لقاء الثلاثاء (26) | 12-10-2009
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
الحكم المرتقب على معتقلي كرزكان
حول الحكم المرتقب إصداره يوم غد الثلاثاء على معتقلي كرزكان، قال الأستاذ: في البداية أُحيِّي المعتقلين المظلومين الصابرين المحتسبين الأبطال، وأُحيِّي أهاليهم النجباء الصابرين المحتسبين، وأعلن وقوف تيار الوفاء الإسلامي إلى صفِّ المعتقلين وأهاليهم جميعًا، وتضامنه الصادق معهم، وأنه لن يألو جهدًا في سبيل الإفراج المشرِّف عنهم وإنصافهم، فهم مظلومون وظلمهم بيّنٌ واضحٌ لكلِّ ذي بصيرة منصف، وقضيتهم هي قضيتنا بل قضية الشعب البحريني بأسره، وهي قضية في غاية الأهميّة، ومن شأنها أن تؤثِّر على الوضع العام في البلد ككل، فهي ليست قضية هامشية أو ثانوية، وأرى:
• بأنّ الاعتقال هو اعتقالٌ سياسيٌّ بامتياز.
• والحكم سوف يكون حكمًا سياسيًّا بامتياز.
• وتصرّف الملك بعد الحكم سوف يكون تصرّفًا سياسيًّا بامتياز.
وقال: حينما أصدر الملك العفو العام عن المعتقلين كان هؤلاء الشباب مشمولين في العفو ـ كما ظهر في كافّة وسائل الإعلام المحليّة والخارجيّة، وهو واضحٌ للجميع ـ ثمَّ تمَّ استثناءهم لأهداف سياسية، وقد سعت السلطة لعقد صفقة مع بعض شخصيّات المعارضة حول إطلاق سراحهم وفشلت الصفقة، واستمر الاعتقال، وقد تغيرت الآن الغاية من الاستمرار في اعتقالهم، فلم يعد الغرض الأصلي في استثنائهم من العفو قائمًا الآن، وتحوّل الاستمرار في اعتقالهم إلى مأزقٍ أمنيٍّ وسياسيٍّ وحقوقيٍّ للسلطة.
وقال: من الواضح للسلطة ولجميع المراقبين، إنّ الاستمرار في اعتقال هؤلاء الشباب المظلومين، قد أدّى إلى ظهور اضطرابات سياسية وأمنية في البلاد، وأنها في تزايد مستمر، وإنّ صدور أحكام قاسية ضد المعتقلين، سيزيد حتمًا من هذه الاضطرابات.
وقال: ليس من المهم عندي توقّع الحكم الذي سيصدر يوم غد الثلاثاء بحق المعتقلين، بل المهم أن نقرأ ما ستؤول إليه الأمور، وهذا يتوقّف على إرادة السلطة بخصوص ما يعرف بخط الممانعة من قوى المعارضة.
• فإذا كانت إرادة السلطة هي مواجهة خط الممانعة بهدف القضاء عليه أو إضعافه والسعي إلى إخراجه من دائرة الفعل السياسي على الساحة الوطنية، فإنّها ستصدر أحكامًا قاسية، وستصرُّ على تنفيذها، وستُضْرَبُ بيد من حديد.
• أمّا إذا قدّرت أنها لا تمتلك القدرة للقضاء على خط الممانعة، وإنّ المواجهة الأمنيّة ليس في مصلحتها، وأنها ستزيد من قوة خط الممانعة، وستزيد من جماهيريّته، وسترسخ مطالبه، وربما ترفع سقف مطالبه، فإنها سوف تتجه لإنهاء هذا الملف، بغض النظر عن نوعيّة الأحكام التي سوف تصدر في يوم غد.
