لقاء الثلاثاء (36) | 25-1-2010

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار.

صالح: استراتيجية 2030م التي تحدِّد مصير شعب لم تُعرض على النواب/ وعد تشارك في الانتخابات القادمة بأجندة المقاطعة.

اعتبر الكاتب الصحفي علي صالح إنّ أكبر خطأ في الدولة هو إسناد موضوع الاقتصاد إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي يبحث مستقبل شعب بأكمله ولكن لا يستطيع أحد مساءلته، كما أن وجود ولي العهد -الذي سيكون ملك البلاد القادم – في رئاسة المجلس يزيد من صعوبة مساءلة هذا المجلس أو معرفة مصاريفه وإيراداته. جاء ذلك خلال استضافته في جلسة الثلاثاء بتاريخ 25 يناير 2010م.

وقال صالح إنّ أهم ما قام به المجلس هو وضع الرؤية الاقتصاديّة للبحرين 2030 ومن ثم الاستراتيجية الاقتصاديّة 2014 اللتان لم تعرضا على المجلس الوطني، كما أن مجلس التنمية هو من وضع المخطط الهيكلي لكافة أراضي البحرين والذي يحدِّد مصير كل قطعة أرض وتصنيفها (صناعية، سكنية، الخ) وهذا أيضًا لم يُعرض على المجلس الوطني.

وقال: مجلس التنمية قام بتبديد الأموال على الموظفين والخبراء الأجانب بهدف إصلاح الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات ومؤخّرًا أعلن المجلس أنّه تمكّن في العام الماضي من استقطاب 40 شركة دون الإفصاح عن أسمائها، وفي المقابل تُعلن وزارة الصناعة والتجارة أنها ألغت تسجيل 160 شركة أجنبية لأنّها غير فاعلة، أي إنّ الوزارة ألغت أربعة أضعاف الشركات التي استقطبها المجلس.

إلغاء دعم السلع والخدمات

وحول إلغاء دعم السلع والخدمات قال: الهدف المعلن من إلغاء الدعم هو أن نوفِّر هذه المبالغ ونستفيد منها في تغذية البنيّة الأساسية مثل التعليم والإسكان والصحة، هدف الرؤية الرئيسي هو رفع دخل الأسرة البحرينية إلى ضعف الوضع الحالي سنة 2030، في حين إنّ الرؤية لا تُحدِّد الدخل الحالي.

وقال: الهدف من إلغاء دعم البنزين هو تخفيف العجز في الميزانية خصوصًا بعد استدانة ما يُقدَّر بـ 600 مليون دينار في 2009م ذهب جزء منها إلى المشاريع الإسكانية.

وأكّد: القرار الصحيح هو أن يُلغى الدعم ولكن وفي المقابل -وقبل- إلغاء الدعم لابدّ من وضع حد أدنى للأجور، ومركز البحرين للبحوث وضع دراسة حدّدت الحد الأدنى لدخل الأسرة قرابة 450-500 دينار وذلك قبل 3 سنوات، ومن المتوقّع أن يكون هذا المبلغ قد ارتفع إلى 700 دينار حاليًا. فتوفير الدعم حاليًا يؤدِّي إلى أن يستفيد منه الجميع ومن بينهم غير المستحقين مثل الأجانب والفنادق وباقي المؤسّسات التجارية وأصحاب الدخول العالية، بل إنّ بعض السعوديين يأتون لشراء اللحم من البحرين بسبب إنّ أسعاره مدعومة.

مجلس النواب والاستراتيجية

وتابع صالح الرؤية تقوم على أساس التجاهل التام للمجلس الوطني، وتتحدّث فقط عما ستفعله الحكومة فقط، وهي طُبعت ووُزّعت بشكل محدود لم يُطلع عليها بعض النواب بل حتى بعض العاملين في مجلس التنمية ذاته، ولابدّ من التمييز بين رؤية 2030 التي تتكوّن من حوالي 20 صفحة، والاستراتيجية التي يصل حجمها إلى 120 صفحة وتشمل أهداف الحكومة والبرنامج التفصيلي للرؤية خلال الست سنوات القادمة.

وقال الرؤية تمس كافة المواطنين، فمثلاً ما أثير حول رفع أسعار البنزين كان منصوصًا عليه في الرؤية، بل أنها تنصُّ على إلغاء كافة أنواع الدعم لكافة السلع والخدمات بما فيها الكهرباء والماء، وتقترح في المقابل تقديمها للمواطن المستحق فقط، والحكومة لم تلغِ رفع الدعم ولكنها أجّلته على أن ينفّذ بالتدريج خلال سنوات الاستراتيجية، ومن وجهة نظري إنّ المطلوب هو البحث عن مقابل مثل وضع حد أدنى للأجور، وربطه بمؤشر المستهلك.

الحد الأدنى للأجور

وقال الحكومة وقفت ضد رفع الحد الأدنى للأجور، وكل وزير يستلم ملف العمل يقوم بإعادة طرح ذات المشروع ولكنه خلال فترة بسيطة يقوم بالتراجع عنه، وحتى حينما طرح رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة من 225 دينارًا حاليًا إلى 300 دينار رفضت الحكومة ذلك بعدّة حجج رغم إنّ المستفيدين منها هم عدد محدود.

وتمّ التشديد على أن يكون الراتب مرتبطًا بالمؤهَّل فمن يمتلك شهادة جامعيّة يكون راتبه مختلفًا عن خرّيج الثانوية، وهذا في حقيقة الأمر مسألة مغلوطة، فأساس الدعم هو مسألة اجتماعيّة حيث إنّ عائلة هذا الشخص لا تستطيع العيش تحت هذا الخط بغض النظر عن مؤهَّله.

