لقاء الثلاثاء (10) | 11-5-2009
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
طالب الأستاذ عبد الوهاب حسين الجمهور بترك التبرير للتحرّك الجديد وشدّد على ضرورة ممارسة النقد ضدَّه، وقال: التحرّك إما أن يُثبت عمليًّا قيمة وجوده فيحتضنه المواطنون، أو يَثبت عمليًّا أنه لا يستحق أن يبقى فيجب عليه أن يرحل بدلاً من أن يكون عبئًا ثقيلاً على الساحة الوطنية، وقال: التبرير مفسد للعقول والمعرفة والدين والأخلاق وضار بالأوضاع والمصالح.
وقال: كونوا شديدين على التحرّك ولا تمارسوا التبرير له، ولكن لا تطلبوا منه ما لا يستطيع فعلاً، فالرسول الأعظم الأكرم Q واجهته صعوبات عظيمة في مكة المكرمة قبل البعثة، ولم يستطع القفز عليها وإنما واجهها بصبر وحكمة، ودفع في مواجهتها تضحيات عظيمة، فقد حوصر في الشعب لثلاث سنوات لم يمتلك خلالها هو أصحابه ما يأكلون فصَبَرَ وصَبَرُوا، ولم يكن في يده وهو يقف على آل ياسر وهم يُعذَّبون، إلا أن يقول: “صبرًا آل ياسر فإنّ موعدكم الجنة”([1]) واستمر على هذا الحال لمدة ثلاثة عشر سنة، ولم يتراجع قيد شعره عن مبادئه وأهدافه وقدّم التضحيات حتى نصره الله U.
وقال في الرد على إشكالية تأخّر فعاليات التحرّك: التحرّك لم يكن موجودًا قبل الاعتصام، واختيار الكوادر وتأسيس التحرّك وبناء أجهزته يحتاج إلى وقت، ولم تمضِ على الاعتصام سوى ثلاثة شهور تقريبًا وهي ليست بكثيرة، ومن الطبيعي أن ينتهي التحرّك من مرحلة التأسيس لكي ينطلق بقوة في عمله المنتظر منه.
وقال: التحرّك غير مهتم بأن يُنظِّم مسيرة هنا واعتصامًا هناك، بل يسعى لتدشين تحرّك شامل: ديني وفكري وسياسي واجتماعي وغيره ويعمل على المدى البعيد من أجل تحقيق أهدافه، وهو ماضٍ على قدمٍ وساق في التأسيس وكتابة الرؤى، وله اتصالاته في الداخل والخارج ويسعى لتنفيذ بعض الأنشطة السياسية التي قد تظهر على الساحة بما يخدم المطالب والمصلحة الإسلامية والوطنية بغضِّ النظر عن ظهوره في النشاط أو عدم ظهوره.
طريقنا ملغوم
وقال: السلطة استخدمت العنف وإرهاب الدولة في مواجهة الفعاليات التي يقيمها التحرك، وندوة سترة وندوة وعد مثالين على ذلك، ونحن نعمل في التغلّب على الصعوبات التي تضعها السلطة في طريقنا، ولكن هذه الصعوبات لا تُمثِّل لنا التحدِّي الأكبر، فالتحدِّي الأكبر والخطر يتمثَّل فيما يقوم به بعض المؤمنين.
انظروا إلى خطورة ما يقال عنّا، يقال: إنّ التحرّك الجديد ضد العلماء وهدفه إضعاف العلماء، فالتحرّك ليس ضد السلطة وإنما ضد العلماء والعياذ بالله تعالى!! وكأننا لا صلة لنا بالدين والوطن!! فهل توجد إساءة للتحرّك وللقائمين عليه أكبر وأقبح من هذه الإساءة؟ وهل يوجد تحريض يفتح شهيّة السلطة وشهيّة الجّهال على التحرّك أعظم من هذا التحريض؟ قسمًا بالله العظيم: إنّ القول بأنّ عبد الوهاب ضد الفقهاء والعلماء أصعب عليّ من تحمّل السجن والتعذيب والقتل )وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ(([2]) وقد دَفَعَ نَشْرُ هذه المقولة وغيرها والتحريض على عدم التعاون مع التحرّك الكثيرين للتعاطي بحذر شديد معه، وهو ما لمسناه في كل المناطق التي سعينا أو التي نسعى لزيارتها، وأعتقد بأنه لا توجد خدمة قُدِّمت للسلطة في مواجهة التحرّك أكثر من هذه الخدمة، ومواجهتها تحتاج إلى تعاطي هادئ، فنحن لا نريد أن نصطدم مع إخواننا المؤمنين.
والخلاصة: نحن لا نسير في طريقٍ شائك بل نسير في طريق ملغوم شارك في تلغيهم بعض الإخوة من المؤمنين الأعزّاء.
نمتلك الحجة الشرعية
وفيما يتعلق بمسألة الشرعية، قال: نحن لم نقل ولن نقول بأننا نحن الشرعية، وإنما نقول: لدينا حجّة شرعيّة في تحرّكنا، وحينما نتكلّم عن الحجّة الشرعيّة فنحن لا نتكلم عن سماحة الشيخ المقداد([3]) أو سماحة الشيخ النجاتي كمصدر لهذه الحجّة، فالمقداد جزء من التحرّك والنجاتي([4]) داعم حقيقي له، ولكن كلامنا هو عن المرجعيات العليا في مدرسة أهل البيت ^.
وقال: لا يُقال اليوم عن التحرّك كما كان يُقال عن حركة حق بأنّه فاقدٌ للشرعية، وإنما تُثار مسألة تعدديّة القيادة، وإنّ مقولة التعدّديّة مخالفة لمفهوم ولاية الفقيه، والنتيجة: التحرّك وقع في مخالفة شرعية لأنّه زاحم الفقيه المتصدِّي.
وأودُّ هنا السؤال:
• من يمتلك حق الولاية ويمتلك إعطاء الغطاء الشرعي لغيره؟ هل هو كل عالم أو كل فقيه أم هناك تفاصيل وشروط؟ نحن وقفنا على هذه المسألة ولنا إجابتنا عليها التي تبرِّر موقفنا شرعًا وعقلاً.
• توجد في الساحة الوطنية أطراف سياسية إسلامية تابعة لمدرسة أهل البيت ^ سابقة على التحرك، مثل: جمعية أمل وجمعية الإخاء ولم يُوجَّه ضدّها مثل هذا الإشكال، فلماذا يُثار الآن ويُوجَّه ضد التحرّك الجديد؟
وقال: المرجعيات تختلف، وبالتالي هناك أكثر من قيادة، ونحن قبلنا بالتعددية استنادًا إلى اختلاف المرجعيات الشرعية، ونحن نؤمن بولاية الفقيه، ولنا تشخيصنا لمن تكون الولاية الشرعية، ونقول لمن له اطمئنان للسير معنا امضِ في طريقك على بركة الله سبحانه وتعالى، ومن لا يوجد لديه اطمئنان فعليه أن يتوقف، أو أن يمضي على قدر اطمئنانه.
رحماء بينهم
وقال: القبول بالتعدّديّة هو الذي يؤسِّس للتعاون ورصّ الصفوف وتوحيد الكلمة، فإذا لم نقبل بالتعدّديّة لن نتمكّن من التعاون ورصّ الصف وتوحيد الكلمة، إذ كيف تتعاون وترصّ الصف مع من لا تعترف له بحق الوجود والاختلاف والعمل.
وقال ردًّا على موقف بعض المؤمنين من التحرّك وما يثيرونه ضدّه: لن نكون إلا رحماء مع إخواننا المؤمنين الأعزاء، وهو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه المجيد، قول الله تعالى: )مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ(([5]) وسوف نحاول تذليل الصعوبات حتى ننجح في رص الصفوف وتوحيد الكلمة والتعاون على البر والتقوى (المشتركات).