وقال: أنا لا زالت عند كلمة سبق أن قلتُها، وهي: إنّ السلطة لا تمتلك القدرة للقضاء على خط الممانعة، فخط الممانعة أصبح واقعًا متجذّرًا ومترسِّخًا على الساحة الوطنيّة، وإذا دخلت السلطة في مواجهة أمنيّة معه، فإنها ستخسر المعركة، وسوف يتعزَّزُ وجودُه أكثر، وتكون مواجهتُه أصعب.
وقال: آمل أن تُدركَ السلطةُ ـ وخصوصًا الملك ـ هذه الحقيقة، وأن تتعاطى معها بحكمة ورشد ومسؤولية، وبما يخدم مصلحة الشعب والسلطة، فتلجأ إلى إنهاء الملف الأمني وقفله، وتجعل اللعب بينها وبين المعارضة بكافّة أطيافها في الملعب السياسي.
وقال: حينما تفعل السلطة ذلك، فإنّ عليها أن تتخلّى عن مساعيها السابقة للعمل على مجرّد احتواء قوى المعارضة من خلال المغريات والمكاسب الخاصة، وأن تتّجِه نحو تحقيق الطالب العادلة لأبناء الشعب، وتجعل الحوار والمفاوضات مع قوى المعارضة تصب في هذا الاتجاه، فقد ثبت بالتجربة فشل سياسة الاحتواء وإصرار قوى الممانعة على تحقيق المطالب العادلة لأبناء الشعب المسالم الغيور، وعلى هذا الأساس تمّت مقاطعة البرلمان الصوري، ورفض الإفراج عن المعتقلين بالمكرمات.
وقال: إنّ خط الممانعة يريد الأمن والاستقرار لهذا البلد، ورغبته شديدة في إقفال الملف الأمني، وحصر اللعب بين السلطة والمعارضة في الملعب السياسي، ولكنّه في غاية التمسُّك بمطالب الشعب العادلة، وإنّ سعيه لتحقيقها في غاية الجِدِّيَّة والإصرار، لأنّها ترتبط بالعزة والكرامة الإنسانية التي لا بديل لها ولا سبيل للتنازل عنها، والسبيل الوحيد للسلطة للخروج من مأزقها التي هي فيه، هو تحقيق مطالب الشعب العادلة لا غير.
وبخصوص خيارات المعارضة مع السلطة، قال: رغم كل ما يقال عن التصرّفات غير الرشيدة وغير المسؤولة التي تقوم بها السلطة، مثل: التجنيس والتمييز الطائفي والفبركات الأمنيّة وغيرها، فإنّ المعارضة لازالت تتمسّك بالعمل السياسي السلمي وترغب في الحوار مع السلطة وتصرُّ عليه، لأنّها إذا تخلّت عن العمل السياسي السلمي الفاعل وعن الحوار، فإنّه يبقى أمامها خيارين:
• إمّا الذل والخنوع والقبول بالأمر والواقع.
• وإمّا الدخول في مواجهات عنيفة مع السلطة.
وقال: المواجهات العنيفة مع السلطة ليست في مصلحة الجميع، ونحن نسأل الله U ألا يأتي اليوم الذي نقول فيه للسلطة: هذا فراقٌ بيننا وبينكم، فإما نحن وإمّا أنتم.
وبخصوص نماء خط الممانعة، قال: لكي نعلم بأنّ نماء خط الممانعة واقع أو ادّعاء، أذكر ثلاثة مؤشِّرات حسيّة لا تخطؤها عيون المراقبين، وهي رسالة خاصة للسلطة:
• لقد اعتقلت السلطة الأستاذ حسن مشيمع، وكان هدفها ضرب خط الممانعة، ثم اضطرت للإفراج عنه، وخرج خط الممانعة أقوى مما سبق.
• لقد رغبت السلطة في مشاركة التيار في الانتخابات البرلمانية، وكانت ترى في مشاركته نجاحًا لمشروعها، وأنها سوف تتمكن مع المشاركة من احتواء جماهير التيار، وإنّ جماهيرية خط الممانعة سوف تتضاءل تدريجيًّا حتّى تتلاشى. وقد شارك التيّار مشاركةً واسعةً في انتخابات عام 2006م بدعمٍ علمائيٍّ جليٍّ وواضح، إلا إنّ المشاركة لم تؤدِّ إلى احتواء جماهير التيّار، وإنّ مظاهر تمرّد الجماهير واحتجاجاتها على السلطة تزداد يومًا بعد يوم وتتنوّع، وتتّسع معها جماهيريّة خط الممانعة.
• إنّ المتّتبع للمنتديات الالكترونيّة وأحاديث الديوانيات والشعارات الجدارية في القرى والمدن وغيرها، يدرك التحوّل في الرأي العام لصالح خط الممانعة واتّساع دائرة تأييده ـ لاسيما بعد ظهور تيار الوفاء الإسلامي ـ وقد تعالت الأصوات من أجل الوحدة والتكامل في الأدوار بين مختلف الخطوط في التيار.
والخلاصة: لخط الممانعة مستقبل واعد ـ إن شاء الله تعالى ـ وإذا استمرّت السلطة في طيشها ولم ترعو، فإنَّ خطَّ الممانعة سيكون ملاذ جميع الشرفاء، وسيكون العلماء الأجلاء في مقدِّمة الركب حتمًا.
معارضة النظام ومعارضة الحكومة
وبخصوص المعارضة للنظام أو الحكومة، قال: هناك رأيان على الساحة الوطنية بخصوص مفهوم المعارضة للنظام:
• البعض يرى بأنّ المعارضة للدستور هي ذاتها معارضة للنظام، فمن يعارض الدستور يعارض النظام نفسه، ومن يقبل بالدستور يقبل بالنظام، وقد يعارض أو يوالي الحكومة.
• والبعض يرى بأنّ معارضة الدستور لا تعني بالضرورة معارضة النظام، ويحصر معارضة النظام في الرؤيّة الثوريّة التي تطالب بتغيير النظام واستبداله بنظامٍ آخر. فحتّى مع وجود الأزمة الدستوريّة ـ يرى أصحاب هذا الرأي ـ بأنّ المعارضة تبقى معارضة للحكومة وليست للنظام، وذلك لأنّ المعارضة ليست معارضة ثوريّة تسعى للإطاحة بنظام الحكم المتمثِّل في الحكم الوراثي واستبداله بنظام آخر، بل هي معارضة إصلاحية ترى بأنّ المسألة الدستوريّة جزءٌ من النظام وليست كلَّ النظام، وتطالب بإصلاح الدستور، وهذا هو الرأي الذي تتبنّاه عمليًّا أغلب قوى المعارضة في البحرين.
وبخصوص المشاركة والدخول في السلطة، قال: في الأصل ومن حيث المبدأ، فإنّ المشاركة في البرلمان ليست دخولاً في السلطة، لأنّ عضوَ البرلمان ممثِّل للشعب ومنتخب من قبله، وعضو البرلمان المنتخب في الأنظمة الديمقراطية، قد يكون من الموالاة وقد يكون من المعارضة. وما يُقال عن المشاركة في المجلس الصوري في البحرين بأنّها دخول في السلطة، غير ناظر لهذا الأصل، وإنّما للهيمنة الفعليّة من قبل السلطة التنفيذية على هذا المجلس الصوري وارتهان إرادة ممثِّلي الشعب وإخضاعهم لصالح الإرادة المطلقة للسلطة التنفيذية، فيكون كل من يدخل هذا المجلس جزءً من السلطة بهذا اللحاظ لا بلحاظ الأصل.