خط الفقر

وقال البحرين أخذت فكرة بنك الفقراء من بنجلاديش وأعادت تسميته ببنك الأسرة لتجنّب الاعتراف بوجود فقر في البحرين، وأساسه أنه يجب تمويل هذه الأسر بحيث تستطيع إقامة مشاريع تساعدها على توفير دخلها ذاتيًا.

كما إنّ البحرين قامت منذ خمس سنوات بعقد اتفاقية مع البنك الدولي لكي يقوم بإعداد دراسة لتحديد خط الفقر، غير أنه للآن لم يتم الإعلان عن نتائجها، فذلك سيولد التزامًا على الدولة يجبرها على تقديم دعم لكل أسرة تحت هذا الخط، ولكن الحكومة استغلّت الموضوع كعنوان من أجل تأجيل أي حديث عن تحديد خط الفقر بحجّة “انتظار دراسة البنك الدولي” في حين إنّ البنك يُصدر العديد من الدراسات سنويًا، والمُستغرب إنّ النواب لا يقومون بمتابعه الدولة في موضوع الدراسة.

خصخصة النفط

وقال: البحرين تنتج 180 ألف برميل يوميًا 150 ألف من حقل أبو سعفة وحوالي 32 ألف من حقل البحرين، وإنتاج حقل البحرين يتناقص سنويًا لدرجة إنّ الحكومة وصلت إلى قرار بعدم الاعتماد على إنتاج هذا الحقل وضرورة البحث عن مصادر دخل أخرى لدعم الاقتصاد، ولكن في المقابل كانت هناك محاولات لتطوير إنتاج هذا الحقل من النفط والغاز انتهت بعقد اتفاقية لتطويره مع شركتي وكسيدتنا ومبادلة لم يعطها مجلس النّواب الوقت الكافي من المناقشة، ولكن مجلس النواب مرّر الاتفاقية بسرعة قياسية.

وعندما قابلت وزير النفط اعترف إنّ الحقل تمّت خصخصته، مع أنه بالإمكان تطوير الحقل بأيدي بحرينية مع الاستفادة من التقنية المستوردة، علمًا بأنّه تمّت إعارة 350 من خيرة مهندسي وفنيي بباكو إلى الشركة المطورة ويتمُّ إعطاءهم حوالي نصف رواتب الأجانب في الشركة التي أسّست لتطوير الحقل.

هؤلاء البحرينيين من المستبعد أن يتم إعادتهم إلى وظائفهم في حال ما فشلت الشركة الجديدة في تحقيق هدفها في مضاعفة الإنتاج، خصوصًا إنّ بباكو مقبلة على إلغاء ما يزيد على ألف وظيفة، بناءً على توصيات تقرير ماكني من أجل تعويض خسائرها، مع العلم بأنّ تجارب شركة وكسيدتنا في الدول الأخرى غير مبشرة، وآخرها تجربتها في سلطنة عمان.

أزمة الإسكان تتفاقم

وقال: رئيس الوزراء وعد عند حل المجلس الوطني عام 1975 بأنّ الحكومة ستقوم بتلبية كافّة الطلبات الإسكانية خلال ثلاث سنوات، ولكن المسألة لا تزال آخذة في التفاقم فوزير الإسكان يقول إنّ الوزارة تتلقّى 4 آلاف طلب سنويًا وإنّ العدد قفز إلى 7 آلاف في 2008 وهو أمر يمكن إرجاعه إلى دخول المجنسين ومساهمتهم في تفاقم المشكلة.

وكل ما تقوم به الحكومة في هذا الملف لا يعدو كونه بناء إقامة وحدات إسكانيه متفرقة لا تتناسب مع التدفق الضخم للطلبات، فلم نجد في أي عام من الأعوام أن تمّ بناء 4 آلاف وحده، والمطلوب هو أن توضع دراسة ومن ثمّ خطة استراتيجية تقدّم من مجلس النواب وتشمل مناطق وشعب البحرين بدون تمييز مناطقي.

المشاركة بروح المقاطعة

وحول قرار جمعية وعد بمشاركتها في انتخابات 2010م قال صالح إنّ وعد تطبّق الديمقراطية على نفسها داخليًا، وأنّها نظّمت عدّة ندوات داخلية شارك فيها عدد من الأطراف المشاركة والمقاطعة مثل المنبر التقدمي وحق والدستوريين، ما عدا الوفاق التي امتنعت عن المشاركة في هذه الندوات.

كما أنّها قامت بإقامة عدّة ورش عمل حول الموضوع، ونتيجة هذه الورش كانت ضد المشاركة بصورة كبيرة، غير إنّ الجمعية اختتمت مشوارها في مؤتمرها العام الذي صوّت فيه 130 شخصا مع المشاركة و99 مع المقاطعة.

وقال إنّ هذه النتيجة حافظت على وحدة وعد لأنّ قرار المشاركة سوف يلتزم بأجندة وأهداف المقاطعة وإنّ الداعين إلى المشاركة استندوا في دعوتهم إلى ضرورة الاستفادة من فترة الحملات الانتخابية للوصول إلى آلاف الجماهير ومخاطبتهم والترويج والتوعية بمبادئ وأهداف ومواقف وعد، وهي فرصة لا تتكرّر إلا كل أربع سنوات، فالوصول إلى المجلس غير مضمون، لكن المضمون هو الاستفادة من فترة الانتخابات، وبالتالي فقرار المشاركة هو تكتيكي وليس استراتيجيًّا.