لقاء الثلاثاء (7) | 20-4-2009

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

أعلن الأستاذ عبد الوهاب حسين أنه سيتم الإعلان عن شيء مهم جدًا خلال الندوة التي ستقام في جمعية وعد مساء الأربعاء ـ ليلة الخميس، ودعا الجماهير إلى تكثيف الحضور في هذا الندوة. وأكّد على توفّر بعض عناصر التدمير الداخلي، ودعا إلى الوعي والحذر، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية لتجنب ذلك.

قال الأستاذ: الإبقاء على بعض المعتقلين هو لأهداف سياسية ولا علاقة له بالقانون، وهو لغم سياسي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يهدف إلى تحقيق الرهان الأكبر وهو التدمير الداخلي، وعناصر هذا اللغم متوفّرة، وأرجو أن يتوفّر الوعي، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية، لكيلا ينفجر هذا اللغم.

وتابع: الإبقاء على هذا العدد من المعتقلين يعني إنّ أهالي المعتقلين وأصدقائهم واللجان الأهلية وغيرهم لن تسكت وسوف تحتج، وهناك نداءات إلى ذلك، والوسائل المتعارف عليها إلى اليوم: حرق الإطارات وقطع الشوارع ونحوهما، وإلى جانب هذا يوجد خطاب، يقول: إنّ وسائل الاحتجاج هذه مرفوضة ويمكن أن تواجه في الشوارع، وهو خطاب تكرّر في أكثر من مناسبة وعلى أعلى المستويات، فما هي النتيجة المتوقعة؟

وقال: السلطة واعية تمامًا إلى هذه النتيجة وقدرتها على تحقيق التدمير الداخلي لو حصلت، ولن تحصل بعصمة الله U.

وقال: الحمد لله إنّ سماحة الشيخ أبو سامي تدخّل لمنع المواجهة البينيّة، وهو تدخُّل في مكانه الصحيح، وقال: إنّ نتائج المواجهة البينيّة أخطر على الدين والوطن من الاحتجاجات بالوسائل المذكورة في الحساب المادي والمعنوي، وإنّ فضيلة الشيخ لا يمتلك عمليًا القوة لإيقاف هذه الاحتجاجات، ولو نفّذ ما وعد من التدخّل، فلن تتوقف الاحتجاجات، وإنما ستزداد قوة واتساعًا، ومن نتائجها المحتملة إسقاط الشيخ، لأنّ هذا الشكل من التدخل مرفوض عقلاً وشرعًا ونتائجه السيئة كبيرة جدًا على الدين والوطن.

شرعية التحرك السياسي

وقال: أي طرف سياسي متشرِّع يجب أن تكون له حجّة شرعية في أساليب عمله، وإذا وجد طرف آخر له أساليب مختلفة لا يرى صحّتها سياسيًا، فمن حقّه ألا يعمل بها، ولكن النهي عنها يحتاج إلى حجّة شرعية.

وقال: الفقهاء اجمعوا على وجوب تعلّم المكلّف المسائل الشرعية محل الابتلاء، ولهذا قالوا بأنّ التاجر فاسق ما لم يتفقّه، لأّنه إن لم يتفقّه سوف يقع في المخالفة الشرعية في تجارته. وهذا ينطبق على السياسي أيضًا، فعلى الإخوة المتشرعة العاملين في الحقل السياسي أن يتعلّموا المسائل الشرعية الخاصة بالأنشطة السياسية التي يمارسونها لأنّها تدخل في المسائل محل الابتلاء بالنسبة إليهم، فإن لم يتعلّموها فإنّهم سيكونون عرضة للوقوع في المخالفة الشرعية، وهذا ما وجدناه بحكم التجربة.

