لقاء الثلاثاء (41) | 29-3-2010
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار.
استقبل الأستاذ عبد الوهاب حسين في لقاء الأسبوع (ليلة الثلاثاء) في مجلسه في قرية النويدرات، سماحة العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وفضيلة الشيخ سعيد النوري، وهما قياديان بارزان في تيار الوفاء الإسلامي، وقد دار بينهما وبين الجماهير حوار رائع تناول أهم القضايا على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها حركة الاحتجاج الشعبية وموقف تيار الوفاء الإسلامي منها.
الحركة الاحتجاجية السلمية
تطرّق المقداد إلى موضوع الاحتجاجات بالقول: للأسف إنّ كثيرًا من المؤمنين يحاولون جعل إخوانهم المؤمنين في الزاوية الضيّقة فيما يتعلّق بالجانب الشرعي عبر تتبُّع المفردات الصغيرة وطرح الإشكالات المختلفة، وهذا في حدِّ ذاته لا يخلوا من إشكال شرعي لما يحمله من خدمة الظالمين.
قال: يجب الرجوع إلى الدين في جميع المفردات، ولكن ليس على هذا النحو الخاطئ، واستشهد بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب o بشأن دفاعه عن الخليفة الثالث (عثمان بن عفان): “والله لقد دافعت عنه حتى خشيت أن أكون آثمًا”([1]) ونحن نقول: أننا مارسنا التوجيه والترشيد للمحتجين حتى خشينا أن نكون آثمين في حقِّهم، فقد نكون مارسنا تضييقًا عليهم وتهيئة أجواء قمعهم أمام الظالمين.
وقال: كونوا رحماء بالمؤمنين، ولا تتبعوا عثراتهم بهدف خنق حركتهم والتضييق عليهم، فتكونوا للظالمين عونًا وللمظلوم خصمًا، فأيُّ فهمٍ للشريعة هذا الذي يسمح بإثارة الإشكالات الشرعيّة التي تضيّق الخناق على المؤمنين المظلومين وتوسّع على الظالمين وتفسح المجال لهم لقمعهم والنيل منهم.
وقال: في الفترة التي كان الكبار يتقدمون الاحتجاجات كانت تطرح مسألة الغطاء الشرعي، فلما سُجِن من سُجِن منهم وتراجع من تراجع وبقي الفتية، قيل هؤلاء صبية ومراهقين؟
أليست السلطة أولى بالمواجهة؟
وقال سماحته: لنسأل أنفسنا ما الذي دفع هؤلاء الفتية إلى هذه الاحتجاجات وتعريض أنفسهم إلى الأخطار الجديّة من كل جانب؟ أليس ظلم السلطة وقمعها للأنشطة السلمية وعجز البرلمان والجهاز القضائي عن حفظ حقوقهم الطبيعية هو الذي دفع هؤلاء الفتية لممارسة هذا النوع من الاحتجاجات وتعريض أنفسهم للأخطار الجدية؟ فلماذا لا نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض ونضغط على السلطة من أجل توفير مساحة أمام الاحتجاج السلمي قبل أن يضيق الخناق على الجميع فلا يعود هناك متنفّس لأحد، عوضًا عن الضغط على هؤلاء الفتية المحرومين وإثارة الإشكالات في وجههم.
وقال: ما يحصل باسم الدين لا يمت بصلة إلى الدين.
وقال: أين هؤلاء الذين يقفون في وجه المحتجين من قانون التقاعد وما عليه من إشكالات شرعيّة؟ وأين هم من التصريحات الممجِّدَة للظالمين؟ فشرع الله واضح لا لبس فيه.
وقال: إنّ مثل من يُثير الإشكالات الشرعيّة في مثل ظروفنا حول حرق الإطار كمثل من سأل من أهل الكوفة عن دم البعوضة في الوقت الذي قتل فيه الإمام الحسين o بين ظهرانيهم ولم يحرِّكوا ساكنًا.
وقال: إنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب o قال: “لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه”([2]) وذلك رغم الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الخوارج، ولم يبلغ هؤلاء الشباب ما بلغه الخوارج من الفساد، فكيف نسمح لأنفسنا بأن نشنَّ حربًا شعواء ضدهم.
الموقف من استخدام الزجاجات الحارقة في الاحتجاج
وقال سماحته: النظر فيما يتعلّق بنصيحة عدم استخدام الزجاجات الحارقة في الاحتجاجات كان في البعد السياسي وليس في البعد الشرعي (الحلال والحرام) حيث أنّه لا يحق لي أن أفتي في المسألة من الناحية الشرعية برأيي، ويجب الرجوع فيها من الناحية الشرعية إلى مراجع التقليد.
أمّا من الناحيّة السياسيّة: فقد وجدنا إنّ أكثر ما توقع به السلطة الشباب في المؤامرات ضدهم هو الملتوف، وإنّ من مصلحة حركة الاحتجاجات التوقّف عن استخدام هذه الأداة، ولا ندِّعي لأنفسنا العصمة، ونحن نحيِّي حركة النقد التي يمارسها المخلصون لأطروحاتنا ومواقفنا، ونجد أنّها ظاهرة صحيّة، ودليل عافية وحيويّة، ونوصي بالاستمرار فيها، مع الحرص على تجنّب الجدل الضار وغيره من الجوانب السلبيّة التي قد تشوب عملية النقد، وإذا ثبت خطؤنا فلنا كامل الشجاعة للاعتراف بالخطأ وتصحيحه.
أهمية الاحتجاجات في ظروفنا الراهنة
ومن جانبه قال فضيلة الشيخ سعيد النوري: إنّ لهذه الاحتجاجات دور إيجابي واضح ـ ولست في حاجة لضرب الأمثلة ـ فهي أداة ضغط جادّة على السلطة، وقد ساهمت في إطلاق سراح العديد من المعتقلين، وحماية بعض السياسيين في المعارضة من أذى السلطة إعطائهم مساحة للحركة والتعبير. والسلطة غير قادرة على وقفها، لدرجة أنّها من خلال وزير الداخلية لجأت إلى الاستعانة بالأهالي من أجل الوقوف في وجهها بهدف منعها والقضاء عليها.
وقال: في الوقت الحالي البدائل عن أشكال الاحتجاج التي يمارسها الشباب غير معدومة ولكنّها نادرة وصعبة، وذلك بسبب قمع السلطة، فلابدّ من التوقّف كثيرًا حين التفكير في وقفها.
وقال: حين نقارن حجم الاحتجاجات ونوعيّتها مع فداحة الملفّات العالقة، مثل: الدستور، والتجنيس السياسي، والتمييز الطائفي، والفساد الإداري والمالي، وسرقة الأراضي والثروة، وغيرها من جهة، ونقارنها من جهة ثانية مع حجم الاحتجاجات ونوعيّتها في دول ديمقراطية، مثل: فرنسا لأسباب تُعدُّ هامشيّة وأقل أهميّة بالنسبة لما لدينا، مثل: الإساءة لرجل أسود، حيث يلجأ المحتجّون للإضرابات العنيفة والتكسير وتخريب المرافق العامة وغيرها، رغم ما لديهم من مؤسَّسات ديمقراطية عريقة وقضاء نزيه، نجد إنّ احتجاجات شعبنا أكثر حضاريّة، وإنّ هناك إساءة كبيرة من البعض بغير حق لهذه الاحتجاجات، وإنّ هناك ظلم كبير يوقعه البعض ضد الفتية الشرفاء الذين يمارسون الاحتجاج حينما يتمّ اتهامهم بالصبية والمراهقين والمخرِّبين وغيرها من الأوصاف النابية، وقد آلمني ما سمعته من القول بأنّ هذه الاحتجاجات لا علاقة لها بالمطالب السياسية بل أنّها تعرقل أيَّ تحرّكٍ لحلِّ هذه المطالب السياسيّة، ويسمِّيها البعض بـ(أعمال تسلية) فيما يُعرِّض هؤلاء الفتية أنفسهم للأخطار الجِدِّيّة من أجل الوطن والمواطنين.