وحول علاقة التحرّك بحركة حق، قال: لدينا اتّفاق على أن نكون كيانين منفصلين استجابة للمصلحة الإسلامية والوطنية، على أن يكون بيننا تحالف استراتيجي وتكامل في الأدوار وتعاون إلى أقصى درجة واستفادة متبادلة من الكوادر البشرية والإمكانيات، ونحن نناقش بالتفصيل رسم العلاقة بين الكيانين.
وعن اللقاء بالوفاق، قال: بعد أسبوع تقريبًا من الاعتصام كلّفْنا الشخص المختص بالاتصال مع الوفاق لتحديد موعد، ولم نحصل عليه، فقمنا قبل أسبوعين تقريبًا بكتابة رسالة رسمية لطلب اللقاء عوضًا عن الاكتفاء بالاتصال الهاتفي، ونحن ننتظر الرد حتى الآن.
وحول اقتراح قدّمه أحد الحضور بالاحتكام للمرجعية لحل الخلاف الداخلي في التيار، قال الأستاذ: منذ البداية طرحنا الاحتكام للمرجعية ولم يُقبل منا، ونحن مستعدون للخضوع إلى قرار المرجعية 100%.
الاعتداء على الناشطين
وردًّا على استفسار أحد الحضور بخصوص موقف التحرّك من الاعتداء على أحد الناشطين، قال الأستاذ: ما هو مطلوب من التحرّك هو ذاته ما هو مطلوب من كل القوى السياسية ـ ولا أستثني أحدًا ـ بأن تعمل على القضايا الكبيرة في الساحة، ولا تشتغل بالقضايا الهامشية التي تصنعها السلطة من أجل أن تشغل المعارضة بها. فالسلطة لها أعداد لا تُحصى من المرتزقة وقوات الشغب، وقوات الشغب ترتكب كل يوم تجاوز هنا وهناك، والمرتزقة يقومون باعتداءات بالضرب وغيره هنا وهناك، ولو ركّزنا اهتمامنا على كل هذه التجاوزات واحدًا واحدًا، فمن المؤكّد أننا لن نستطيع أن ننطلق للأمام، فنحن نرصد الحالة العامة ونعالجها ولا نقف على التجاوزات واحدًا واحدًا، لكيلا نعطي السلطة الفرصة بأن تشغلنا عن القضايا الرئيسية.
وقال: توجد مراكز حقوقية مسؤولة عن متابعة هذه القضايا وتوثيقها والتعاطي معها، مثل: مركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وغيرهما، ولدينا تنسيق وتعاون وثيق معها على قاعدة التكامل في الأدوار، فعملهم هو عملنا، وإذا هم أخرجوا بيانًا في مجال تخصّصهم فكأننا أخرجنا نحن بيانًا في هذا الشأن.
وسَأَلَ: هل من الأفضل أن يكون في المستقبل جهاز خاص بالتحرّك للتعاطي مع هذه الحوادث، أم يعتمد فيها كليةًّ على المؤسسات الحقوقية؟ وقال: الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى دراسة وتشاور مع المؤسسات الحقوقية نفسها.
وبخصوص الاعتداء على الرموز، قال: الاعتداء على الرموز يخرج من كونه حدثًا حقوقيًّا ليكون حدثًا سياسيًّا، ويجب التعامل معه كحدث سياسي، فالناشطون ليسوا جميعًا على مستوى واحد، فمثلاً: لو اعتدى أحد على فرد من حزب الله، فهو ليس كالاعتداء على سماحة السيد نصر الله أو غيره من قيادات الحزب، نعم لهم جميعًا ذات الحرمة من الناحية الحقوقية والقانونية ولكن الأمر مختلف من الناحية السياسية.
وأعتقد بأنّ الاعتداء على الناشط الحقوقي جعفر كاظم، هو حدث سياسي مهم يحمل رسالة واضحة من السلطة لقوى المعارضة، والتحرّك مقصِّر في عدم إصدار بيان بهذا الخصوص، وربما يكون عذره النقص في كوادره البشرية في مرحلة التأسيس، وإن شاء الله تعالى يخرج من مثل هذا التقصير في المستقبل.