ضرورة طرح البدائل

وفيما يتعلّق بوسائل الاحتجاج، قال الأستاذ: أحد أهداف التحرك الجديد هو ترشيد وتهذيب أساليب المطالبة والاحتجاج وجعلها أكثر فاعلية وأقل ضررًا، والوصول إلى هذا الهدف لا يكون من خلال الطرح الفوقي من خلال توجيه الأوامر والنواهي من فوق أعواد المنابر، وإنما بالتواصل مع الجماهير والحوار معهم وإيجاد البدائل المناسبة والمقنعة، وعليه: لن نقول للجماهير لا تفعلوا شيئًا قبل أن نتوصّل للبدائل الأفضل المقنعة في عملية الاحتجاج والمطالبة بالحقوق، لأننا لا نمتلك الحجّة الشرعية لذلك، وهو غير صحيح من الناحية السياسية، ولا يخدم إيجابيًا الحركة المطلبية.

وقال: كل الشعوب في العالم المتحضّر تلجأ إلى هذه الأساليب في الاحتجاج، نعم قد توجد فيها أخطاء، وقد توجد لدينا وسائل أفضل منها، وقد نكون غير راضين عنها أو عن بعضها، ولكن تصنيفها ضمن أساليب العنف هو خطأ علمي كبير، وفيه ظلم واضح للناس.

وقال: هناك خطأين لابدّ من الالتفات لهما، وهما:

• تجاهل تسبّب السلطة في الاحتقان وظهور الاحتجاجات بهذه الوسائل، وذلك من خلال تضييقها على حرية التعبير بالطرق السلمية الهادئة، فهي تمنع الندوات والمحاضرات وتقمع المسيرات والاعتصامات السلمية بعنف، وتحتج بقوانين عفا عليها الزمن تخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان قد ولدت سفاحًا من ظهر قانون أمن الدولة. وتمارس إرهاب الدولة والبركات الأمنية ضد المواطنين الأبرياء، فلو لم تقم السلطة بهذه الممارسات الإرهابية، لم تلجأ الجماهير إلى هذه الأساليب في عملية الاحتجاج والمطالبة بالحقوق، والتجربة أكبر شاهد على صحة ذلك، فكل الفعاليات التي لا تتدخل فيها السلطة بأساليبها العنفية والإرهابية تمر بسلام وهدوء ودون أي إرباك.

• جعل عنف السلطة وأساليب الجماهير في الاحتجاج في كفّتين متساويتين، وهذا يذكرنا بمن يساوي بين جرائم الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين العزيزة في الإبادة الجماعية والتدمير الضخم بواسطة آلياته الحربية وبين الصواريخ الفلسطينية البدائية التي يستخدمها الفلسطينيون في الدفاع عن النفس.

والخلاصة: ليس من العدل الحديث عن عنف متبادل بين السلطة والجماهير، ومن يفعل ذلك يجانب الحقيقة ويظلم الناس، لأنه يتجاهل تسبب السلطة في التأزيم والاحتقان ويساوي بين الجلاد والضحية ويتجاهل عدم التكافؤ في الوسائل بين الطرفين.

تأخّر التحرّك الجديد

وفي الإجابة على أحد الأسئلة حول تأخّر التّحرك الجديد في إقامة فعالياته، قال: قبل الإفراج عن المعتقلين كان من الواضح تصعيب السلطة عمل التّحرك، والمثال: ما قامت به لمنع ندوة سترة. وبعض المؤمنين الأعزاء عملوا على تصعيب عمل التحرّك من خلال إثارة الكثير من الإشكالات حوله في عقول الناس ونفوسهم، وتحفيز بعض المناطق على عدم التفاعل الإيجابي مع الزيارات التي ينوي التحرك القيام بها إلى المناطق. ولأنّ أحد ثوابت التّحرك عدم إثارة عوامل المواجهة البينيّة، تصرّفنا بهدوء وقمنا بتعديل صيغة اللقاءات على النحو التالي:

• يكون اللقاء مع الجماهير في المسجد في صلاة الجماعة تعقبها كلمة ثم لقاء مفتوح.

• عمل لقاء نخبوي في المناطق في نفس اليوم بعد الفعالية الأولى.

• عمل لقاءات نخبوية غير مناطقية.