وقال: توجّه أعضاء المجلس الصوري للعمل الخدماتي، جاء بسبب الفشل الذريع في المهام البرلمانية: التشريع والرقابة، وليس معنى الكلام إنّ البرلمان لا يهتم بالخدمات مطلقًا، فهو يهتمُّ بالخدمات، وهذا الاهتمام جزءٌ من عمله، إلا إنّ اهتمامه بالخدمات يكون من خلال سنِّ التشريعات، لتصل الخدمات لكافّة المواطنين وبدون تمييز من خلال مؤسّسات الدولة. أما ما نجده اليوم لدى أعضاء المجلس الصوري، هو العمل المباشر على التوسّط لدى الوزراء وغيرهم لإيجاد حلول لحالات فرديّة، مثل: الحصول على وظيفة أو على سكن أو على علاج أو نحو ذلك، وهذا ليس غريبًا على عمل أعضاء البرلمان فحسب، بل هو جزء من الفساد الذي يجب على أعضاء البرلمان محاربته.
مستقبل اللقاء الحواري للمعارضة
وبخصوص مستقبل اللقاء الحواري للمعارضة، قال: اللقاء الحواري متوقف، وبعض المشاركين في اللقاء صرّحوا للصحافة بأنّ عبد الوهاب سيُعلن في بيان له عن مستقبل هذا اللقاء. وأنا قلت: بأنّي لن أعلن شيئًا بشكلٍ فردي عن مستقبل اللقاء، وإنّ مستقبل اللقاء سيتم تقريره في اجتماع يضم كافّة الأطراف المشاركة فيه، وهناك توافق على هذا من قبل اللجنة المكلَّفة بالمتابعة، وقد تأخَّرَت الدعوة لهذا الاجتماع بسبب التطوّرات على الساحة الوطنيّة.
وقال: بعيدًا عن التفاصيل، هناك توجّه في الوقت الراهن لعقد حوار وطني واسع تشارك فيه جميع القوى السياسية الراغبة في ذلك من الموالاة والمعارضة، مؤكِّدًا بأنّ كافة وثائق اللقاء الحواري للمعارضة محفوظة، وهي حقٌّ عام للمواطنين، وهناك توافق على نشرها في الوقت المناسب.
الإسلام واستيعاب الكفاءات
وبخصوص دعوى قابلية الكيانات العلمانية لاستيعاب كافّة القدرات بغضِّ النظر عن انتمائها الديني، وعدم قابلية الكيانات الإسلامية لذلك، قال: سوف أجيب على ذلك في ثلاث نقاط رئيسية.
النقطة (1): الحكومات العربيّة حكومات علمانيّة، والحكومة في الجمهوريّة الإسلامية في إيران حكومة دينيّة إسلاميّة ملتزمة، فإذا قارنّا بين الحكومات العربية والحكومة في الجمهورية الإسلامية في إيران بشأن استيعاب القدرات وتوظيفها، فأيهما نجح في ذلك: الحكومات العربية أم الحكومة في الجمهورية الإسلامية؟ النتيجة واضحة، وهي نجاح الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأكثر من ذلك: لو قسنا تقدُّم الجمهورية الإسلامية في إيران بعمرها الذي يبلغ 30 سنة بتقدّم الدول الأوروبية العلمانية، فإننا مع التسليم بتقدّم أوروبا علميًّا وتقنيًّا، نجد إنّ وتيرة التقدّم في الجمهورية الإسلامية في إيران أسرع ـ نسبيًّا ـ منها في أوروبا.
وإذا قارنّا حركات المقامة العلمانية بحزب الله في لبنان ـ وهو حزب ديني يؤمن بولاية الفقيه ـ فإنّنا نجد تفوّق حزب الله عليها بمراحل، وقد نجح في تحقيق ما عجزت الجيوش العربية بقياداتها العلمانية عن تحقيقه مجتمعة.
النقطة (2): من الناحية النظرية، فإنّ استيعاب القدرات مسألة علميّة تتعلّق بالإدارة، مع عدم نكران تأثُّرها بالإيديولوجية. وقد وجدنا في اليابان التي هي دولة بوذية نجاحًا كبيرًا في استيعاب القدرات، وليس في الإسلام كإيديولوجية ما يمنع من استيعاب القدرات، بل فيه ما يُشجّع كثيرًا على ذلك.
