادئ الإنسانية ، وأن يصب في مصلحة مشروع عمل إسلامي أو وطني مفيد .

النقطة الثانية : أرى أن الالتفاف الجماهيري الواسع حول سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) في الوقت الحاضر ، هو التفاف حول شخص سماحته ، ومبني على الثقة الإيمانية فيه .. وليس حول مشروع أو إستراتيجية عمل يتبناهما سماحته ويدعو إليهما .

وهنا ينبغي التنبيه إلى حالتين مهمتين في التقييم .. وهما :

الحالة الأولى : أن يستمر الالتفاف قائما على مجرد الثقة في شخص سماحته .. وأرى في هذه الحالة : بأنه لن يكون قادر على موجهة التحديات الصعبة التي تنتظره وتقف في طريقه ، ولن يكون ذو ثمرة عملية كبيرة إسلاميا ووطنيا .

الحالة الثانية : أن يرتبط الالتفاف بمشروع وإستراتيجية عمل .. وارى في هذه الحالة : بأنه سوف يكون قادر على الصمود أمام التحديات التي تنتظره وتقف في طريقه ، وسوف يكون ذو قيمة وثمرة عملية كبيرة إسلاميا ووطنيا ـ لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الالتفاف الجماهيري حول سماحته ـ وهذا ما ينبغي أن يكون .

السؤال ( 5 ) : يحز في أنفسنا كثيرا أن نرى بأم أعيننا افتراق أخوة الجهاد والطريق في هذا الوقت العصيب الذي يمر به وطننا العزيز .

أستاذنا الفاضل : لماذا حدث الانقسام في صفوف التيار ؟ وما هو الحل في نظرك ؟

الجواب ( 5 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : ذكرت في بيان الشهادة والموقف : بأنه لم تبرز في بداية الانفتاح والعهد الجديد في الوطن ، أية معالم للاختلاف بين رموز وقيادات التيار ، ولكن نظرا لغياب تنظيم الحالة القيادية ، ولعدم النزول على آليات محددة لاتخاذ القرارات ، فقد بدأت معالم الاختلاف تبرز بينهم ، وأخذت رقعة التباين والاختلاف تتسع يوما بعد يوم .. حتى انتهت في الوقت الحاضر : إلى تباين منهجي .

النقطة الثانية : في ظل التباين المنهجي بين رموز التيار وقياداته ، ونظرا لجوانب خلل أخرى في أداء التيار وعمله ، أصبحت قوى التيار يبطل بعضها مفعول البعض الآخر .. وأصبح التيار بذلك : غير قادر على الإنتاج والتقدم ، وتعرض وضعه للتراجع بصورة واضحة لا يختلف حولها المراقبون ، مما أثر سلبيا على وضع الساحة الوطنية ككل ، لما يمثله التيار من ثقل متميز فيها .

النقطة الثالثة : نظرا لما سبق ذكره ، ونظرا لعدم مراعاة التوازن بين قوى التيار في القرارات التي تتخذ فيه ، فقد أفرز ذلك ( بصورة طبيعية ومنطقية : إنسانيا وسياسيا ) حالة انقسام ( لا بد منها في حالة الإصرار على الوجود والدور ) في سبيل التصحيح والتطوير وخدمة المصالح الإسلامية والوطنية .. ينبغي قبولها في ظل التعدد المنهجي في العمل .

النقطة الرابعة : أرى ( كجزء من الحل ) في هذه المرحلة التي تمر بها ساحتنا الوطنية ، وفي ظل الظروف العصيبة القائمة في التيار والوطن العزيز .. التي يمتحن فيها كل مؤمن وكل مواطن شريف ، أنه ينبغي علينا ( جميعا ) تعزيز ثقافة القبول بالتعدد المنهجي في العمل الإسلامي والوطني .. استنادا إلى : آداب وأحكام إسلامنا العظيم ، وثوابت تاريخ نضالنا الوطني المجيد ، التي تمنع ( بكل تأكيد ) التنازع والصراع والاحتكاك والتسقيط والتخوين بين القوى الإسلامية والوطنية الشريفة ، وتؤكد على حق الاختلاف وحرية التعبير عن الرأي .. بكافة مستوياتها ، وإمكانية التعاون على القواسم المشتركة : إسلاميا ووطنيا ، وتكامل الأدوار بين كافة القوى الإسلامية والوطنية التي تتفق على الأهداف .. وإن اختلفت مناهج عملها .