الترشيد ضرورة فلا يوجد احتجاج معصوم
وتابع النوري: رغم دعمنا القوي والواضح للاحتجاجات في أصلها وتأكيدنا على الحاجة إليها وضرورة استمراريتها، فإننا نؤكِّد في الوقت نفسه على وجود أخطاء تشوب الاحتجاجات وثمة حاجة إلى ترشيدها.
وقال: رغم يقيننا بوعي الشباب، إلا أنّنا نرى أهميّة التأكيد على الأمور التالية:
- عدم الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.
- عدم الانجرار إلى الفتنة الأهليّة.
- البحث عن بدائل مناسبة للأدوات التي قد تسبب أضرارًا غير مبرَّرة لذات الشباب أو لغيرهم، مثل: الملتوف.
الحضانة الاجتماعيّة للاحتجاجات
وبخصوص الحاضنة الاجتماعيّة للاحتجاجات، قال النوري: يجب علينا أن نخلق حاضنة اجتماعيّة للاحتجاجات وعدم التفريط فيها أو خسارتها، والحاضن الاجتماعي للاحتجاجات هم عموم الناس، فيجب على رموز وقيادات المعارضة السعي لإقناع الناس بتقبُّل الاحتجاجات والصبر على بعض السلبيّات الناتجة عنها، وأن يكون للمحتجِّين كامل الحرص على مراعاتهم وعدم الإساءة إليهم، فلن يكون بإمكان الاحتجاجات أن تستمر بدون هذا الحاضن الشعبي حتى لو كانت آليّة الاحتجاج صحيحة.
وبخصوص الأضرار الناتجة عن الاحتجاجات، قال النوري: إنّ أكثر أشكال الاحتجاجات سلميّة قد تُحدِث إرباكًا في حياة الناس وتتسبّب في بعض الأضرار. وحتّى في الدول المتقدِّمة التي تمتلك برلمانات عريقة، فإنّ المعارضة تلجأ إلى الاحتجاجات وشلِّ الحركة العامة والاقتصادية، مثل: إضراب الطيران، وهذا يحدث أضرارًا كبيرة بالاقتصاد والحياة العامة، ولكن المجتمع يتقبّل ممارسة هذا الحق من أجل تحصيل الحقوق وتحقيق المطالب العادلة. وفي لبنان تمّ إغلاق الطرق الرئيسية وسدها بالإطارات المحترقة ومنها الطريق المؤدِّي إلى المطار مما أدَّى لتوقّف حركة الطيران، وهذا كلُّه أضعاف ما يحصل في البحرين.
وسائل أكثر فعالية
وختم فضيلة الشيخ النوري حديثه بالقول: الاحتجاجات تمثِّل عامل توازن مع السلطة، ولابدّ من المحافظة عليها وتطويرها لتكون أكثر فاعليّة في الضغط على السلطة.
فيما عَقَّبَ الأستاذ عبد الوهاب بالقول: يجب أن ننظر باحترام وتقدير إلى هؤلاء الشباب الذين يمارسون هذه الاحتجاجات ويُعرّضون أنفسَهم للمخاطر من أجلنا، وعِوضًا عن شكرهم يتمُّ وصمهم بصفات غير لائقة، فهذا ليس من الأخلاق وليس من الدين.
وقال: أدعو كافّة المواقع الالكترونية إلى فتح صفحات خاصّة من أجل اقتراح وسائل احتجاج مبتكرة، أكثر سلميّة وفاعليّة وأقلُّ ضررًا على الناس، وإيجاد هذه الوسائل في غاية الإمكان، ولكنّه يحتاج إلى توجّه واهتمام وبذل جهد في التفكير، وأنصح الشباب بالمشاركة الجادّة في ذلك.