• التواصل مع النخب والجماهير عبر وسائل أخرى لضمان مشاركتهم الفعلية في صناعة الرؤى والمواقف والخطوات، وسوف تظهر في هذه الليلة إحدى الوسائل، لن أقول ما هي، لأنّها بمجرّد أن تظهر سوف تعلمونها.

وبعد الإفراج تركنا الفرصة للناس للتعبير عن فرحهم، ولهذا تمّ إلغاء العديد من الفعاليات، ولم تعلموا بها، لأنّ سياستنا تأخير الإعلان عن الفعاليات لساعات قليلة قبل الفعالية، وقد ثبت بالتجربة بأنّ تأخير الإعلان عن الفعالية لا يؤثر سلبًا على نجاحها، وذلك نظرًا لكونها مناطقية، ولترقّب الجماهير والنّخب وتفاعلهم الإيجابي الكبير معها. وقد قمنا بلقاءات عديدة مع شخصيات وقوى سياسية ومؤسّسات مجتمعيّة تمَّ الإعلان عن بعضها ولم يعلن عن البعض الآخر، وسوف تكون هناك ندوة جماهيرية في مساء الأربعاء ـ ليلة الخميس القادم في مقر جمعية وعد، وسوف يتمُّ الإعلان فيها عن شيء مهم، فأرجو أن أراكم جميعًا هناك، وأرجو أن تدعوا الآخرين للحضور والمشاركة فيها.

الصفقة مع الحكومة

وتعليقًا على ما أورده سماحة الشيخ المقداد حول صفقة مع السلطة تقضي بالتنازل عن المسألة الدستورية والتجنيس مقابل مكاسب سياسية، قال: كان يفترض أن ألتقي مع سماحة الشيخ المقداد غير أنّي لم أوفق لذلك، ولهذا: لست مطلعًا حتى الآن على خلفية الخبر لدى سماحة الشيخ، لافتًا النظر إلى إنّ سماحة الشيخ المقداد قال هناك خبر، والخبر يختلف عن التحليل.

وقال: أريد خلق جو هادئ من أجل فهم أفضل، لهذا سوف أستبدل كلمة صفقة بكلمة تفاهمات.

في خطاب سماحة الشيخ أبو سامي وسماحة السيد عبد الله الغريفي وفضيلة الشيخ أبو مجتبى، اتفقوا على إنّ خطوة الإفراج تُمهِّد لوضع جديد، ودعوا للتفاؤل والتفاعل الإيجابي مع الوضع الجديد، وهذا الطرح يعني إنّ لديهم وراء الإفراج أشياء إيجابية لاحقة، هذا الفهم عبّرتُ عنه بالتفاهمات، وعبّر عنه آخرون ـ منهم سماحة الشيخ المقداد ـ بالصفقة.

وقال: إذا كانت التفاهمات مرتبطة بأشياء عامّة إيجابية، مثل: الحوار أو تعديلات في الدوائر الانتخابية لتكون عادلة أو إعطاء الطائفة بعض حقوقها المسلوبة، فإنّ ذلك لا يُثير أيّة حساسيّة لأحدٍ من الشرفاء من أبناء هذا الوطن، فالمثير للحساسية ويحمل خطورة كبيرة ما طرحه سماحة الشيخ المقداد، وينبغي التثبّت منه.

وقال: يجب التمييز بين أمرين في فهم الموضوع، وهما:

• أن يكون هناك خبر بالتنازل ضمن صفقة.

• أن يكون احتمال على ضوء تحليل معين، في ظل ظهور بعض التصريحات والتصرفات.

وقال: هناك انزعاج لدى العديد من الأشخاص والأطراف من مضامين خطابات فضيلة الشيخ علي بعد الإفراج عن المعتقلين، وأنهم وجدوا فيها تجاوزات خطيرة تضرُّ بالمصلحة الدينية والوطنية ووحدة الصف، ويجب أن يوضع لها حد قبل وقوع الكارثة، وربما يكون خطاب سماحة الشيخ المقداد في المجمل يصب في هذا الاتجاه بغض النظر عن التفاصيل.