السؤال ( 6 ) : يقال أن الأستاذ عبد الوهاب حسين : كان يدعو لقيادة سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ورعاه ) ولما خالف الشيخ رأيه ، تخلى عنه ، ولم يلتزم بقيادته ، وهذا يدل على حالة نرجسية يتمتع بها عبد الوهاب حسين وضيق أفق .. وأنه لا يمتلك مصداقية حقيقية . ما هو تعليقك على ذلك ؟

الجواب ( 6 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : أرى ـ بحسب اطلاعي المباشر وتقييمي للحالة ـ أن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) لم يمارس القيادة بصورة صريحة وواضحة ، وقياديته غير مفعلة بسبب غياب التنظيم وآليات اتخاذ القرار .. وعليه : فإن سماحته لم يستجيب ( عمليا ) للدعوة الموجهة إليه بالتصدي للقيادة .. وبذلك تنتفي المخالفة للقيادة ، ويبقى الاختلاف مجرد اختلاف مشروع في الرأي .

النقطة الثانية : إن لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) مكانة عالية في عقلي وقلبي ـ أرى أنه يعلمها ـ وقد قلت في حقه كلاما كبيرا ( يستحقه ) ولازلت مستعدا لقول كلام مثله وأكثر .. ولكني أسأل أخي الكريم صاحب السؤال : في أي الحالتين تكمن المصداقية والعدل والأمانة ؟

الحالة الأولى : أن أمتدح أداء سماحته وأفضل منهجيته ( فقط ) لمكانته العالية في عقلي وقلبي ؟

الحالة الثانية : أن أقول ( رغم المكانة العالية التي يحتلها سماحته في عقلي وقلبي ) ما اعتقده ( فعلا ) في تقييم أدائه ومنهجه السياسي ( وإن كان سلبيا في حقه ) وأن التزم عمليا ( بهدف المصلحة العامة ) بما اعتقده ( وإن كان مخالفا لرأيه ) وبدون أن ينال ذلك كله من مكانته العالية في عقلي وقلبي شيئا ؟

أرى أيها الأخ الكريم : أن المصداقية والعدل والأمانة تكون مع الحالة الثانية .. وليست مع الحالة الأولى ، وكان ذلك هو الامتحان الإلهي الصعب الذي تجرعت فيه ألم ابتلاع غصص الحقيقة غصة بعد غصة ، والله ( جل جلاله ) وحده المستعان على ذلك .

قال الله تعالى : { الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين } ( العنكبوت : 1 ـ 3 ) .

النقطة الثالثة : لا يعتبر الأداء السياسي ومنهجه هو الجانب الأهم في العلاقة التي تربطني بسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) ويجعله بالمكان العالي في عقلي وقلبي ، وإنما علمه بدين الله ( جل جلاله ) وشرعه ، بالإضافة إلى تقواه وإخلاصه وجهاده ، هو ما يؤهله ( مهما اختلفت معه سياسيا ) لأن أفديه بنفسي وما أملك .. والله على ما أقول شهيد .

نعم أيها الأخ الكريم : لقد كشفت التجارب أني أختلف سياسيا مع سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) بالرغم عني لا بالرضا ، لأن القناعات الفعلية تفرض نفسها على الإنسان بقوة الدليل فيها .. ولا يمتلك القدرة على دفعها عن نفسه ، وقد رأيت أن الصلاح والمصلحة والصدق والعدل والأمانة في اعتناق ما أرى أنه الحق ( بيني وبين ربي ) والعمل به مهما كان مؤلما ومرا .

قال الله تعالى : { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كانت عاقبة المفسدين } ( النمل : 14 ) .

والخلاصة أيها الأخ الكريم : أني مهما اختلفت ( سياسيا ) مع سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) فإنه سوف يبقى في سامق مكانه في عقلي وقلبي .. والله وحده هو القصد وهو الشاهد علينا جميعا .

أيها الأحبة الأعزاء
أكتفي بهذا المقدار
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم
واستودعكم الله الحافظ القادر من كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته