مجموعة الأسئلة والأجوبة (36)

التاريخ : 5 / ذو القعدة / 1426هـ .
الموافق : 8 / ديسمبر ـ كانون الأول / 2005م .

السؤال : ( 1 ) : يلاحظ في خطابك السياسي ، أنك تدعو كثيرا إلى رفض الواقع الذي تصفه بالانحراف والتخلف والظلم والاستبداد ، وتدعو إلى مقاومته والثورة عليه . وتغلب على خطابك الصبغة الدينية ، وقد بلغت دعوتك حد الإصرار على السياسيين الإسلاميين أن يصبغوا عملهم السياسي بالصبغة الإسلامية .
( أ ) : ما هو تقييمك للطرح السياسي الإسلامي في البحرين في الوقت الحاضر ؟
( ب ) : ما هي مبرراتك الفكرية والسياسية لهذا النمط من الطرح السياسي ؟
( ج ) : هل خطابك موجهة لحركة حق ؟
( د ) : ألا يضعف طرحك هذا العمل الوطني المشترك ؟

الجواب ( 1 ـ أ ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : أجد على الخطاب الإسلامي في البحرين في الوقت الحاضر غياب التأسيس الفكري للمواقف ، مما يعني غياب الهوية وضياعها ، لأن المواقف التي لا يؤسس لها فكريا ، هي مواقف بدون هوية ، وتمثل شكلا من أشكال العبث والضياع في الحياة . فالخطاب الإسلامي في البحرين في الوقت الحاضر ، هو ( بحسب تقديري ) عبارة عن تبرير برجماتي لمواقف سياسية تقوم على أساس المصلحة المادية ، ويغيب عنه التأسيس الفكري والبعد القيمي ( بغض النظر عن صحة أو خطأ المواقف والدعم العلمائي لها ) مما يفقد الخطاب والمواقف هويتهما الفكرية ، ولا يمكن التمييز بين الخطاب والمواقف الإسلامية وغير الإسلامية .
النقطة الثانية : بسبب غياب الهوية في خطاب الأطراف الإسلامية السياسية ومواقفها ، غابت الثقافة السياسية الإسلامية لدى شرائح من القيادات والجماهير الإسلامية الواسعة ، وأخذت تطالب بفصل المواقف السياسية عن الدين . كما غلبت الصبغة الطائفية على مواقف الأطراف الإسلامية ، وأصبحت مقبولة لدى جماهيرها ، لأن المواقف تقوم على أساس برجماتي بحت ، وضاعت في ظل غياب التأسيس الفكري الإسلامي والبعد القيمي ، معايير الحكم لدى الجماهير على المواقف .

الجواب ( 1 ـ ب ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : إن المتتبع لسيرة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) يجد أنهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى إقامة نظام اجتماعي عادل ، من خلال التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية الربانية المقدسة ، مع التأكيد أن تحقيق العدل لا يمكن أن يحصل إلا من خلال التطبيق الصحيح للأحكام .
النقطة الثانية : أن الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) لم تكن حركتهم سياسية بحتة ، وإنما كانت عقائدية في المقام الأول . فهم ( عليهم السلام ) كانون يتحركون لإيجاد نظام اجتماعي عادل في كيان عقائدي يقوم على أساس التوحيد ، وأنهم يسعون لتحقيق أهدافهم السياسية من خلال جيش عقائدي لا تنفصل لديه العقيدة عن السياسية ، وهم قدوتنا الحسنة الصالحة في العمل .
النقطة الثالثة : أن العمل الإسلامي السياسي لا يكون إلا بصبغة عقائدية ، وأن تجريده عن الصبغة العقائدية ، يعني وقوعه في مستنقع العلمانية ، ويجعله قاصرا عن تحقيق الأهداف الرسالية .. ولا يستحق العامل الثواب من عند الله تعالى .
قال الله تعالى : { شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ( آل عمران : 18 ) حيث ربطت الآية الكريمة بين الشهادة بالتوحيد وإقامة القسط .. فهما لا ينفصلان من جميع الجهات .
النقطة الرابعة : أن تجريد العمل الإسلامي السياسي عن الصبغة العقائدية ، يجعله عرضة للأمراض المعنوية التي تصيب التحركات السياسية الأخرى ، وما يصيبها من الترهل والوهن والضعف والفساد والإحباط القاتل .. وقد أثبتت التجارب : مسؤوليتها عن الفساد في الحقل السياسي ، وعدم قدرتها على تحقيق النجاح على صعيد : التحرير ، أو إقامة الحكم العادل ، أو المعارضة القوية النظيفة .
النقطة الخامسة : لقد ابتلينا ( أيها الأحبة الأعزاء ) بأن أصبحت الثقافة الغربية الوافدة هي المعيار والمحرك للأحداث في بلداننا الإسلامية ، وأصبحت هويتنا الثقافية الإسلامية الأصيلة غريبة فيها ، وأصبحنا مطالبين بالعودة إلى الذات ، وترميم الهوية الثقافية الأصلية في الشخصية الإسلامية الجماعية ، وإعادة الاعتبار إليها ، لنخرج بهوية ثقافية إسلامية أصيلة مغايرة للثقافة الغربية ، نعيش من خلالها إنسانيتنا ، ونكون مؤهلين لحمل رسالة السماء الخالدة ، وإرساء قواعدها وترسيخها في العالم أجمع ، وذلك من خلال التجربة الحية القائمة على أرض الواقع ، التي تحركها العقيدة ، وتضبط إيقاعها أحكام الشريعة الإسلامية المقدسة ، وتصبغها القيم والمبادئ الإسلامية العالية من الأمل والصدق والتضحية والثبات بصبغتها الروحية العظيمة .. وليس من خلال الاستدلال الفكري ، والتجربة التاريخية ( رغم قيمتهما النظرية ) .
أيها الأحبة الأعزاء : إن مهمتنا ( إسلاميا ) اليوم ، أن نعود إلى ذاتنا وإرادتنا الإنسانية الحرة الواعية ، بالعودة إلى هويتنا الدينية والثقافية والتاريخية ، وأن نجعل من عملنا السياسي فعل ثقافي بامتياز ، من خلال الانتصار للثقافة الإسلامية فيهما ، والمحافظة على الصبغة العقائدية في كافة المواجهات : الثقافية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية ، فهي ركيزة الانطلاق نحو الحياة الإنسانية الكريمة المشرقة بنور ربها ، وما فيها من الحرية والاستقلال والتقدم والرخاء .
أيها الأحبة : لقد تعرضت أمتنا الإسلامية العظيمة ، إلى الظلم والاستبداد والاعتداءات الاستعمارية ، وقد قابلت ذلك كله بكافة أشكال المقاومة المشروعة ، وقدمت التضحيات الجسيمة لاسترداد حقوقها وكرامتها ، وقد أصابها الإنهاك والتعب ولكنها لم تسقط ، إلا أن الخطر الحقيقي عليها ( اليوم ) هو الاتجاهات التي تدعوها إلى الخروج على هويتها الدينية والثقافية والتاريخية ، وتجاهل الصبغة الإسلامية في المقاومة والعمل السياسي ، لتفقد بذلك هويتها ، ويصيبها الإحباط واليأس ، ويتمكن منها الأعداء في الداخل والخارج .
ومن المؤسف جدا : أن بعض الحركات الإسلامية والقادة والعلماء والمفكرين المحسوبين على الإسلام ، قد تأثروا بتلك الدعوات والاتجاهات المشبوهة ، نظرا لقصر النظر وضعف البصيرة ، وأصبح لديهم الكلام عن منطق الحق والعدل والثوابت الإسلامية والصبغة الدينية والثقافية في المقاومة والعمل السياسي .. كلاما غير واقعي ، مما جعلهم في الموقع غير المناسب .
والخلاصة أيها الأحبة الأعزاء : إني أنصح المؤمنين العاملين في الحقل السياسي والجهادي وكل أشكال المقاومة الإسلامية ، بالمحافظة على الصبغة الإسلامية في عملهم ، وعدم التفريط فيها قيد شعرة .. وذلك في سبيل تحقيق الأهداف التالية :
الهدف الأول : المساهمة في إيجاد الكيان الاجتماعي العقائدي وتحقيق الأهداف الرسالية العظيمة .
الهدف الثاني : المحافظة على سلامة المقاومة والتحرك السياسي والجهادي من الأمراض المعنوية التي ابتليت بها الحركات العلمانية ، والمحافظة على تماسك العاملين المؤمنين وقوتهم ونجاحهم في الوصول إلى النصر وتحقيق الأهداف .
الهدف الثالث : لكي يبارك الله تعالى عملهم ، ويمدهم بعونه وملائكته ، ويكونوا مستحقين للثواب العظيم من عند الله تعالى يوم القيامة .

الجواب ( 1 ـ ج ) : ليس المعني من التأكيد على الصبغة الإسلامية في التحرك السياسي حركة ( حق ) فحسب .. وإنما كافة الحركات الإسلامية ، وإن حاول البعض ( لأسباب خاصة به ) توجيهه للنيل من حركة ( حق ) دون غيرها . فالإخلال بالصبغة الإسلامية في التحرك السياسي في الساحة الوطنية سابق على وجود حركة ( حق ) وموجود في غيرها من الحركات ، والتنبيه إلى الخلل والمطالبة بمعالجته سابق ( أيضا ) على وجودها ، مع التنبيه إلى أني أقرب إلى منهجية حق في العمل السياسي من غيرها ، وسوف يأتي الحديث حول الغطاء الشرعي في الأجوبة على الأسئلة القادمة .