الموقف من انتخابات 2010م
وحول موقف التيار من انتخابات 2010م قال فضيلة الشيخ النوري: يوجد منهجان في التعامل مع المشاركة والمقاطعة:
المنهج (1): يتّخذ كلُّ فصيلٍ موقفه بناءً على رؤيته وقناعته الخاصة، ويضرب برؤى الآخرين وقناعاتهم عرض الحائط، وهذا المنهج تتبعته الكثير من الفصائل على الساحة الوطنية، وهو أسلوب سهل وسريع في اتّخاذ القرارات، ولكّنه لا يساهم في وحدة الصف، ولا يحقِّق المصلحة الوطنيّة المطلوبة.
المنهج (2): يتمسّك بالثوابت، ولكنّه يتّسم بالمرونة التي لا تتعارض معها، وينظر إلى نفسه على أنه جزء من كل، ويجمع رؤى وقناعات شركائه مع رؤاه وقناعاته، ويأخذها بعين الاعتبار في قراراته. وهذا المنهج يحتاج إلى نضج فكري وسياسي وإداري، وصبر وسعة صدر وطول بال، وهو المنهج الأصعب، والأخذ به قد يؤخِّر صدور القرارات بعض الشيء، ولكنّه المنهج الذي يخلق التوازن ويمكنه إيجاد أرضيّةٍ لتوحيد الصف ويُحقِّق المصلحة الوطنيّة المطلوبة، وهو المنهج الذي يحرص تيار الوفاء على الأخذ به، رغم ما به من صعوبات.
وقال: لا يخفى على أحدٍ إنّ أوّل من حشَّدَ للمقاطعة في عام 2002م كانوا من صفوف هذا التيار اليوم، وهذا واضح ولا يشوبه أي غموض. غير إنّ التيار يتّسم بالواقعيّة في مواقفه السياسيّة، ويأخذ المتغيّرات بعين الاعتبار، ويسعى لتحقيق المكاسب الأكبر ليس للتيار فقط بل للشعب ككل.
وقال: نحن نعتقد اليوم إنّ مقاومة هذه السلطة ستكون أكثر فاعليّة وجديّة إذا كانت هناك تفاهمات بين مختلف قوى المعارضة، وبالإمكان التأسيس لهذا رغم التباين في القناعات.
قال: البعض قد يرى إنّ ما يقوم به التيّار غير مجدي وأنّه لن يضيف إلا مزيدًا من التأخير، ومن جانبي أرى إنّ التيّار قد ألقى الحجّة ولا توجد حاجة لتأخير الإعلان أكثر.
فيما أضاف الأستاذ عبد الوهاب بالقول: التيّار لا ينظر لنفسه فقط، بل ينظر للساحة بكلِّ مكوِّناتها ويدرس المعطيات بكل دقة وشمولية، ولم يعلن التيّار عن موقفه من الانتخابات القادمة حتى الآن، وسوف ينشر رؤيته قريبًا (إن شاء الله تعالى) وهو يسمع جيدًا لمختلف الآراء ويأخذها بعين الاعتبار ـ لاسيما آراء الجماهير.
وقال: حينما يُعلن التيّار عن موقفه من الانتخابات، فإنّه لن يتجاهل ردود فعل الجماهير، فسوف يستمع إليهم ويحاورهم كعادته دائمًا، فهو يُعطي لقناعات الجماهير أهميّة استراتيجيّة في تفكيره وعمله، ويمتلك الشجاعة للانفتاح عليهم ومحاورتهم بكلِّ صدقٍ وشفافيّة، وإذا تبيّن أنّه وقع في الخطأ فإنّه يمتلك الشجاعة الأدبيّة للاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه.