تقييم تجربة المقاطعة
وحول تقييم تجربة المقاطعة بأنها لم تنجز شيئًا في مقابل ما يقوم به النواب اليوم حتى لو قيل عنه أنه إنجار قليل، قال الأستاذ: تقييم تجربة المقاطعة بهذه الطريقة فيه خلل كبير، فقيادة تجربة المقاطعة لانتخابات 2002م تمّت بعقلية مشاركة، وقيادة الشيء بضده لا يمكن أن تنجح بل نتيجتها الفشل قطعًا، ولهذا تمَّ استعجال المشاركة، وأقول عن علم: كانت هناك اتصالات لتقديم تنازلات لتعديلات دستورية وتعديل للدوائر الانتخابية ومكاسب للطائفة، وقد رُفضت رغبةً في الحصول على الأفضل، ثم تمّت المشاركة في 2006م بدون قيد أو شرط بسبب الاستعجال والتصريحات الخاطئة.
وقال: المقاطعون نجحوا في الوصول إلى الكونجرس الأمريكي، والبرلمان البريطاني، والمؤسَّسات الحقوقية العالمية، وغيرها، ونجحوا في إحضار سبعة مراقبين دوليين إلى جلسات المحاكمة وغيره.
وحول الإنجازات، قال: كنا ننجز أكثر مما ينجز الآن باتصالات هاتفية ونحن في منازلنا، حتى قال بعض الإخوة الوطنيين في ذلك الوقت: عبد الوهاب يريد أن ينفرد الشيعة مع آل خليفة بحكم البلد، ولكن حينما أدركت إنّ لهذا ثمن أكبر قلت لا.
وقال: لو أردنا الإفراج عن باقي المعتقلين بالأسلوب الذي تريده السلطة لأعطينا ذلك وأُكرمنا ولكنّنا رفضنا، فنحن نستطيع أن نقوم بمثل هذه الأدوار ولكننا نرفض لأنّ فيها خطأ في العقيدة السياسية.
وعن حقيقة ما حدث للناشط الحقوقي جعفر كاظم، قال: هذا وغيره رسالة للأستاذ حسن المشيمع ولقوى المعارضة، وفحواها: إما أن تقبلوا اللعب في الساحة التي نحدِّدها نحن ونرسم حوذها ونحدد قواعد وسقف اللعب فيها، وإما أن نواجهكم بهذه الأساليب القذرة ونحوها.
وردًّا على طرح أحد الحضور بأنّ التحرّك لو تحالف مع الجميع ولم تتحالف معه الوفاق فلن يستطيع أن يفعل شيء، فالوفاق هي الفاعل الرئيسي على الساحة الوطنية وبدونها لا يتحقق أي شيء، قال: هذا المعنى يكرره فضيلة الشيخ علي سلمان (حفظه الله) وهو موضع استياء ظاهر لدى بعض القوى السياسية الرئيسية المتحالفة مع الوفاق، وهو خطأ في التفكير والخطاب معًا، فليس من الصحيح الاعتقاد بأنّ الوفاق تستطيع أن تفعل كلّ شيء بدون مشاركة القوى السياسية المعارضة الأخرى، وإنّ التفرّد يؤدِّي قطعًا إلى نتائج سلبية خطيرة على الساحة الوطنية، منها تكريس الصبغة الطائفية في العمل السياسي، مؤكدًا: بأنّ ثقل الوفاق لن يستمر بمثل هذا التفكير، وقال: ثقل الوفاق ليس مستمدًا من ذاتها بالاستناد إلى قوة أطروحاتها ومواقفها، وإنما بالاتكاء على العلماء الأجلاّء، فمثلاً: الأخ جواد فيروز قال لي بعد انتخابات 2006م: “ما كنا نستطيع أن نواجه تيّار المقاطعة دون اللجوء إلى الفقهاء ونزول المجلس العلمائي بثقله لدعم المشاركة” فَلَمْ يُواجَه تيار المقاطعة بالحجّة، وإنّما بمقولة: أن تكون مع الفقهاء والعلماء أو تكون ضدهم؟ هكذا!!