الجواب ( 1 ـ د ) : ليس من شأن التأكيد على الصبغة الإسلامية في العمل السياسي الإسلامي أن يضعف العمل الوطني المشترك ، لأن ذلك التأكيد هو من أجل المحافظة على استقلالية العمل الإسلامي وعلى خصوصيته ( وهي خصوصية تعبد وتميز وقوة تصب في خدمة الإنسانية والوطن ) وعلى قيمته المعنوية والفكرية والسياسية ، بدون أن يحرم الأطراف الأخرى من حقها في العمل ، ولا يمانع من التنسيق معها لتحقيق الأهداف الوطنية أو القومية أو العالمية المشتركة .

السؤال ( 2 ) : لم يفصح قادة الوفاق بعد عن موقفهم من الانتخابات القادمة .
( أ ) : ما هو توقع الأستاذ عبد الوهاب بالنسبة لمشاركة الوفاق في تلك الانتخابات ؟
( ب ) : هل يميز الأستاذ بين مشاركة الوفاق في الانتخابات البلدية والبرلمانية ؟
( ج ) : ما هو توقعه لمدى اختيار الجماهير لمرشحي الوفاق في حال مشاركتها في الانتخابات القادمة ؟

الجواب ( 2 ـ أ ) : أتوقع أن تشارك الوفاق بكامل طاقتها في الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة ، وسوف تقف أمامها عقبات ( رئيسية ) لا سيما في الانتخابات البرلمانية .. ينبغي عليها أن تأخذها بعين الاعتبار :
العقبة الأولى ـ تكوين قائمتها الانتخابية : حيث ينبغي عليها التغلب على عقبة التنافس بين أعضائها في الترشيح ، وحل التعارض بين رغبتها ورغبات الناس في اختيار المرشحين في الدوائر الانتخابية .. بحيث يتم في النهاية : تشكيل قائمة انتخابية منسجمة ومعبرة عن إرادة الوفاق وإرادة جماهيرها وتوجهاتهما ، وقادرة على تحقيق مهامها البرلمانية بكفاءة عالية .
العقبة الثانية ـ الإحباط الجماهيري : تشعر الجماهير بالكثير من الإحباط بسبب سوء الأداء السياسي للتيار ، مما أدى إلى ضعف حماسها وتفاعلها مع فعالياته ، وارتفعت درجة الإحباط مع ظهور الانقسامات وتباين المواقف في التيار ، مما يتطلب من الوفاق معالجة هذه الحالة لكي تحصل على مشاركة الجماهير في الانتخابات ، إذ أن نجاحها يتوقف على حجم هذه المشاركة .
العقبة الثالثة ـ رأي المقاطعين : لا زالت ( بحسب تقديري ) ثقافة المقاطعة قائمة لدى الشريحة الأوسع من جماهير التيار ، ولم تستبدل بثقافة المشاركة ، بل هناك صعوبات جمة تواجه ثقافة المشاركة والداعين إليها ، بل لا يوجد تأسيس ثقافي وسياسي مقنع للمشاركة ، والاعتماد في الدعوة للمشاركة على عوامل غريبة عن الموضوع ، وهذه سلبية خطيرة في العمل السياسي بعيدة ( بحسب فهمي ) عن المنهج الإسلامي العظيم . وهذه عقبة ، وسوف تكون أكبر وأعمق تأثيرا في حال التزم دعاة المقاطعة في التيار برأيهم ، وعملوا من أجل إنجاحه ، وهذا يتطلب حوارا بين الوفاق والخطوط الأخرى في التيار ، للتوافق على صيغة محددة للعلاقة والتعاون ، وأن تجاهله لا يصب في مصلحة الوفاق .
العقبة الرابعة ـ إعداد البرامج الانتخابية : فالوفاق مطالبة بإعداد برامج واقعية تقنع بها جماهيرها ( في ظل الشعور الواسع بالإحباط لدى الجماهير من أداء السلطة والمعارضة وارتفاع سقف طموحاتها وتطلعاتها ) تراعي فيها التوازن بين تطلعات الجماهير وطموحاتهم وبين ما هو متاح تحقيقه ( فعلا ) في البرلمان والبلديات .
العقبة الخامسة ـ إدارة الكتلة النيابية في البرلمان : ويتوقف النجاح في إدارة الكتلة البرلمانية على الخبرة الإدارية ، ومدى انسجام الكتلة ووعيها والتزامها الحزبي .
الجدير بالذكر : أن تجربة الوفاق في إدارة كتلتها في البلديات غير مشجعة ، وإدارة الكتلة البرلمانية أكثر صعوبة ، وتحتاج إلى التزام حزبي صارم ، مما يعني حاجة الوفاق للاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها .
العقبة السادسة ـ الصلاحيات وآليات السلطة الدستورية والسياسية : ينبغي على كتلة الوفاق البرلمانية ، أن تكون على وعي تام بطيعة وسقف عملها وما يمكنها تحقيقه في داخل البرلمان ، وما تمتلكه السلطة من آليات دستورية وسياسية يمكنها توظيفها ضد خصومها السياسيين إلى درجة الإحراق السياسي .. لتحدد على ضوء ذلك كله : أهدافها ومنهجها وإستراتيجية عملها في البرلمان ، بما يحفظ وجودها من الاحتراق السياسي ، ويمكنها من تحقيق أفضل المكاسب المتاحة .