الحكم على أبرياء كرزكان
وبخصوص صدور الحكم على أبرياء كرزكان، قال الأستاذ: كان أحرار كرزكان مشمولين بالعفو حينما تمّ الإفراج عن الأستاذ حسن المشيمع وفضيلة الشيخ محمد حبيب المقداد، ثمّ تراجعت السلطة عن هذا العفو تحت حجج واهية، ولم ترَ في هذا التراجع عن العفو مخالفة للعادات والتقاليد العربيّة، ولكنّها وجدت في التراجع عن الهبات غير المشروعة لأراضي الدولة للمتنفّذين والموالين للسلطة مخالفة للعادات والتقاليد العربية.
وقد بُذلت جهودٌ من جهات عديدة للخروج من الأزمة، وقد ذهبت بعض الأطراف إلى حد الاستعداد لدفع الدية، ولكن السلطة رفضت رغم إنّ دفع الدية يحمل في طياته الاعتراف الضمني بالجريمة، وأصرّت السلطة على حكم القضاء.
ثم جاء حكم القضاء ببراءتهم، وفيه إقرار بتعرِّضهم للتعذيب، وإنّ الاعترافات أُخِذَت منهم بالإكراه تحت التعذيب الجسدي والنفسي. وكان حكم البراءة لمصلحتهم وأفضل لهم من العفو فضلاً عن دفع الدية. وقد قرأ البعض من حكم البراءة توجّه السلطة لفتح صفحة جديدة مع المعارضة، ثمّ تراجعت هذه القراءة في ظل موقف السلطة من معتقلي المعامير وحدوث اعتقالات جديدة، واستمرّت لذلك الاحتجاجات الشعبيّة وتسارعت وتيرتها، وتزايد قمع السلطة واستخدمت السلطة الذخيرة الحية (الشوزن المحرّم دوليًّا) ضد المحتجين، ولكنّها فشلت في السيطرة على الاحتجاجات، فلجأت إلى أساليب خبيثة من شأنها تهديد السلم الأهلي من خلال تحريض الأهالي على الوقوف ضد بعضهم البعض، وكادت تُحدث فتنة أهليّة، مما دفع سماحة العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد إلى الدعوة بتوقيف الاحتجاجات لمدّة أسبوع، وكانت الاستجابة 100% مما أثبت حُسن نيّة المحتجّين.
وقد قابلت السلطة ذلك بمزيد من التصعيد، ومنه زيادة استخدام الذخيرة الحيّة ضد المحتجين، ليكشف ذلك عن الاختلاف بين النظام القيمي الذي تتبعه السلطة، والنظام القيمي الذي يتّبعه هؤلاء المحتجّون المظلومون، وبحسب تعبير سماحة العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد: يكفينا هذا الاختلاف بيننا وبينكم في القيم والأخلاق.
ثمَّ جاء الحكم على أبرياء كرزكان، ليثبت للجميع سوء نية السلطة وسلوكها العدائي وعدم رشدها في التعاطي مع أبناء شعبها، وعدم رغبتها في تحقيق الأمن والاستقرار الذين يصبّان في مصلحة البلاد والمواطنين ما دام تحقيقهما يمثِّل الطريق لتحصيل الحقوق الشعبية وتقييد سلطتها المطلقة، وهذا من شأنه أن يشغل الساحة الوطنية بقضايا مثيرة للتوتر والقلق، ويُغلق الطريق أمام عودة الهدوء وبناء جسور الثقة مع السلطة، ويُمهِّد الطريق لمزيد من الاحتجاج والعصيان لقرارات السلطة الجائرة.
وإنّنا في تيار الوفاء الإسلامي نستغرب صدور هذا الحكم الجائر بحق أبرياء كرزكان وندينه، ونُحمِّل السلطة كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تنجم عنه، ونقف إلى صف الأبرياء المحكوم عليهم ظلمًا وإلى صف عوائلهم المستضعفة ونتضامن معهم بشكل مطلق، ونعذر الجميع في خطواتهم السلميّة التي قد يتّخذونها للاحتجاج على هذا الحكم الجائر وأمثاله.