وكذلك الحال مع التحرّك الجديد: لم تُواجِهه الوفاق بنفسها، بل بعنوان العلماء (إضعاف قيادة العلماء) فأين القوة في الطرح والمواجهة؟
وقال: أتمنّى على الإخوة المؤمنين أن يتجنّبوا التوظيف السياسي الخاطئ للدين والعلماء، وأن يرفضَ العلماءُ ذلك، نظرًا لخطورته على الدين والوعي والمصالح الدينية والوطنية.
التعديلات الدستورية
وحول التعديلات الدستورية، قال: لقد حذّرت فيما سبق من إدخال أي تعديل على دستور المنحة من خلال هذا المجلس المنحوس، وقال: إذا كانت أكبر كتلة في البرلمان والتي تمتلك (61%) من الثقل الانتخابي (الأصوات) وافقت ـ بالإضافة إلى الكتل الأخرى ـ على تعديل دستور المنحة، فإنها تعطيه بذلك الشرعية، فلا مجال لهذه الكتل بعد الموافقة على هذه التعديلات أن تَتَحدَّث عن عدم شرعية الدستور التي ساهمت هي في تعديله.
وقال: قد يكون هناك نقاش حول كون المشاركة تضفي الشرعية على دستور المنحة أم لا، ولكن المساهمة في التعديلات عليه وإقرارها بآلية برلمانية أمر مختلف تمامًا، فهي تعني الاعتراف به.
وتابع: بعد انتخابات 2006 كانت لي جلسة مع سماحة الشيخ حسين النجاتي (حفظه الله) بحضور المشيمع والخواجة وربما السنكيس، ومن المسائل التي طرحت: المجلس والتعديلات الدستورية، وقد طرحت فكرة إنّ هذا المجلس هو في الحقيقة أداة لحرق الملفات الساخنة وليس لحلِّها، فأيُّ ملفٍ مهم يُعرض عليه سوف يُحرق.
وبعد أن استمع سماحة الشيخ النجاتي لتفاصيل الفكرة، قال: “لو أنّي سمعت منك هذا الكلام قبل الانتخابات لدعوت للمقاطعة حتى مع صدور نصيحة السيد السيستاني”.
وقال الأستاذ: أنا أذكر هذا الخبر لأمرين:
الأمر (1): الرد على من يدعي بأنّ الدعوة إلى المقاطعة فيها مخالفة للفقهاء والعلماء ـ وهو ادّعاء لازال يُكرَّر إلى اليوم ـ فالمكانة العلميّة لسماحة الشيخ النجاتي معروفة، وهو وكيل مطلق لسماحة السيد السيستاني.
الأمر (2): الإشارة إلى دور هذا المجلس في حرق الملفات.
وتابع: من الملفت موافقة نواب الموالاة على التعديلات، وهي موافقة لا يمكن أن تحصل بدون حصولهم على الضوء الأخضر من السلطة، فهي تعديلات تريدها السلطة، وقال: السلطة ونواب الموالاة وصحف السلطة، كانوا يتعمدون إهانة العلماء ونواب الوفاق والإساءة إليهم، وقد تغيّرت المعاملة الآن بعد ظهور التحرّك الجديد، فأصبحوا يتحدّثون لهم وعنهم باحترام شديد ويغدقون عليهم بالثّناء والمديح.
وقال: أعتقد بأنّ إدخال التعديلات بدون التوافق عليها مع قوى المعارضة الأخرى خطأ استراتيجي كبير آخر!!
([1]) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج13، ص: 255.
([3]) آية الله الشيخ عبد الجليل المقداد، أحد أعضاء التيار ومن الأساتذة المعروفين في الحوزة.
([4]) آية الله الشيخ حسين النجاتي، من أهم أستاذة البحث الخارج في البحرين.