الجواب ( 2 ـ ب ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : لا تترتب نتائج مباشرة من المشاركة في الانتخابات البلدية على الموقف من المسألة الدستورية ، وكان تحفظ البعض على المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة ، يدور حول دورها التمهيدي للقبول بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ، والقبول بالتوزيع الظالم والمجحف جدا للدوائر الانتخابية .
النقطة الثانية : الإشكال في التيار ليس حول المشاركة في الانتخابات البلدية وإنما المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، وكان هناك قرارا من رموز التيار والوفاق بالمشاركة في الانتخابات البلدية السابقة ، قبله وعمل به ودعا إليه قادة المقاطعة البرلمانية في الوفاق ، ولم يحدث جديد في الموضوع . فإذا رأى المستقيلون من الوفاق تغيير رأيهم ( وهو من حقهم ) فهو لأسباب سياسية ، ولا علاقة له بالمسألة الدستورية .
النقطة الثالثة : كان لي رأي واضح بخصوص المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة وموقف منها ، وأنا أعلم انعكاسات طرح رأيي على نتائج الانتخابات البلدية القادمة في داخل التيار .. وبما أن الرأي سياسي ، ولا علاقة له بالموقف من المسألة الدستورية ، وهو يتوقف على التوازنات السياسية في داخل التيار والساحة الوطنية ، ولم تتضح مؤشراتها بعد ، فإني أتوقف ( الآن ) عن طرح رأيي ، بانتظار ظهور المؤشرات .. مع التأكيد : على أن ما ذكر في النقاط السابقة ، ليس فيه دليل على رأيي في الانتخابات البلدية القادمة .

الجواب ( 2 ـ ج ) : أرى بأن الاختيار للمرشحين يتأثر بعدة عوامل .. منها :
العامل الأول : الانتماء الديني والفكري والسياسي للمرشحين .
العامل الثاني : الأجندة التي يعمل المرشحون من أجلها ، ومدى تعبيرها عن إرادة الجماهير وخدمتها إلى مصالحهم .
العامل الثالث : كفاءة المرشحين .
العامل الرابع : قرب المرشحين من الناس ، والتصاقهم بهمومهم ، والتزامهم بقضاياهم ، والتعبير عنهم ، ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم .
الجدير بالذكر : أن التيارات الإسلامية في كثير من البلدان العربية .. مثل : مصر ولبنان وفلسطين ، تعتمد ( بصورة أساسية ) في شعبيتها ونفوذها وسعة انتشارها ودعم الجماهير إلى مواقفها ، على توجهاتها الخدمية ، وقربها من الناس ، والتصاقها بهمومهم ، والتزامها بقضاياهم ، والتعبير عنهم ، ومشاركتها لهم في أفراحهم وأحزانهم .. بالإضافة إلى العوامل الأخرى .
أما هنا في التيار : فإني أجد أنه يركز ( بحسب رأيي ) على توظيف الانتماء والمشاعر الدينية على حساب العوامل الأخرى ، وهذه ظاهرة غير صحية وخطيرة ، لها تأثيراتها السلبية على الدين ، والوعي ، والمصالح الجوهرية للناس .. وينبغي على الرموز ( خاصة ) : الانتباه إليها ، ومعالجتها بسرعة ، قبل أن تستفحل سلبياتها ، وتنعكس على أوضاع التيار برمته .

السؤال ( 3 ) : ما هي قراءة الأستاذ عبد الوهاب حسين لتصريحات المهندس جواد فيروز عضو الأمانة العامة حول المؤتمر الدستوري الثالث ؟

الجواب ( 3 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : من خلال التصريحات نجد أن هناك هروبا من المسألة الدستورية إلى مسألة خارجة عنها ، وإن كانت ذات صلة بها ، وهي الدوائر الانتخابية ، والمفروض أن يركز المؤتمر ( بالدرجة الأولى ) على التطورات في المسألة الدستورية والموقف منها .
النقطة الثانية : ربما يكون سبب الهروب من المسألة الدستورية إلى الدوائر الانتخابية ، هو التغيير الحاصل في وضع الجمعيات الأربع بعد التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية ، حيث يترتب عليه الاعتراف بـ( دستور : 2002 ) . إلا أنني أعتقد بأن الهروب ليس في محله ، وأنه حدث تحت التأثير النفسي ، لأن بوسع المؤتمر أن يتناول ( بكل شفافية ووضوح تام ) الرؤية الجديدة للجمعيات الأربع في المسألة الدستورية بعد التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية ، والتوجه نحو المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة ، وما تطمح إليه الجمعيات الأربع من التعديلات الدستورية ، وتسليط الأضواء على التوزيع الظالم والمجحف جدا للدوائر الانتخابية كأحد العقبات ، وتحشد قواها والرأي العام في الداخل والخارج من أجل تحقيق ما تريد .