وفي الإجابة على سؤال عن صحة طرح خبر بهذه الخطورة قبل التأكّد منه، قال الأستاذ: لقد بيّنت لكم بعض التفاصيل التي تفيدكم في التفكير الصحيح، وإذا وجدتم إنّ ما قاله سماحة الشيخ المقداد كان خطأ قولوا لنا ذلك ولا تدافعوا عن الخطأ، ونحن سوف نتابع الموضوع، وإذا وجدنا أي خطأ فإنّ الخطأ سوف يُصحَّح قطعًا.

الحوار البيني

وفيما يتعلّق بالمواقف المتباينة من الحوار بين قوى المعارضة، قال: الكلُّ يؤمن بالحوار ويطالب به وفي السجالات يحمل كل طرف الآخرين مسؤولية إعاقته وتضييعه، وقال هناك مسائل ينبغي علينا فهمها جيدًا.

• يجب التميز بين مطالبتنا للسلطة بالحوار ومطالبتنا للقوى السياسية بالحور، فحينما يطالب الشعب أو قواه السياسية السلطة بالحوار فلأنهم يملكون حقوقًا أمام السلطة، فالسلطة هي وكيل تعبر عن إرادتهم وتخدم مصالحهم، ومن واجب السلطة أن تتحاور معهم. أما القوى السياسية فليس لأحدها الحق في فرض الحوار على طرف آخر، وفرض الحوار على أي طرف هو تجاوز لحق من حقوقه.

• إنّ الهدف من المطالبة بالحوار هو تحقيق المصلحة العامة: الإسلامية والوطنية، ولا يصحُّ عقلاً أن نخلق مواجهات بينية تحت عنوان الدعوة إلى الحوار.

• لقواعد كل حزب أو جمعية، الحق في أن تمارس الضغط على قياداتها من أجل الدخول في الحوار أو غيره. وإذا وجدت أطراف سياسية عديدة تتدخل في الشأن العام، وكانت لأحدها ممارسات خاطئة، فمن حق البقية الاحتجاج عليه والسعي لتصحيح الخطأ بالأساليب المشروعة المتعارف عليها، فالكل له دور ولنمارس أدوارنا بشكل صحيح.

وقال: يدنا مُسلَّمة للإخوة في الوفاق، ونحن نسعى منذ أسبوعين أو أكثر من أجل لقاء معهم، ولم نستلم الجواب حتى الآن، وقال: لقد التقينا مع الإخوة في حركة حق، وتمّ الاتفاق على أن نكون كيانين منفصلين على أن تكون بيننا علاقة تحالف استراتيجية.

انتهاك كرامة الإنسان

ومن جانب آخر قال الأستاذ: مجاملة الناس رأس العقل ورأس الحكمة، ولكن تضليلهم خيانة لإنسانيتهم، فالدعامة الأساسية لكرامة الإنسان العقل والاختيار، فالذي يقود الإنسان من خلال تضليله وتجهيله وتعطيل عقله فإنه في الحقيقة ينتهك إنسانيته وكرامته، وأنا لا أريد أن أكون من الذين ينتهكون كرامة الإنسان وإنسانيته، ولا يشرّفني أن يقول شخص نعم لعبد الوهاب تعصّبًا ولا أتحمّل مسؤولية ذلك أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ، بل إذا كان هناك أحد يبحث عن أخطائي فسأعينه على ذلك.

إني عاهدت الله سبحانه وتعالى بألا أسأل مؤمنًا عن خطأ أخطأه بحقي، ولكني لن أتسامح مع من يدافع عن أخطائي في الأطروحات والمواقف. فنحن نريد قيادة الناس إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أنفسنا ومصالحنا، وقيادة الناس إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون بتضليلهم وتجهيلهم وإنما بتوعيتهم وتنويرهم وإبراز الحقائق وتجليتها إليهم، وليست المصالح المادية والتصفيق أهم من رضا الرب الجليل وكرامة الإنسان.