النقطة (3): البعض يقول إنّ الكيانات العلمانية تستقطب اليهودي والمسيحي والمسلم وغيرهم، أمّا الكيانات الإسلامية فهي لا تستقطب غير المسلمين. ونحن هنا أمام مغالطة!! فالعلمانية دين وضعي كسائر الأديان الوضعية والسماوية المنزلة، والكيانات العلمانيّة لا تستقطب غير العلمانيين من اليهود والمسيحيين والمسلمين وغيرهم الذين تخلّوا عمليًّا عن انتمائهم الديني المعهود، ولا تقبل أن يقودها إلا شخصٌ علماني، ولا تقبل بأن يقودها شخصٌ متديّنٌ ملتزم، فهي لا تختلف من هذه الجهة عن الكيانات الدينيّة الأخرى.
النقطة (4): وبشأن مقام الإنسان وحقوقه والانفتاح، لا توجد رؤية تُعطي الإنسان مقامًا ساميًا ورفيعًا كالرؤية الإسلامية العظيمة، فهي الرؤية الأرقى والأشمل، ولا توجد رؤية تساويها أو تدانيها في ذلك، وقد فرض الإسلام الحنيف احترام حقوق الأعداء ناهيك عن غيرهم، قول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(([1]) ودعا إلى الانفتاح والاستفادة من جميع التجارب البشرية، بالشكل الذي لا يتعارض مع الأخلاق أو مع التشريعات القانونية التي فرضها على العباد.
تضحيات الإسلاميين واستيلاء العلمانيين على السلطة
وبخصوص الظاهرة السياسيّة المتكرِّرة، التي يكون فيها النضال ذو صبغة إسلامية، وتظهر فيه تضحيات الإسلاميين بشكل متمّيز أكثر من غيرهم، ثم نجد سيطرة العلمانيين على السلطة في نهاية المطاف، قال الأستاذ: هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء هذه الظاهرة السياسية المتكرِّرة، وهي:
• إنّ التقوى التي يتحلّى بها الإسلاميون الصادقون وزهدهم في المناصب، فسح المجال لغيرهم للتقدم وجني الثمار، وقد عادت الكثير من السلطات عليهم وقامت بضربهم وتصفية كوادرهم الأساسية لكي تضمن عدم مضايقتهم لها. ورغم التأكيد على صحّة الزهد وعدم التنافس على المغانم الدنيويّة، فإنّ ما سبق ذكره، يُعبِّر عن خلل خبروي، ولا يمثل حالة صحية، والمطلوب هو مواصلة الطريق حتى ينتشر الحق وتُطبَّق العدالة، وألا يُفسح المجال للمتسلِّقين للركوب على أكتاف المستضعفين من الناس.
• إنّ القوى الاستعمارية التي احتلّت البلدان الإسلامية سعت إلى إقصاء الإسلاميين وتثبيت أقدام العلمانيين في السلطة، لأنّهم الأقرب إليها، والآمن إلى مصالحها.
• إنّ القوى الإسلامية تكون حازمة وشجاعة ومقدامة في مواجه الاستعمار، ولكنّها ليست كذلك في مواجهة الحكومات العلمانية التي يقف على رأسها أناس مسلمون، حذرًا من التورّط في مسؤولية الدم المسلم، وخوفًا من الفتنة الداخلية بين المسلمين، وإنّ الكثير من الإسلاميين يرون عدم شرعيّة الخروج على الحاكم الظالم، والنتيجة: أصبحت الأمّة الإسلامية أسيرة بيد أبنائها لصالح أعدائها.
وعن الحل، قال: نحتاج لفقهاء عظام كالإمام الخميني العظيم (قدس سره الشريف) يمتلكون يقينه وشجاعته وشدّة مراسه، ولا تأخذهم في الله U لومة لائم.