السؤال ( 4 ) : لقد دعت جمعيات التحالف الرباعي إلى مسيرة الحقوق والكرامة في عصر يوم الجمعة الموافق ( 9 / 12 / 2005م ) الساعة ( 3,30 ) وأخرج المجلس العلمائي بيانا قويا يدعم فيه المسيرة وأشار إلى مشاركة العلماء فيها .
( أ ) : ما هي قراءة الأستاذ عبد الوهاب حسين لدعم العلماء لمسيرة الحقوق والكرامة ؟
( ب ) : هل تستطيع هذه المسيرة احتواء الوضع والحركة المطلبية في الساحة ؟
( ج ) : ما هو تعليقك على قضية الاعتداء على موسى عبد علي وتداعياتها في الساحة الوطنية ؟

الجواب ( 4 ـ أ ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : أتوقع أن تكون المسيرة ضخمة جدا ، إلا أن قيمتها السياسية والحضارية والإنسانية ، لا تتحدد بضخامتها ، وإنما بقيمة الأجندة التي تخدمها ، وهي في الحقيقة أجندة التحالف الرباعي ، حيث لم تتبلور للعلماء أجندة مستقلة حتى الآن .
النقطة الثانية : أنا أثق كثيرا في صدق نوايا العلماء الأجلاء .. وأقرأ دعمهم للمسيرة : على أنه يدخل في دائرة توجههم للاهتمام بكافة الملفات الساخنة في الساحة الوطنية ، وجبر القصور في أداء جمعية الوفاق . إلا أن شرائح واسعة قرأت الدعم ( في سياق تتابع الأحداث السياسية في الساحة الوطنية ) على أنه دعم لأطراف سياسية معينة ، أكثر منه دعم لقضايا وملفات ساخنة في الساحة الوطنية ، وهذه قراءة خطيرة جدا ، تحتاج إلى تبديد من قبل أصحاب السماحة العلماء .
النقطة الثالثة : لم يكن من التوقع أن تحظى المسيرة بدعم جماهيري كبير لولا الدعم العلمائي المباشر لها .. وهذا يدل على ثقل العلماء في الساحة الوطنية .
وهنا أرغب في التنبيه إلى مسألة في غاية الأهمية والخطورة ، سبق أن أشرت إليها في الجواب ( 2 ـ ج ) من هذه الحلقة .. وهي : سلبية تؤخذ على التيار الإسلامي الشيعي في البحرين ، اعتماده على توظيف الانتماء والمشاعر الدينية ، على حساب الكفاءة والمشاريع والأجندة ، وهي ظاهرة غير صحية وخطيرة جدا : على الدين ، والوعي ، والمصالح الجوهرية للناس .. وعليه : إذا أراد أصحاب السماحة العلماء تقديم الدعم والمساندة لأي طرف سياسي ، فإنه ينبغي عليهم أن يأخذوا هذه المسألة بعين الاعتبار ، من خلال الدفع والربط بين تقديم الدعم لأي طرف سياسي ، وبين تحصيله للكفاءة ، وتقديمه المشاريع والأجندة التي تعبر عن إرادة الناس ، وتخدم مصالحهم الجوهرية ، والقرب منهم ، والالتصاق بهمومهم ، والالتزام بقضاياهم ، ومشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم ( بحسب التوجهات الإسلامية المقدسة للعمل السياسي والاجتماعي ) .
وباختصار شديد : الربط بين الدعم وإجادة الأداء وتطويره ، بهدف معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها .

الجواب ( 4 ـ ب ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : ظهور حركة ( حق ) ومن قبلها اللجان الشعبية ، كان نتيجة لعدم قبول القائمين عليها بمنهج الجمعيات السياسية والرموز وأدائهم في خدمة الملفات الساخنة ولتهميشهم الجماهير وتجاهلهم لدورهم ( بحسب تقديرهم ) في صناعة القرار . وأرى بأن عملية الاحتواء الصحية والفاعلة على المدى ( القريب والبعيد ) لا يمكن أن تتم إلا بمعالجة القضية من جذورها المتعلقة بالمنهج وإجادة الأداء وتطويره وتطوير العلاقة مع الجماهير ومشاركتهم بصورة جدية وفاعلة في صناعة القرار وفق آليات علمية محددة . وبدون هذه المعالجة لن تكون هناك عملية احتواء صحية وفاعلة على المدى البعيد ، وإن كتب لها النجاح في التخفيف من الأزمة على المدى القريب .
النقطة الثانية : إن دعم أصحاب السماحة العلماء لمسيرة الكرامة ، لن يغير شيأ في منهج جمعيات التحالف الرباعي وأجندتها ، وهي في محل عدم القبول لدى حركة ( حق ) واللجان الشعبية .. وعليه : فإن القيمة السياسية للمسيرة سوف تتحدد بسقف وقيمة هذه الأجندة ، ولن تغير شيأ من الوضع المحتقن حاليا ، والمطلوب من أصحاب السماحة العلماء ( إذا أرادوا الاحتواء الصحي للأوضاع على المدى القريب والبعيد ) أن يعالجوا القضية من جذورها التي سبق توضيحها ، ويسعوا إلى خلق أرضية يتوافق على قبولها كافة خطوط العمل في التيار ، ويبنى عليها عملهم المشترك ، ويكونوا مظلة حقيقية للجميع ، وأرى بأنه أمر في غاية الإمكان .
النقطة الثالثة : توجد قراءة لدى شريحة واسعة من أبناء التيار يرى أصحابها ، أن دعم أصحاب السماحة العلماء للمسيرة ، هو دعم لتوجه سياسي معين في التيار على حساب توجه سياسي آخر ، وهي قراءة خطيرة جدا : أرى أنها لا تساعد على احتواء الوضع لا في المدى القريب ولا في المدى البعيد ، وإنما تزيد في تأزمه وإشعال نار الفتنة بين الأخوة في الجهاد ، ينبغي على أصحاب السماحة العلماء تبديدها في أسرع وقت ممكن ، وأحذر من محاولات البعض ( بحسن أو سوء نية ) توظيفها في هذا الاتجاه الخطير والضار جدا بمصالح الطائفة والوطن ، كما أحذر من تحريك الأحداث وإدارتها على أساس التجاذب والتنافس الحزبي بين الأطراف .
الجواب ( 4 ـ ج ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : يعد الاعتداء الجنسي على الذكر والأنثى انتهاكا لكرامة الإنسان ، إلا أن الاعتداء الجنسي على الذكر يعد أكثر فحشا وجريمة وخطرا على المجتمع من الاعتداء الجنسي على الأنثى ، وهو يدل على عظيم الانحراف النفسي والخلقي لدى المعتدي وما يمثله من خطر عظيم على المجتمع .. وحكمه في الإسلام القتل .
النقطة الثانية : يعد الاعتداء الجنسي على الأخ موسى عبد علي اعتداءا على كرامة كافة المواطنين ، وتهديد جديا لأمنهم . ويزيد في خطورته انه جاء لردع المعتدى عليه عن المطالبة بحقوقه المشروعة ، والمتهم فيه جهات أمنية . والمواطنون جميعا مطالبون بالاحتجاج على هذه الجريمة غير الإنسانية ( الأمنية والأخلاقية ) والمطالبة بالكشف عن الجناة وإنزال أقسى العقوبة بهم .
النقطة الثالثة : لقد كانت القضية في غاية القوة والحساسية والإحراج للسلطة ، وكانت تمثل فرصة مناسبة للضغط عليها في سبيل تحقيق بعض التقدم في قضية العاطلين وترسيخ حقوق الإنسان . غير أن ردود الفعل تأثرت بالبعد الطائفي والسياسي ، وطغى البعد الطائفي والسياسي على البعد الإنساني في التعاطي مع القضية لدى كثير من الأطراف ، ولقد لعبت قوى الموالاة وبعض قوى المسايرة دورا سلبيا ، حيث رجحت لديها ( في دائرة التنافس السياسي في التعاطي مع القضية ) المصالح الحزبية والفئوية على المصالح الوطنية والانتصار لكرامة المواطنين .. بصورة لا تناسبها ، وفوتت بذلك الفرصة على المواطنين لاسترداد بعض حقوقهم المشروعة .
النقطة الرابعة : ظهرت أطروحات عديدة لتفسير ردة الفعل الجماهيري الغاضبة على الاعتداء .. أهمها :
الأطروحة الأولى : تحميل المخابرات المسؤولية في خلق ردة الفعل الجماهيرية الغاضبة ، بهدف التهيئة لإصدار القوانين المقيدة للحريات ( قانون الإرهاب والتجمعات ) ولإعاقة مشاركة بعض القوى السياسية في الانتخابات القادمة . وأرى في هذه الأطروحة أنها أغفلت الواقع ، وفيها محاولة جر النار إلى القرص .
الأطروحة الثانية : تحميل أطراف أجنبية ( إيران ) مسؤولية إثارة الفتنة لتحقيق مطامح سياسية خارجية . وهذه الأطروحة أغفلت الواقع كسابقتها ، وتجنت على طرف بريء ، ولها دوافع طائفية بحتة .
الأطروحة الثالثة : ربطت بين حركة ( حق ) وردة الفعل الجماهيري الغاضبة ، لأنها تتناسب مع منهجها وأجندتها السياسية ، وأن لها هدف تهيئة الأرض للإعلان عن نفسها . وأرى بأن هذه الأطروحة أغفلت الواقع كسابقتيها ، وفيها محاولة للضرب تحت الحزام في التنافس السياسي غير الشريف .
الأطروحة الرابعة : ركزت على حجم ونوعية الجريمة ، وفسرت ردة الفعل بأنها أمر طبيعي ومشروع ومطلوب : وطنيا وإسلاميا وإنسانيا . ولم تستبعد الأطروحة دور المخابرات في التخريب بهدف توفير بعض المبررات لإدانة ردة الفعل الجماهيري والتخفيف من حرج السلطة الشديد في القضية . كما لم تستبعد الأطروحة توظيف بعض الأطراف المحلية الحدث سياسيا لخدمة أهدافها . وأرى بأن هذه هي الأطروحة الواقعية لتفسر الحدث .

السؤال ( 5 ) : لدي سؤال مفصل للأستاذ عبد الوهاب يتعلق بالعلاقة بين المرجع في موقعه الولائي ، وبين المكلف المتصدي للممارسة السياسية في تسيير شئون العمل السياسي في كافة البلدان الإسلامية .. بحسب أخلاقيات الإسلام وقيمه وأحكامه .
( أ ) : توجد للغطاء الشرعي تبعات سياسية ، إذ تعد تدخلات المرجع تدخلات أجنبية تستهجنها السلطات المحلية وأتباعها . ونحن نعرف بأن المراجع على علم بتبعات بعض الاستفتاءات الموجهة إليهم ، وأنهم لا يجيبون على بعضها ( ما يتعلق منها بتحديد الموقف من الأحداث المحلية ) بشكل مباشر ، وإنما يرجعون المكلفين فيها إلى بعض ثقاتهم في البلد. فكيف نحل هذا الإشكال ؟
( ب ) : إن عملية الحصول على غطاء شرعي تحتاج إلى متابعة من المرجع لكي يقر ما يتخذ باسمه من خيارات سياسية ترتهن بها مصائر شعوب ، أكثر من مجرد التعويل على الثقات . فكيف نحل هذا الإشكال أيضا ؟ أم أن الغطاء يحرز ( فقط ) بأخذ الإذن العام للتحرك ؟
( ج ) : مع التسليم بأن المبادرة لرسم سياسات فاعلة لتحريك الجماهير للمطالبة بالإصلاح ورفع الظلم عن الناس ، هي ضرورة في حركية المرجعية اليوم ، بدلاً من الاقتصار على النظرة الجزئية التي تحصر العلاقة مع المرجع في حدود الإجابة على استفتاءات المقلدين ، وأن شمولية المرجعية ( لا سيما الرموز الحركية الكبيرة منها ) تفرض عليها دورا إستنهاضياً جهادياً لو أدته لكفى الله المؤمنين تحصيل الشرعية في إسقاط الظلم واسترداد الحقوق . فلا أحد يجادل في صواب منهجية الاستنهاض الخميني للشعوب المسلمة المستضعفة في عصر نعته بأنه عصرهم لا عصر المستكبرين . ولا أحد من المؤمنين يستطيع أن يصفه بعدم الشرعية أو يقول عنه بأنه متهور أو فاقد للحكمة ؟
ألا يمكننا أن نبني على هذا المنهج ونعمل به ؟

الجواب ( 5 ـ أ ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : العلاقة مع المرجع علاقة تحددها الشريعة الإسلامية المقدسة ، وهي أقدم من رسم الحدود الجغرافية والسياسية وتسمو عليها .
النقطة الثانية : تعتبر النظرة إلى العلاقة القيادية بين المواطنين في أي بلد من بلدان العالم والمراجع الدينية ، من المسائل النسبية التي تختلف باختلاف الأنظمة السياسية . فالأنظمة الديمقراطية العريقة ترى أنها من ضمن الحقوق السياسية للمواطنين ، ولا تجد فيها أي إشكال ما دامت لا تغير في قواعد اللعبة المحلية بين الأطراف السياسية الوطنية . بينما تقابلها بعض الأنظمة السياسية الديكتاتورية بحساسية مفرطة .
النقطة الثالثة : يجب على المؤمن أن يتحدى كل ما يتعارض مع العقيدة والشريعة الإسلامية المقدسة .
النقطة الرابعة : القبول بإخضاع العلاقة مع المراجع إلى السياسية ، تترتب عليه نتائج خطيرة .. منها :
النتيجة الأولى : القبول بمخالفة الدين لأسباب سياسية ، وهذا يعني تقديم السياسة على الدين وفصله عنها .
النتيجة الثانية : الخضوع إلى الإرادة الاستعمارية والقبول بالقضاء على الوحدة السياسية للمسلمين ، وفرض التقسيم السياسي كأمر واقع عليهم ، من خلال القضاء على وحدة القيادة السياسية لهم ، مما يؤدي إلى إضعافهم ، وسهولة السيطرة عليهم ، وفرض الأجندة الاستعمارية في بلادهم .
النتيجة الثالثة : أن التدخل الاستعماري وتدخل الأنظمة الديكتاتورية والقوى العلمانية ، لن يقف عند حد رفضهم للعلاقة القيادية بين المسلمين ومراجعهم الدينية بهدف فرض التجزئة السياسية عليهم ، وإنما سوف تنتقل النوبة ( في حال الخضوع إلى التدخل الأول والقبول به ) إلى الاستفتاء ، ويعدونه من التدخل في الشؤون الداخلية أيضا ، في سبيل القضاء على الوحدة العقائدية والفكرية بين المسلمين ، ولن تقوم بعده للمسلمين قائمة .
والخلاصة : يجب علينا أن نتحدى هذه الوضعية ، ونجعل علاقتنا مع المراجع علاقة قيادية كما يريدها الله تعالى ، وعدم الخضوع إلى إرادة المستعمر والأنظمة المستبدة والقوى العلمانية بحصرها في حدود الفتوى ، وإلا فإن النوبة سوف تصل لتستهدف الفتوى أيضا ، ويقضى بذلك على المسلمين كأمة واحدة من جميع الجوانب : الفكرية والسياسية .

الجواب ( 5 ـ ب ) : أرى ( بحسب بعض التجارب ) أن الغطاء الشرعي يمكن أن يعطي لدائرة عمل قيادية في صيغة تنظيمية محددة ، تتخذ قراراتها وفق آليات محددة متوافق عليها تقبل بها المرجعية ، وتدير عملها وفق خطوط عريضة يقوم المرجع بوضعها أو القبول بها ، وفي حالة عدم القدرة على البت في بعض التفاصيل ، يرجع إليه للفصل فيها . وهذه صورة واقعية يقبلها العقل ، وتلبي الحاجة إلى الغطاء الشرعي ، وتؤدي الوظيفة المرجوة منها في العلاقة القيادية مع المرجع ، وتمثل طوق أمان لسلامة العمل وعدم انحرافه عن جادة الطريق ، بدون أن تغرق المرجع في التفاصيل ، أو تقيد القيادة المحلية من الإدارة الفعلية للعمل .

الجواب ( 5 ـ ج ) : أوافق السائل فيما جاء به في صدر السؤال ، وعليه ينبغي على المكلف التدقيق كثيرا في اختيار مرجع التقليد ، ويعتبر منهج الإمام الخميني العظيم ( رحمة الله تعالى عليه ) نعم المنهج ، حيث أن الإمام الخميني العظيم ( قدس الله روحه ) من أصحاب البصائر والأولياء الصالحين ، ومنهجه وليد فقه وحكمة ( علمية وعملية ) وتجربة وشهود ، وهو منهج متكامل واضح ، قد أثبت التجارب العملية الحية ، نجاحه ، وفاعليته : في المعارضة ، والدولة ، والتحرير . إلا أن العمل وفق منهج شرعي ناجح وفاعل ، لا يغني عن الحاجة إلى الغطاء الشرعي ( بحسب التوضيحات في هذه الحلقة وغيرها من حلقات أسئلة وأجوبة ) .ٍ

السؤال ( 6 ) : الأستاذ عبد الوهاب حسين ..
حركة ( حق ) حركة ليست إسلامية على شاكلة العمل أو الوفاق ، فهي حركة فيها الإسلامي وغير الإسلامي .. مثل : سعيد العسبول وغيره من اليساريين . ومع أن أصحاب الاتجاه الإسلامي هم الأغلبية فيها ، لكنها ليست حركة إسلامية بالمعنى المعروف . وقد أعلنت أنك لا تتحرك إلا مع توفر الغطاء الشرعي .. وقالت : أن تحريكك للناس بدون توفر الغطاء الشرعي يعد تغريرا بهم . ولكنك تدعم حركة ( حق ) ولا علاقة لها ( كحركة ) بالغطاء الشرعي .. نعم : ليس من المستبعد أن يكون للأعضاء الإسلاميين فيها غطاء شرعي ، ولكن المسألة مسألة حركة وليس مجرد أشخاص فيها .
ونحن نسأل : أليس من التناقض أن تدعم حركة ( حق ) وهي حركة غير إسلامية مع تقيدك بالغطاء الشرعي .

الجواب ( 6 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :
النقطة الأولى : يختلف الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) في مسألة الغطاء الشرعي ، ولا يوجد لغير حركة ( حق ) وضعا مختلفا عنها في مسألة الغطاء الشرعي في رأي بعض الفقهاء المعروفين على الساحة الإسلامية في الوقت الحاضر .
النقطة الثانية : يختلف تقديم المساهمات والدعم عن الدخول في جسم العمل والمشاركة في صناعة القرار . فأنا لست جزءا من حركة ( حق ) وأقدم مساهماتي لها كما أقدمها لغيرها من أطراف العمل الإسلامي والوطني ، ولا يتناقض ذلك مع ما أراه ( تقليدا ) في مسألة الغطاء الشرعي ( إن شاء الله تعالى ) ونحن نجد عدم تحرج الرموز العلمائية الكبيرة في البحرين من تقديم الدعم والمساندة لأنشطة وفعاليات التحالف الرباعي ، وهو يضم أطرافا غير إسلامية .

النقطة الثالثة : إذا كان للأعضاء الإسلاميين في حركة ( حق ) غطاء شرعي في دائرة عملهم تلك .. فهم معذورون وليس لأحد الحق في لومهم .
أيها الأحبة الأعزاء
أكتفي بهذا المقدار
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم
واستودعكم الله الحافظ القادر من كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته