نص لقاء الأستاذ بملتقى فجر البحرين

الفهرس
• المدخل .
• المحور ( 1 ) القيادة والشرعية .
• المحور ( 2 ) الانفصال عن الوفاق والمجلس العلمائي .
• المحور ( 3 ) دعوى تنصيب الشيخ المقداد للقيادة .
• المحور ( 4 ) التحرك الجديد وشرعيته .

• المحور ( 5 ) التحرك الجديد واحتجاجات الشارع .
• المحور ( 6 ) علاقة التحرك الجديد بحركة حق .
• المحور ( 7 ) عبد الوهاب حسين .
• المحور ( 8 ) عبد الوهاب وسماحة الشيخ عيسى .
• المحور ( 9 ) عبد الوهاب والميثاق .
• المحور ( 10 ) المشاركة والمقاطعة .
• المحور ( 11 ) قضايا وآراء .
• المحور ( 12 ) حركة الشارع الاحتجاجية .
• المحور ( 13 ) المراقبة والمحاسبة والنقد .
• المحور ( 14 ) حركة خلاص .

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنجبين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المدخل : بداية أرغب في الإعراب عن سروري لهذا اللقاء الطيب مع أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من رواد ملتقى فجر البحرين من جمهور الوفاق الإعزاء، وقد فتحت عقلي وقلبي لتلقي أسئلتكم وأستقبلتها برحابة صدر المحب لكم والحريص عليكم حرصه على نفسه وأهله . ولا أخفيكم بأني قد وجدت في داخل نفسي، بأن القدرة على التماسك وحفظ التوازن للإجابة الموضوعية على بعض الأسئلة، يحتاج إلى نضج نفسي، وإلى قوة روحية كبيرة لا سبيل إليها إلا بدرجة عالية من مخافة الله عز وجل، بل بجاذبية العشق لله ذي الجلال والإكرام، والفناء فيه، وتوحيده، والتسليم لأمره، والرضا بقضائه وقدره، والاستضاءة بنوره سبحانه وتعالى ـ وسوف يلمس القارئ ذلك من خلال الوقوف عليها ـ وأرجوا من الله الرؤوف الرحيم أن أكون قد حصلت بتوفيقه ومنّه وتسديده على الحد الذي مكنني من تحقيق ذلك التوازن والتماسك اللازمين للإجابة الموضوعية على الأسئلة، فإن وجدتم بأني قد وفقت فذلك من فضل الله تبارك وتعالى، وإن وجدتم بأني لم أوفق، فهذا نصيبي، وهذه بضاعتي ردوها علي، وأسألكم الدعاء لي كأحدكم .
وقد وجدت لنفسي من خلال الأسئلة والملاحظات والتعليقات التي صاحبتها ـ وقد حذفت بعضها ـ صورتين متناقضتين ..
• صورة تضعني في صفوف القديسين ولست واأسفي منهم .
• وصورة تضعني في صورة الشياطين ولست ـ بحمد الله تعالى ـ منهم .
وأصارحكم : بأن الصورة الثانية أفزعتني روحيا، حيث لم أكن أتصور ـ رغم علمي بالكثير مما يقال عني من وراء الظهر في المكان البعيد ـ بأن تكون لي مثل هذه الصورة القبيحة جدا في نفوس بعض المؤمنين، ولكنها الحقيقة المرة والمؤلمة جدا التي ينبغي علي مواجهتها بالصبر والثقة المطلقة بالله مالك القلوب ومربيها والتسليم إليه سبحانه وتعالى فهو وليّ وله الأمر كله .
ولا شك أنها صورة غير طبيعية، قد نشأت في أوضاع غير طبيعية، وتشكلت إستنادا لما ينقل بعيدا عن المشاهدة والحس والتجربة، في ظل نقص المعلومات، وخطأ بعض المفاهيم، وحفلات الكذب والتدليس، والتوجيه الممنهج لمن لهم مصلحة في ذلك، وقد أُستخدم ـ للأسف الشديد ـ أسم الدين وعناوينه العامة كأدوات سياسية فعالة لتحقيق أشنع النتائج وأفظعها وأقبحها في ذلك التوجيه البشع، وكان أشدها وقعا وأكثرها ألما : ( نفسيا وروحيا ) هو القول الكاذب الظالم : بأني أعمل ضد الفقهاء والعلماء ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهذا الإفك هو أكثر ما جرح شعوري وأدمى قلبي، وكان صبري عليه أصعب من صبري على السجن والتعذيب، ووجدت أن القتل أهون علي منه . ولا أشك بأن لشياطين الإنس ـ بحسب تقديري ـ الدور الأكبر في تشكيل تلك الصورة القبيحة وصناعتها في القلوب الطاهرة البريئة الغافلة عن الحقيقة والواقع، وكان لبعض المؤمنين الأعزاء دور مهم، وذلك منهم بدوافع إيمانية، ولكن تحت تأثير الإنفعال والعاطفة الجامحة والوقوع في وحل التضليل والخطأ في الفهم والاستناد إلى بعض المفاهيم الخاطئة .
وقد هدأ من روعي أمور، منها :
الأمر ( 1 ) : أنها تقع بعين الله عز وجل، وأنا عبده، وهو أحكم الحاكمين .
الأمر ( 2 ) : أني أجاهد نفسي لكي تكون روحي نقية طاهرة، وليست بهذه الدرجة المفزعة من القبح أو قريبة منها، وسوف أستمر في جهاد النفس مستعينا بالله عالم الغيب والشهادة الرؤوف الرحيم، الذي أسأله أن يشملني برحمته الواسعة، وأن ” يبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين ( الملاطفين ) تصحيح المقة ( المحبة ) ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة . وأن يسددني لأن أكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة، وأغضي عن السيئة . وأن يحلّني بحلية الصالحين، ويلبسني زينة المتقين في بسط العدل، وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة ( العداوة ) وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة ( المعروف ) وستر العائبة، ولين العريكة (السجية أو الطبع) وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالفة ( المعاشرة مع الناس ) والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير، والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي ” (من دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين عليه السلام) وأن يريحني من مرارة المواجهة مع من أحب، ويمنحني الصبر على الأذى، وأن يحسن لي العاقبة، فإنه ولي المؤمنين وناصرهم، وقد آمنت به في السر والعلن، وهو رجائي في الأمور كلها : سهلها وصعبها، قريبها وبعيدها، وهو الرب الرؤوف الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
الأمر ( 3 ) : أن تلك الصورة البشعة تشكلت ـ بحسب تقديري ـ بالافك من وراء الظهر من خلال الشحن الممنهج غير البريء الذي تولت شياطين الإنس كبره في الأساس، وقد جاءت بخلاف التوجه العام المعروف عني بين المؤمنين وغيرهم، في ظل البعد والاعتماد على ما ينقل، ولم تستند إلى الملاحظة والتجربة والقراءة المجردة لما أكتب، وهي من السوء إلى درجة أنه لم يصارحني بمثلها أو قريبا منها أشد الناس عداوة لي من المطلعين على حالي في أحلك الظروف من الذين أختلف معهم في الدين والفكر والسياسة وتختلف مصالحهم مع توجهاتي .
وهنا أرغب في تنبيه المؤمنين الأعزاء إلى خطورة الاعتماد على ما ينقل في فهم الآخرين ـ لاسيما الذين نختلف معهم ـ والحكم عليهم إعتمادا على الثقة العمياء في الناقلين ـ لاسيما أصحاب المصالح، فإن البلاء الأعظم الذي واجه أمير المؤمنين (عليه السلام) وجره إلى ثلاثة حروب قاسية، هو نظام الامتيازات الذي أفسد ضمائر الصالحين، مثل : الطلحة والزبير، وحولهم إلى أعداء للحق والعدل ـ وليتذكر المؤمنون والشرفاء، بأن الإعلام الأموي الممنهج قد نجح في إقناع أهل الشام :
• بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لا يصلي !!
• وأن الإمام الحسين ( عليه السلام ) قد خرج على إمام زمانه فقتل بسيف جده !!
• وأن الحمزة بن عبد المطلب يشرب الخمر .
لقد نجحوا في قلب وجوه أمهات الحقائق إلى أضدادها، وهذا يعني أمور عديدة، منها :
• أن الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى سلامة النفس وطهارة القلب وتحري الحقيقة والبحث عنها بموضوعية ونزاهة .
• أن الثقة العمياء قد تؤدي إلى الوقوع في رذيلة الظلم وبخس الناس حقوقهم، وإلى الضلال والضياع في أمور الدنيا والدين .
ولكي لا يقع مثل هذا الأمر الشنيع في المجتمع الإسلامي، يجب أن تتحمل النخبة مسؤولياتها الدينية والوطنية بكفاءة عالية، بحيث تبرز لديها :
• البصيرة الثاقبة التي ترى من خلالها بواطن الأمور وحقائقها .
• الإرادة المحكمة التي تنبع من الشعور الديني والوطني النظيف والطاهر والنزيه .
• تصويب المسيرة بثبات وإحكام بحيث لا تأخذها في الله تعالى والحق والعدل لومة لائم .
وأود هنا تحذير المؤمنين ـ لاسيما المندفعين في هذا الإتجاه أو ذاك ـ من تسويلات الشيطان الرجيم، وتنبيههم إلى أمور، منها :
الأمر ( 1 ) : أن الاختلافات السياسية وغيرها لا تعطي المبرر الشرعي للتوجيه الممنهج غير الواقعي لأطروحات ومواقف وأوضاع من نختلف معهم في الدين والسياسة تحت عنوان المصلحة وغيره .
الأمر ( 2 ) : خطورة تحويل الدين إلى أداة سياسية في مواجهة من نختلف معهم في الدين والسياسة وغيرهما، فالدين أنبل وأسمى وأثمن من هذا بكثير، وهذا السلوك الخسيس هو من تزيينات الشيطان الرجيم ومن وساوسه الخبيثة ، وهو في حقيقته :
• بيع لدين الله القويم بأبخس الأثمان وأخسها .
• ويمثل حالة روحية وأخلاقية منحطة ومتخلفة وقبيحة جدا .
• أن عواقب تلك الحالة وخيمة جدا على الإنسان في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله تعالى من حقيقتها ومن شرها المستطير في الدنيا والآخرة .
ولا أخفيكم : أني قد شعرت بحزن شديد لأمرين :
الأمر ( 1 ) : حالة الشخصنة في الكثير من الأسئلة والتصورات والتقييم للأطروحات والمواقف : ( الموافقة والمخالفة ) لعلمي بأن شخصنة الأطروحات والمواقف تؤدي إلى فساد العقول، وفساد المعرفة، وفساد الدين والأخلاق، وفساد الأشخاص والمواقف والأوضاع، وتعود بنتائج سلبية ضارة جدا على أوضاع الإنسان الفردية والمجتمعية في الدنيا والآخرة .
الأمر ( 2 ) : لأن الأسئلة ظهر فيها ـ بغير حق ـ الإتهام الصريح والمبطن، وسوء الظن، والإساءة المادية والمعنوية، والضيق بممارسة حق النقد والاختلاف والانتماء ـ وهي من الحقوق الطبيعية للإنسان التي كفلها الدين الحنيف والمواثيق الدولية ـ وحاصرتني الأسئلة في زاوية ضيقة وشاذة وقليلة الفائدة، إلى درجة أن بعض الكبار الذين اطلعوا عليها، قد فزعوا لمجرد تقبلها والإجابة عليها، ونصحوا بإهمالها، إلا أني قد تقبلتها بصدر رحب وأصريت على الإجابة عليها، وبعد تردد قررت نشرها، وكان قرار النشر قرارا صعبا في الحقيقة، وقد رجح استنادا لعدد الأصوات فيمن رجعت إليهم بالمشورة، بعد أن وضعت بين أيديهم الأسئلة والأجوبة كاملة، وإن في النفس لكثير من الألم والحسرة . لقد تمنيت من أعماق قلبي، لو أن الأسئلة قد إنطلقت بودية وأريحية وموضوعية وبشكل منفتح في فضاء أوسع وأرحب في الدين والفكر والسياسة والتربية والأخلاق وغيرها لتكون أجدى وأنفع لي ولكم في الدنيا والآخرة .
وقد عزمت على طباعة الأسئلة والأجوبة، وأن أوصي بوضع نسخة منها معي في قبري، لا لأشكو إلى الله جل جلاله، فقد عاهدته بأن أعفو عن أخطاء جميع المؤمنين بحقي، وإنما لأقول له سبحانه وتعالى، أني قد صبرت على هذا رحمة بالمؤمنين من أجلك، فأرحمني وأعفو عني وتجاوز عن سيئاتي وعاملني بجودك وإحسانك !!
وفي جميع الأحوال : فإن الحوار مع الأحبة جيد ومفيد، ومعالجة الإشكالات التي في أذهانهم، والسعي لإدخال الطمأنينة إلى قلوبهم، واجب ديني ووطني . أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا الخير والبركة في تجربة هذا اللقاء ذو العلامة الفارقة، وأن أكون قد وفقت في كسر بعض الجليد، وإزالة بعض العتب من بعض النفوس الطيبة، وأن نتقدم في وضع نهاية للأسئلة المثيرة وغلق باب التراشقات، لتكون اللقاءات القادمة أكثر ودية وأنفتاحا وأريحية وفائدة، لنسير بخطى ثابتة نحو معالجة ناجعة لمسائلنا الفكرية وقضايانا الدينية والوطنية والتقدم نحو تحقيق مطالبنا الشعبية العادلة، ومن الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والنجاح والإنتصار .
وقد قسمت الأسئلة على 14 محورا، واحتفظت ببنية معظم الأسئلة وشكلها وألفاظها بهدف إبراز الروح المتجسدة فيها، لكي نتعلم منها ما ينبغي لنا أن نتعلمه، فقد يغفل الإنسان عن نفسه في ظل الأوضاع الشاذة وثورة الانفعال وزحمة الأمور وتدافع المنافع، فإذا وجد نفسه بارزة ومتجسدة أو منعكسة في كلمة أو فعل ضمن سياق معين يسمح لها بالبروز والتجلي أو الانعكاس، يدرك حقيقتها الباطنية، ويسعى لإصلاح ما فسد منها إن وجد .
ولم أعدّل في الأسئلة ولم أدمج منها إلا القليل بما لا يغير شيئا من روحها ومضمونها ولا يبخس أحدا حقه في السؤال والجواب عليه .
وفي الختام : اعتذر عن كل خطأ أو تقصير أو تجاوز،
وأسأل الله السميع البصير التوفيق والمغفرة لي ولكم جميعا،
وأسألكم الدعاء لي كأحدكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
المحب لكم والحريص عليكم : عبد الوهاب حسين .
بتاريخ : 14 / جمادى الأول / 1430هج .
الموافق : 9 / مايو ـ آذار / 2009م .

المحور ( 1 ) القيادة والشرعية
السؤال ( 1 ) : نحن نعرف تماما أنكم تؤمنون بولاية الفقيه الذي عمل بها الإمام الخميني وهي جزء أساسي في الفقه الإسلامي الجعفري، وولاية الفقيه ليس فيها تعدد مرجعيات، وهنا أقصد مرجعيات تعمل في الشأن العام، فكيف تقومون بإقناع مريديكم بتعدد المرجعيات التي هي بعيدة عن مفهوم ولاية الفقيه، فالجمهورية صحيح فيها مراجع تقليد ولكن هذه المراجع في الشأن العام تكون مع الولي الفقيه، وتؤيد الولي الفقيه في هذا الأمر . وكذلك في العراق توجد مرجعيات ولكن المرجعية العليا في الشأن العام هي بيد مرجعية السيد السيستاني والمراجع الآخرين هم مؤيدون للمرجع السيستاني في تدخله بالشأن العام ولو تعددت المرجعيات التي تتصدى للشأن العام لما بقية لنا باقية ولكان الاقتتال والتناحر وصراع الإرادات موجود في إيران والعراق . ونحن نعتقد أن تعدد المرجعيات في البحرين نتيجته سيئة والتاريخ شاهد على ذلك، وإذا كنتم تؤيدون تعدد المرجعيات لماذا لم تقبلوا بمرجعية الشيخ المدني ومازلتم ترفضون حرية مرجعية تيار الشيخ المدني ؟ وهل أنتم مستعدون لدخول صلح مع التيار المدني بناءاً على إحترام تعدد القيادات ؟
الجواب ( 1 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : مسألة تعدد القيادات مسألة فقهية ينبغي الرجوع فيها إلى المرجعيات الفقهية العليا، وليس لكل أحد الإفتاء فيها بالقبول أو الرفض، وليس لأحد فرضها أو منعها سوى صاحب الولاية الشرعية، ونحن نتبع فيها فقهيا مراجع التقليد، ونخضع فيها عمليا إلى صاحب الولاية الشرعية، وليس إلى سواه .
النقطة ( 2 ) : تختلف وجهات نظر الفقهاء في مسألة التعدد في ولاية الفقيه ومن له الولاية، فإذا فرغنا من هذا، وسلمنا لفقيه بالولاية، فإن ولايته ـ بحسب فهمي لأقوال الفقهاء ـ تصبح واحدة مواحدة، ولكنها لا تمنع من التعددية تحت مظلته، وهذا ثابت بالتجربة، وأنا مؤمن به تقليدا، وبحسب الرؤية الفكرية والسياسية التي أحملها .
وحديثي عن القبول بتعدد القيادات ليس في داخل الدائرة التي تؤمن بولاية الفقية بالنسبة إلى الفقيه صاحب الولاية، وإنما بحسب الواقع الخارجي حيث توجد قيادات عديدة على أرض الواقع لها مرجعيات فقهية مختلفة، فيجب القبول بهذا الواقع الذي تتعدد فيه القيادات استنادا لاختلاف المرجعيات الدينية واختلاف القناعات بالمناهج والكفاءة والأداء، والتعاون على أساس المشتركات بين الجميع .
النقطة ( 3 ) : أنا لست ضد توحيد القيادة للتيار في البحرين، وقد عملت من أجله ولا زلت أعمل على أن يكون ضمن صيغة قيادية منظمة يقبل بها الجميع ويرون فيها براءة الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، وليس بفرض رؤية يراها البعض مبرئة لذمته ولا يراها البعض الآخر كذلك . وأرى بأن الاختلاف الحاصل في التيار، هو في الأساس نتيجة للخطأ في فهم الحالة، ولأخطاء تنظيمية وإدارية، أهمها : الخطأ في إدارة الاختلاف في الرأي .
النقطة ( 4 ) : لم يكن الاختلاف مع سماحة الشيخ المدني (رحمه الله تعالى) قائم على أساس اختلاف المرجعيات، وإنما هو اختلاف في المنهج السياسي . ولم أرفض حرية التيار المدني في اختيار مرجعيته التي يؤمن بها، وليس لي الحق في ذلك، وهو خلاف قناعتي الثابتة في الحرية الدينية وحق الاختلاف . وكانت لي اتصالات ببعض الشخصيات في تيار سماحة الشيخ المدني (رحمه الله) بعلم سماحته وبتوجيهه تهدف إلى التقارب والصلح، وقد أرسل لي سماحة الشيخ المدني محاضراته وخطبه للاطلاع عليها، ولم يُعلن عن تلك الاتصالات، بهدف انضاج المحاولة بصورة سلسة بعيدا عن الأضواء، وكان ذلك قبل الاعتقال الثاني، وكان يعول عليها في تحقيق نتائج طيبة للجميع، إلا أن الاعتقال أوقف كل شيء .
الجدير بالذكر : أني التقيت مع سماحة الشيخ سليمان المدني ( رحمه الله ) قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بفترة وجيزة ( ربما شهرين ) حيث كنا ضيفين في إحدى المناسبات السياسية، وقد جلسنا منفردين نتبادل أطراف الحديث بكل تلقائية وانفتاح وأريحية وبدون تعقيد أو حساسية، وأُخذت لنا صور في هذا اللقاء، وهي موجدود لدى إحدى الشخصيات القريبة من سماحة الشيخ المدني (رحمه الله) والتي ترافقه عادة في مثل هذه المناسبات .

السؤال ( 2 ) : يطالب فضيلة الأستاذ أن يكون للجماهير رآي في إختيار القيادة مشدداً على الجميع إحترام هذه الإرادة الجماهيرية التي إختارت فلان أو الجماعة الفلانية قيادة لها . والمبصر يرى أن الجماهير من كبيرها لصغيرها ومن عالمها لجاهلها ومن رجالها لنسائها قد قالوا كلمتهم وإختاروا سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم . فهل أحترم فضيلته هذه الإرادة وهذا الإختيار الشعبي ونزل تحت رغبة الجماهير ؟
الجواب ( 2 ) : نعم قد احترمت كل الاحترام إرادة الذين اختاروا سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله) قائدا لهم، وعدم اتخاذي سماحته مرجعية شرعية لدواعي فقهية وغير فقهية لا يعني عدم احترامي لذلك الاختيار، فكل يعمل وفق تكليفه الشرعي . وفهمك بأن الاختيار المذكور يفرض عليّ أتخاذه مرجعية شرعية أو قائدا ليس صحيحا بحكم العقل والدين، وفيه مصادرة لحق الاختلاف والإنتماء، حيث تتعدد المرجعيات الفقهية والقناعات السياسية وغيرها .

السؤال ( 3 ) : تعدد القيادة ماذا يعني؟.. يعني تعدد منهاج وأهداف.. يعني فوضى وتشتت وضعف ـ كلام للشيخ مصباح وغيره ـ نعم يمكن تصور التعدد في القيادات تعدد في الأدوار مع وحدة الأهداف .
الجواب ( 3 ) : تعدد القيادات يعني تعدد المناهج هذا صحيح، ولكنه لا يعني بالضرورة اختلاف الأهداف، ولا يؤدي بالضرورة إلى الفوضى والتشتت والضعف، بل يكون إيجابيا إذا نجحنا في إيجاد حالة التكامل في الأدوار .
فالنتاائج تتوقف على إدارتنا للاختلاف والتعددية :
• فإذا أحسنا الإدارة والتصرف على أساس الصدق والاعتراف بحق الاختلاف والانتماء وتعاونا في المشتركات، ففي هذه الحالة تتكامل الأدوار ونجني الثمار الطيبة .
• أما إذا تحزبنا لقياداتنا ولأنفسنا ولم نعترف للآخرين بحق الاختلاف والانتماء وحاربناهم ووقفنا ضدهم لمجرد الاختلاف معنا ولم نعترف بالتكامل في الأدوار، ففي هذه الحالة تحل الفوضى ويعم الخراب، وهذا السلوك مخالف للعقل والدين الحنيف والمصالح العامة، ولا يقبل به أي إنسان عاقل شريف .
وقد طرحنا في التحرك الجديد التكامل في الأدوار على القاعدة الذهبية : كل يعمل من خلال موقعه وبحسب قناعاته، وقد وافقنا على ذلك اهل الخبرة، ونحن مستعدون للأخذ بما هو أفضل على ضوء نتائج الحوار البيني الجدي .

السؤال ( 4 ) : تطرحون عدم أهلية الشيخ عيسى للقيادة لكن لم نسمع منكم معايير القيادة كما بحثها الفقهاء خصوصاً عنصر الكفاءة والتدبير في القيادة، وإذا شخصتم الخلل في ذلك فهل رأي الأستاذ وغيره حاكم على رأي الغير، وإذا كنتم تناقشون آلية القيادة، فلا نعلم غير المشورة والشورى لأهل الخبرة والشيخ له خطبة تفصيليه في هذا المجال إلا إذا كنتم ترون (القيادة الجماعية) وهي محل نقاش واسع خصوصاً لمن يؤمن بالولاية ؟!
الجواب ( 4 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : كلامي عن القيادة لا ينفصل عن الشروط، ولي تشخيصي لكفاءة سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) القيادية، وهو ملزم لي وليس ملزما لغيري .
النقطة ( 2 ) : رأيي ليس حاكما على رأي الغير، ورأي الغير ـ سوى صاحب الولاية الشرعية ـ ليس حاكما على رأيي، إلا ضمن شروط يتم التوافق عليها .
النقطة ( 3 ) : لقد سبق بيان التعددية في ظل الولاية الشريفة .
النقطة ( 4 ) : هناك اختلاف بين العلماء حول إلزامية الشورى بالنسبة للقيادة في الشأن العام، ويميز بعض العلماء بين أمرين :
• أمر الله سبحانه وتعالى الذي لا تجوز فيه الشورى، قول الله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا } ( الأحزاب : 36 ) .
• أمر الناس الذي تجب فيه الشورى ونتائجها ملزمة للقيادة فيه، قول الله تعالى : { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } ( الشورى : 38 ) .
النقطة ( 5 ) : الاختلاف في الأساس ليس في موضوع الشورى والزاميتها أو عدم الزاميتها أو في القيادة الجماعية ونحوه، وإنما في :
• شروط المرجعية الدينية ( الولاية الشرعية ) ولمن تكون .
• التنظيم والإدارة وآليات إتخاذ القرار .
وأنا منذ البداية ـ بحسب مرجعيتي في التقليد ـ لا أرى الولاية الشرعية لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) في نفسه ، مع الاحتفاظ لسماحته بكل الاحترام والتبجيل والتقدير . وقد طرحت تنظيم الحالة القيادية والنزول على آليات محددة لاتخاذ القرارات ولم تحصل الاستجابة لهذا الطرح، كما طرحتُ وطرح سماحة الشيخ المقداد ( حفظه الله تعالى ) وغيره الرجوع إلى الحاكم الشرعي ولم يقبل منا ذلك، ولا زلت ومن معي في التحرك الجديد ملتزمين بالنزول على رأي الحاكم الشرعي، بغض النظر عن التفاصيل .

المحور ( 2 ) الانفصال عن الوفاق والمجلس العلمائي
السؤال ( 5 ) : لقد صرحتم بأن خروجكم من الوفاق وعدم الدخول في التصويت على قانون الجمعيات لكي لا تصوتوا على اتباع أو مخالفة العلماء، واستقلتم من الجمعية، ونحن نرى بأن الأستاذ لم يلتزم بما قاله بأنه لن يكسر قرارات العلماء، هل هما موقفان متغايران أم منسجمان ؟
الجواب ( 5 ) : الموقفان كانا في موضوعين مختلفين، ففي التصويت على قانون الجمعيات قلت بأن التصويت بعد إعلان سماحة الشيخ أبو سامي ( حفظه الله تعالى ) القبول بالتسجيل تحت القانون لم يعد على التسجيل أو عدم التسجيل، وإنما على القبول برأي العلماء أو رفضه ـ وهذا ما روج له الداعون للتسجيل ـ وبذلك انحرف الموضوع وانكسرت آلية التصويت وفقد قيمته . وكان لسماحة الشيخ أبو سامي ( حفظه الله تعالى ) رأي صريح مخالف للتسجيل، لم يتم الالتزام به وعمل على خلافه والسعي للتسجيل رغم العلم المسبق برأي سماحته قبل سفره إلى الجمهورية الإسلامية في إيران . وكان من المفروض على سماحة الشيخ أبو سامي ( دام عزه ) أن يستمع إلى الرأيين قبل أن يعلن عن رأيه ـ لاسيما وأنا كنا جالسين جميعا قبل سفره بيوم واحد لوضع استراتيجية للعمل ـ ولكنه استمع إلى رأي واحد فقط وأعلن عن رأيه .
وأما أني قلت بأني لن أكسر قرارات العلماء، فكان ذلك قبل أن تتفاقم الأمور، وكنت أكتفي بالرأي فقط، وبعد تفاقمها ـ كما هو الحال في الوقت الحاضر ـ فقد أصبح التكليف الشرعي بشكل آخر .

السؤال ( 6 ) : هل يوجد مسوغ شرعي أو قانوني أو عقلائي ـ وأركز على المسوغ الشرعي ـ في قرار الإنفصال والإنشقاق عن الوفاق وعن مرجعية آية الله قاسم وهي بلا شك مرجعية متصدية للشأن العام والتي كنت تصرح بأنها القيادة المتصدية وهي محل ثقة واطمئنان ؟
الجواب ( 6 ) : وفيه نقاط عديدة ..
النقطة ( 1 ) : نعم توجد المسوغات الشرعية والقانونية والعقلية للإنفصال، فقد أعطى الدين الحنيف والعقل والقانون الإنسان حق الانتماء، وقد جاء في المادة ( 26 ) من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران ما نصه : ” كما أنه لا يمكن منع أي شخص من الاشتراك فيها ( الأحزاب والجمعيات ) أو إجباره على الاشتراك في إحداها ” وهذا ما تقرره المواثيق الدولية . ولو أن الدين لم يعط الإنسان حق الاختلاف والانتماء، لما قامت الحجة لله عز وجل على الناس، فلا تقوم الحجة لله عز وجل على الناس، ويصح الثواب والعقاب إلا بإقرار هذا الحق العقلائي .
النقطة ( 2 ) : أن الانتماء ـ بحسب العقل والدين ـ يجب أن يعبر عن إيمان الإنسان وقناعاته الثابتة : ( الفكرية والسياسية ) ويجسد من خلاله المواقف التي تعكس ذلك الإيمان وتلك القناعات، وتبرء ذمته أمام الله سبحانه وتعالى وتريح ضميره . ولولا ذلك لفقد الانتماء قيمته الإنسانية والعملية، وأصبح عبثا يثقل كاهل الإنسان وضميره، ومضر بإنسانيته وتاريخه وأوضاعه العامة والخاصة القريبة والبعيدة .
النقطة ( 3 ) : أن سماحة الشيخ ـ من الناحية النظرية ـ يمكن أن يكون لي قيادة، ولكنه ـ بحسب تقليدي ـ لا يمثل الولاية الشرعية، فهناك فرق كبير بين القيادة السياسية والولاية الشرعية .

السؤال ( 7 ) : ماهو الأفضل من الناحية الشرعية والعقلية البقاء مع الوفاق وتطويرها ومع مرجعية آية الله قاسم والسيد الغريفي ونتيجتها الوحدة والمنعة والقوة أم الخيار الآخر الفتنة والشقاق والتذمر وانحراف البوصلة من جهاد الحكومة الى جهاد الوفاق والعلمائي ؟
الجواب ( 7 ) : لقد سبق بيان الجانب الشرعي والعقلي في مسألة الولاية الشرعية وحق الانتماء . وباقي الجواب يقع في نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : المنظور في تطوير الوفاق ليس هو الجانب الإداري، وإنما المنهج السياسي في العمل، وقد تم تحديده وتحديد سقف المطالب والأهداف من خلال التسجيل تحت قانون الجمعيات، وهو منهج وسقف لا أرتضيهما .
النقطة ( 2 ) : واستنادا إلى النقطة السابقة : فقد أصبح ـ بحسب تقديري ـ الاستمرار في الحركة المطلبية الاصلاحية يتوقف على الانفصال عن الجمعية وليس بالاستمرار فيها .
النقطة ( 3 ) : أن الانفصال لا يعني انحراف البوصلة من جهاد الحكومة إلى جهاد الوفاق والعلمائي ـ بحسب إدعائك ـ فقد قبلتُ بتعدد القيادات وتكامل الأدوار، ومن يقبل بذلك لا يشن حربا ضد الآخر، إنما يشنها من لا يقبله .
النقطة ( 4 ) : أرى بأنك ذهبت إلى القول بانحراف البوصلة، لأنك لم تفهم الفرق بين الحرب وبين ممارسة حق الانتماء والاختلاف وإبداء الرأي في المسائل الفكرية والقضايا الوطنية، وربما وقعت في وحل التضليل والتوجيه الممنهج السيء .
النقطة ( 5 ) : ليس هناك ظلم أقبح وأشنع من زعم أننا حرفنا البوصلة من جهاد الحكومة إلى جهاد الوفاق والعلمائي وكأنه ـ والعياذ بالله ـ لا رابطة تربطنا بالدين والوطن، فنحن متشرعة ووطنيون وعقلاء، وجهادنا هو من أجل تحقيق مطالب الشعب العادلة بالأساليب الحضارية السلمية المنضبطة بضوابط الشريعة المقدسة، والزعم بأننا حرفنا البوصلة من جهاد الحكومة إلى جهاد الوفاق والعلمائي، هو أحد الأدوات السياسية القذرة التي حرفت في الحقيقة والواقع البوصلة وأساءت ظلما وعدوانا إلى أناس مؤمنين، من أجل أهداف سياسية دنيئة .
فنحن نقول بأننا نجاهد السلطة من أجل تحقيق مطالب الشعب العادلة، والسلطة تحاربنا بأشنع الأساليب وأقذرها، وأنتم للأسف تقولون لنا وللعالم ظلما بأن حركتنا ليست ضد السلطة وإنما هي ضد العلماء والوفاق، وكأننا أعداء للدين والوطن ولا صلة تربطنا بهما !! وليس لكم حجة في ذلك ولن تكون، فأنتم كمن يقول بأن لون الشمس أسود مظلم، والدين بريء من هذا الافك، وليس من دافع له إلا وساوس الشيطان الرجيم، والمصالح السياسية الدنيئة {متاع قليل} وبذلك أسأتم إلى التحرك وأضعفتموه، ووضعتم الترس الأعظم لحماية السلطة منه :
• فلم يساء إلينا بشيء أشنع وأقبح من هذه الإساءة .
• ولم تقدم خدمة للسلطة في مواجهة التحرك أفضل من هذه الخدمة الباتريوتية .
وبدلا من رفضها والبراءة منها تؤكدونها وكأنها حقيقة لا غبار عليها .
قول الله تعالى : { وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ . قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ } ( الأنبياء : 111 ـ 112 ) .

السؤال ( 8 ) : مقتطفات من بعض أجاباتك .
قلت : وعند تأسيس جمعية الوفاق كان هناك رأيان :
الرأي ( 1 ) : يدعو إلى أن تنفرد الوفاق بالقرار .
الرأي( 2 ) : يرى بأن الوفاق أحد مؤسسات التيار، وأنها تخضع لقيادة التيار وتوجهاته، وكنت وقتها الوحيد الذي يحمل هذا الرأي، ولهذا أقسمت بأن لا أدخل الوفاق استنادا إلى الرأي الأول، ولما أصر أصحاب السماحة : الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبد الله الغريفي على دخولي الوفاق في مرحلة التأسيس، كتبت ورقة تبين خطورة الرأي الأول على التيار، وسلمت الورقة إلى أصحاب السماحة العلماء إبراء للذمة .
وقلت : حينما اختلف الرأي داخل الوفاق حول التسجيل تحت قانون الجمعيات، وتدخل سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم وقال بأن خياره هو التسجيل، فإن هذا التدخل قد كسر آلية التصويت، فلم يعد التصويت بعد تدخل سماحة الشيخ حول التسجيل أو عدم التسجيل، وإنما أن تكون مع رأي العلماء أو ضده، ولهذا اختار أصحاب الرأي الآخر الاستقالة من الجمعية وحدث الانشقاق .
ويرى أصحاب هذا الرأي : بأن تدخل المرجعيات الدينية لدعم موقف سياسي لطرف سياسي من المعارضة أو فصيل على حساب موقف سياسي لطرف سياسي آخر من المعارضة أو فصيل لدواعي سياسية بحتة، لا يقوم على أساس فقهي أو فكري، وإنما يقوم على أساس سياسي ( مصلحة سياسية ) وفني إداري، ولهذا فإن الاختلاف لم يكن بين إسلاميين وعلمانيين، وإنما هو اختلاف حول قضية سياسية وإدارية بحتة لا علاقة لها البتة بالرؤية الفقهية والثوابت الإسلامية الفكرية، حيث كان مع كل فريق متدينون إلى النخاع ومؤمنون بولاية الفقيه . واستدل أصحاب هذا الرأي على رأيهم بالتجربتين التاليتين :
التجربة ( 1 ) : لآية الله العظمى السيد السستاني في العراق حيث سؤل عما ينبغي عمله لتوحيد الصف الشيعي في العراق، فأجاب مكتبه في النجف : الاختلاف في وجهات النظر ووجود اتجاهات متعددة في الوسط الشيعي كسائر الأوساط الأخرى حالة طبيعية لا يخشى منها، والحوار الهادئ بين الأطراف المعنية هو الأسلوب الأمثل لحل الخلافات، واحترام الأقلية لرأي الأكثرية وعدم محاولة الأكثرية للسيطرة على الأقلية والتحكم بهم هو الأسلوب الذي يجب أن يراعى في العمل السياسي .
وجاء في الجواب : ينبغي أن يعرف الجميع أن سماحة السيد ( دام ظله ) ليس طرفا في أي نزاع يحدث هنا أو هناك، وأن رعايته الأبوية كانت ولا تزال تعم جميع العراقيين .
أ ـ طبعا أستاذنا العزيز هذا الكلام كلة مقتبس من أجوبتك في أسئلة ماضية، لكن أنا واحد متحيّر !! مرة تقول أنك أصريت في بداية تأسيس جمعية الوفاق تخضع لقيادة التيار لأنك تعتبرها أحد مؤسسات التيار ورفضت الدخول في الجمعية إلا بعد إصرار العلماء, ومرة تريد من العلماء ما يدخلون في أي خلاف يصير ويخلون الأجنحة السياسية تتفاهم !!
ب ـ أنزين مو أنت أستاذي ولا طريقة نفعت معاك ! يعني لا تريد رأي المرجعية تحسم الموضوع ولا تريد التصويت وما في شيء بخليك تبقه في الجمعية إلا أنهم ما يسجلون ولا يشاركون ؟
ج ـ يعني لو ما تدخل الشيخ عيسى قاسم وقال سجلوا وصار التصويت في الجمعية أغلبية موافقة للتسجيل والمشاركة راح تحترم رأي الأكثرية ؟
د ـ ألا تعتقد أن خيارك كان خاطئا خصوصا وأن تحذيراتكم للوفاق من محاصرتها بعد التسجيل أثبت خطأه ، فهي تشارك في الخارج والداخل وتستطيع أن تقيم فعاليتها بحرية ؟

الجواب ( 8 ـ أ ) : القيادة الصحيحة هي التي تحافظ على آليات اتخاذ القرار وليست التي تكسرها وإلا أصبحت سلطة مطلقة غير مقيدة بشيء، وهذا خلاف الرؤية الشرعية التي تخضع القائد للقوانين ولا تجعل له سلطة فوقها، وخلاف العمل المؤسسي الذي لا يكون إلا بأن يلتزم الجميع بآليات عملها .
والخلاصة : اتباع القيادة لا يعني القبول بخرقها للقوانين وآليات العمل، وإلا أصبحت قيادة سلطوية طاغوتية مفسدة في الأرض .
هذا من حيث المفهوم وليس المصداق، فهو لا يعني أن العلماء يشكلون قيادة سلطوية طاغوتية مفسدة في الأرض، وإنما يعني وجود أخطاء في المفاهيم والإدارة والممارسات يجب تصحيحها .
الجواب ( 8 ـ ب ) : للقيادة حسم الموضوعات وفق آليات اتخاذ القرار وليس بكسرها، والتصويت لم يعد بعد تدخل سماحة الشيح حول التسجيل أو عدم التسجيل، وإنما حول القبول برأي العلماء أو مخالتفهم، وهو الأساس الذي حرك الداعون للتسجيل معركة التصويت على أساسه لكسب الجولة، لقد كسبوها ولكنهم خسروا ما هو أكثر !!
الجواب ( 8 ـ ج ) : عزيزي السائل !! القول بأني لا التزم، هو خلاف جميع التجارب، وقد جاءت هذه الدعاية المغرضة المخالفة للواقع، لكي تبرر للناس الطيبين خروجي الصادم من الوفاق .
الجواب ( 8 ـ د ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : لم أقل بأن التسجيل سوف يحاصر جمعية الوفاق، وإنما قلت : أنه يحدد مسارها وسقف عملها، ويضر بالعمل الإسلامي، مثل : عدم السماح بإقامة الفعاليات السياسية في المساجد والمآتم، وأعتقد بأن التجربة أثبتت صحة ذلك .
النقطة ( 2 ) كون الوفاق تشارك في الداخل والخارج وتقيم فعاليتها بحرية، ليس هو الغاية، وهو ليس بدليل ـ قطعا ـ على صوابية الموقف والحالة، فنصيب قوى الموالاة في هذا أكثر بكثير من نصيب الوفاق، وقد يدل على خلاف المراد، أي : أن رضى السلطة هو دليل على الخطأ وليس الصواب، كما يستفاد من قول أحد الحكماء والأولياء الصالحين، وتؤكده التجارب .
النقطة ( 3 ) : لقد وصلت المعارضة غير المسجلة في المشاركة الخارجية إلى ما لم تصل إليه الوفاق، فقد نجحت في الدخول إلى الكونجرس الأمريكي، ومجلس اللوردات البريطاني، ومخطابة المؤسسات الحقوقية في العالم بأسره، ونجحت في إحضار مراقبين دوليين إلى جلسات المحاكمة وغيره .
النقطة ( 4 ) : لكي تعرف قيمة حرية إقامة الفعاليات في الداخل والخارج، أنظر إلى منع ندوة ( وعد ) بتاريخ : 22 / نيسان / 2009م، وقضية استجواب النائب الوفاقي جاسم حسين .
النقطة ( 5 ) : أترك الحديث عن المشاركة إلى الإجابة على الأسئلة القادمة .

السؤال ( 9 ) : هل سوف نراك في يوم من الأيام ترجع لمكانك الطبيعي وهي جمعية الوفاق وتشارك في انتخاباتها ونراك ربما رئيسا لها ؟
الجواب ( 9 ) : وفيه نقطتان ..
النقطة ( 1 ) : لقد قلت في جواب سابق بأن التسجيل تحت قانون الجمعيات قد حدد مسار وسقف عمل الجمعية بما لا ارتضيه، فليست الوفاق الآن بمكاني الطبيعي، ولا أمل ـ بحسب الظاهر ـ بالعودة إليها .
النقطة ( 2 ) : لقد تخليت عن رئاسة الوفاق بمحض إرادتي قبل التسجيل، وكان الجميع في داخل الوفاق وخارجها يتوقعون أن أكون رئيسها، وقد تفاجأوا جميعا بعدم ترشحي لمجلس الإدارة، فقد كانت هذه إرادتي الشخصية، ولم يجبرني أحد على ذلك أو يطلبه مني أو يغالبني عليه ظاهرا .

السؤال ( 10 ) : البعض ممن يؤيد رموز التحرك الجديد يقول ماهي المشكلة في أن ينشق أو ينفصل الأستاذين الفاضلين والعلامة الشيخ عبد الجليل المقداد عن الوفاق والعلمائي بعد أن توصولوا إلى قناعة بأن العلمائي والوفاق ليستا مؤسستين تحمل ذات الأفكار والتوجه لرموز التحرك الجديد وهذا الانفصال هو شبيه بحزب الله الذي انشق عن حركة أمل .
أ ـ هل هذه المقارنة صحيحة ؟
ب ـ هل أنتم من يمثل حزب الله في طريقة واسلوب انفصاله والعلمائي والوفاق من يمثل حركة أمل، علما أن الأمين العلم لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي والأمين العام السيد حسن نصر الله انفصلا عن حركة أمل بسبب قناعتهما بأن حركة أمل لا يقودها شخصيات علمائية وليست متمسكة بنهج ولاية الفقيه .
فهل رأيتم أن العلمائي والوفاق هما بعيدان عن نهج العلماء والمراجع وعن نظرية ولاية الفقيه المتمثلة بالإمام الخميني آنذاك والآن بالإمام الخامنئي .
وهل رأيتم أن العلمائي والوفاق هما مؤسستان علمانيتان كقادة حركة أمل .
ج ـ إذا كان جوابكما أن المقارنة ليست في محلها وأن الوفاق والعلمائي ليسا كحركة أمل .
إذا لماذا انفصلتم عن الوفاق ومرجعية آية الله قاسم الذي كنت تؤكد أنه القائد المتصدي للشأن العام . وهل وجدتم انحرافا أخلاقيا أو فكريا أو عقائديا والعياذ بالله وحاشى أن يكون ذلك في شخصية آية الله قاسم وآية الله الغريفي وشخصيات المجلس العلمائي والوفاق حتى يكون ذلك مبررا لإعلانكم الانفصال عن العلمائي كمرجعية متمثلة بشخصية القاسمي والغريفي وعن الوفاق كجمعية سياسية مرجعيتها آية الله قاسم ؟

الجواب ( 10 ـ أ ) : المقارنة من جهة توضيح فكرة حق الانفصال صحيحة .
الجواب ( 10 ـ ب ) : القياس غير صحيح، والوفاق صريحة بأن مرجعيتها الشرعية تتمثل في سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) في المقام الأول وليس غيره .
الجواب ( 10 ـ ج ) : لقد بينت خلفية الانفصال عن الوفاق . وأنا لا أرى ـ بحسب تقليدي ـ الولاية الشرعية لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) في نفسه، إلا أن الابتعاد عن قيادة سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) لم يكن لهذا السبب، فهو يمكن أن يكون قيادة لي وإن لم يكن صاحب الولاية الشرعية، لأني أميز بين القيادة والولاية الشرعية .
ولم يكن لوجود إنحراف فكري أو أخلاقي ـ والعياذ بالله ـ فسماحة الشيخ، كان ولا يزال عندي مثالا للعالم التقوي الورع .
ولم يكن كالانفصال عن الوفاق، فقد عملت كثير من أجل تثبيت دور العلماء وعلى رأسهم سماحته، وهذه بعض المحطات :
• استقبال العودة من الجمهورية الإسلامية في إيران .
• الإصرار على إنهاء دور أصحاب المبادرة والعودة للعلماء، وكنت على رأس أصحاب المبادرة، وقد تلقيت تشجيعا كبيرا بالاستمرار من طلاب علوم دينية ومثقفين إلا أني رفضت ذلك وكان لي الاصرار على الرجوع للعلماء وإشراك العائدين من الخارج .
• الإصرار على أن يكون قرار التيار النهائي بيد قيادة التيار، وفق حالة تنظيمية وآليات محددة لاتخاذ القرارات، وأن الوفاق مؤسسة من مؤسساته، شأنها في ذلك شأن المؤسسات الأخرى، وكنت وقتها الوحيد الذي يحمل هذا الرأي .
• السعي الدؤوب لتنظيم الحالة القيادية ووضع آليات محددة لاتخاذ القرار، وقد انتج هذا السعي تأسيس المجلس العلمائي، ولم ينتج حتى الآن في تنظيم الحالة القيادية ووضع آليات محددة لاتخاذ القرار، وقد استمر هذا الجهد إلى زمن قريب جدا من اعتصام النويدرات .
&bbull; أرى بأن الحل المناسب، هو : تشكيل هيئة قيادية للتيار تضم رؤوس التيار الرئيسة : ( العلمائية والسياسية ) ويفوض إليها من المرجعية العليا كهيئة اتخاذ القرارات وفق آليات محددة، على ضوء تعليمات واضحة من المرجعية العليا، تحدد المهام وتمثل الخطوط العريضة التي يجب الالتزام بها في العمل . فإن لم يتحقق هذا، يكون الاعتراف بالتعدد والتكامل في الأدوار بين الجميع .
وأرى بأن غياب تنظيم الحالة القيادية هو المسؤول عن تباعد وجهات النظر تدريجيا بين القيادات في التيار بسبب التباعد والتجاذب وظهور المستجدات وغياب التنسيق، حتى وصل الحال إلى اختلاف منهجي ـ كما هو في الوقت الحاضر ـ وما كان لهذا أن يحدث لو حصل التنظيم للحالة القيادية والنزول على آليات محددة لاتخاذ القرارات منذ البداية .
والخلاصة : لم تكن هناك حالة قيادية منظمة وأنا ابتعدت أو انفصلت عنها، وإنما هو ابتعاد تلقائي عفوي بغير آليات، في ظل غياب التنظيم للحالة القيادية وتباعد وجهات النظر تدريجيا، حيث وجد سماحة الشيخ أبو سامي ( حفظه الله تعالى ) بأني اختلف معه في المنهج ووجهات النظر السياسية، فاستغني عني، وكان الاستغناء النهائي بعد قرار التسجيل تحت قانون الجمعيات .

السؤال ( 11 ) : أتمنى ومن كل قلبي أن تعود للوفاق وتكون فاعلا ومؤثرا فيها أنت ومن معك في التحرك الجديد والأستاذ حسن المشيمع، وتكون قريبا من آية الله قاسم وآية الله الغريفي، حتى ننعم بالوحدة والقوة والعزة .
أ ـ ماهو رأيك في هذه الأمنية ؟
ب ـ أيهما أفضل أن تكونوا كما السابق مع الوفاق، أم تكونو كما انتم بالإنفصال والانشقاق المدمي للقلوب والمذرف للدموع، وبالتالي الصراع بين تيارين له أتباع وأنصار ونتيجة حتمية إضعاف الطائفة والتيار وتقوية العدو الموحد وانتصاره ؟
ج ـ ألا تخاف أن تسأل عن هذا الانشقاق والفرقة وتحاسب عليه في يوم القيامة ؟
د ـ أليس هناك طريقة أفضل من الإنشقاق ؟
هـ ـ لماذا لم تحشدوا نحو عدم التسجيل في أطر الجمعية الواحدة ودخلتم الإنتخابات ولربما تفوزون بالأغلبية ومن ثم يكون موقفكم قويا حتى لو خالف رأي المرجعية ؟

الجواب ( 11 ـ أ ) : لا شك أنها أمنية إيمانية وطنية جميلة، ولكن الحال كما سبق توضيحه .
الجواب ( 11 ـ ب ) : الانفصال لا بد منه من حيث المبدأ، لأن الانتماء يجب أن يعبر عن إرادة الإنسان وفكره وتوجهاته في الحياة، ولم تعد الوفاق كذلك بالنسبة لي بعد التسجيل . والتحرك جاء بعد تريث كبير ودراسة شاملة كتكليف شرعي ومسؤولية وطنية، وهذا لا يعني الصراع مع توفر الوعي الذي يعترف للآخر بحقه في الوجود والعمل بحسب قناعاته والتعاون معه في المشتركات والتكامل معه في الأدوار، وبهذا يكون التنوع قوة للشعب والمعارضة وليس ضعفا .
الجواب ( 11 ـ ج ) : إني أخاف الله رب العالمين، وسلوكي استجابة لحقي وتكليفي الشرعي ومسؤوليتي الوطنية، وليس بعيدا عن المراجعة الشرعية، ولي فيه حجة شرعية، ومرجعنا جميعا إلى الله عالم الخفايا والأسرار وحسابنا عليه وحده لا شريك له .
الجواب ( 11 ـ د ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : أنا ملتزم ـ ولله الحمد ـ بالمرجعية الشرعية وفق تقليدي ولا أخالفها بإذن الله تعالى وعصمته قيد شعرة .
النقطة ( 2 ) : سؤالك يدل على الخلط بين دور القيادة وآليات اتخاذ القرار، وقد مثل النقص في المعلومات والمفاهيم الخاطئة لدور القيادة الأرضية الخصبة للتوظيف السياسي الخاطئ في التصويت على التسجيل، إذ حول التوظيف السياسي الآلية من التصويت على التسجيل أو عدم التسجيل، إلى التصويت على رأي العلماء أو ضده، وفي ذلك حرف خطير للموضوع .
النقطة ( 3 ) : يدل سؤالك على المدى الخطير الذي بلغه ذلك التوظيف، ولكي تلتفت إلى الخلط، أنظر إلى قولك : ” ثم يكون موقفكم قويا حتى لو خالف رأي المرجعية ” فكيف يكون موقفنا قويا وصحيحا مع كونه مخالفا للمرجعية ؟! .
الجواب ( 11 ـ هـ ) : سبق الجواب .

السؤال ( 12 ) : أنتم قاطعتم برلمان 2002 مع الوفاق بآلية ديمقراطية وبتصويت الغالبية في الوفاق لا للمشاركة وكان معكم سماحة الشيخ علي سلمان في ذلك ودعم موقف المقاطعة على الرغم من قناعته بالمشاركة وهذا ليس خافيا على أحد وأن الشيخ علي سلمان بقي موحدا للصف وللتيار ولم يستقيل من الوفاق ولم يؤسس حركة كما هي حركة حق وانصاع لرأي الأغلبية بآلية ديمقراطية وفي انتخابات 2006م كانت المشاركة بآلية ديمقراطية وبغالبية أصوات الوفاق .
أ ـ لماذا قبلتم بديمقراطية 2002م ولم تقبلوا بديمقراطية 2006م فهل الديمقراطية في مفهومكم هي ديمقراطية معي معي فقط ؟
ب ـ ولماذا لم تكن الروحية الوحدوية التي تمثل بها الشيخ علي سلمان هي روحيتكم في البقاء مع الوفاق حيث شققتم الصف والنتيجة هي الفرقة التي حصلت ونعيشها الآن ؟

الجواب ( 12 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : لقد قاد فضيلة الشيخ علي سلمان (حفظه الله تعالى) المقاطعة بعقلية المشاركة، وحسب الأصول الصحيحة في العمل : كان ينبغي أن تترك قيادة المقاطعة لمن يؤمن بها لكي تنجح في تحقيق أهدافها، لا أن يقودها من لا يؤمن بها أصلا فتفشل .
فقيادة فضيلة الشيخ علي سلمان (حفظه الله تعالى) للمقاطعة، هي :
• بخلاف الأصول الصحيحة للعمل السياسي .
• وأحد أهم أسباب الهرولة السريعة للمشاركة .
• وفشل المقاطعة في تحقيق أهدافها .
النقطة ( 2 ) : من العجب قلب السيئات إلى حسنات والحسنات إلى سيئات بفضل المنهج التبريري بدلا من البحث عن الحقيقة والدفاع عنها .
الجواب ( 12 ـ أ ) : لم أكن عضوا في الوفاق حين اتخذت قرارها بالمشاركة ليقال أني رفضت الانصياع لقرار المشاركة بآلية ديمقراطية .
الجواب ( 12 ـ ب ) : لماذا لا تحمل المسؤولية من كسر آلية اتخاذ القرار ومن قام بالتوظيف السياسي لرأي سماحة الشيخ عيسى ( حفظه الله تعالى ) ليدفع قهرا وبأسلوب غير ديمقراطي وغير ودي إلى التسجيل تحت قانون الجمعيات، ثم تحملها من كان ضحية لهذا الخطأ وغيره ؟!

السؤال ( 13 ) : أنتم تدعون للوحدة، علما أن الوحدة كانت قائمة بين المؤمنين، وبعد انشقاقكم كانت الفتنة والفرقة والشقاق بين المؤمنين، وكان التجرؤ على علماء الدين الكبار بالسب والشتم .
لا نقول أنكم تدعمون حالة الانشقاق، ولكنكم سببا فيها، ولا نقول أنكم سبب حالة سب وشتم وتسقيط العلماء، ولكنها حصلت وللأسف بعد انشقاقكم . ماهو رد فضيلتكم ؟

الجواب ( 13 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) :أنت تحمل مسؤولية الاختلاف طرفا بعينه قبل أن تسمع رأيه، وقد بينتُ فيما سبق مسألة الانفصال عن الوفاق والحال مع العلماء الأجلاء، فأرجو أن تأخذ تلك الحقائق بعين الاعتبار .
النقطة ( 2 ) : إذا سلمت برأيك في العلاقة بين الانفصال والشتم، فإن نصيب المنفصلين هو الأوفر، ويكفيك أن تنظر في بعض الأسئلة الواردة في هذا اللقاء، وما جاء فيها من إتهامات بلغت حد القول بالمخالفات الشرعية الصريحة المتعمدة ـ والعياذ بالله ـ وسوء الظن، وإساءات ظاهرة وباطنة، صريحة ومعلنة، مادية ومعنوية، لم يساء بعشر معشارها إلى سماحة الشيخ عيسى ( أيده الله ) ومن معه، وذلك لتعرف الحقيقة الناصعة التي تعلو فوق التجهيل والتضليل .
النقطة ( 3 ) : أود لفت نظرك إلى بعض الأمور لتأخذها بعين الاعتبار في سعيك لمعرفة الحقيقة :
الأمر ( أ ) : الاعتماد على أسم العلماء والفقهاء لتسويق الأطروحات والمواقف بدلا من التسويق لها على أساس الواقعية والصواب والكفاءة في نفسها ، واعتبار كل من يخالفها خارج على خط العلماء والفقهاء بغض النظر عن حالته الدينية والروحية والعلمية والسياسية في نفسه، وهذا أمر خطير جدا فيما يتعلق بالوعي، ومخالف ـ بحسب فهمي ـ للمنهج الإسلامي العادل العظيم .
الأمر ( ب ) : وضع البعض النقد العلمي والموضوعي النزيه الموجه للأطروحات والمواقف والأداء تحت عنوان الشتم والتسقيط ليس للأطراف السياسية وإنما للعلماء الأجلاء، لكي يستثير العواطف الدينية، ويصرف النظر عن التفكير والتقييم العلمي والموضوعي لنفس الأطروحات والمواقف والأداء، ويقلب الطاولة على صاحب النقد على أساس عاطفي ديني .
الأمر ( ج ) : لقد تمت مواجهة حركة حق تحت عنوان عدم توفر الغطاء الشرعي، ومواجهة التحرك الجديد تحت عنوان الخروج على القيادة وولاية الفقيه .
ولم ينظر القائمون على المواجهة ـ فيما يتعلق بحركة حق ـ إلى :
• نهي العلماء، مثل : سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد عن دعوى عدم الشرعية لأي فصيل من فصائل التيار، وذات النهي صدر بحسب ما أعلم عن المرجعيات الفقهية العليا .
• وإلى المسؤولية الفردية في تحمل التكليف الشرعي، أي : أن كل مكلف أبصر بتكليفه الشرعي، وهو وحده المسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى، فلكل مكلف الحق الشرعي بأن لا يعمل تحت مظلة هذا الفصيل أو ذاك لأنه لا يستوفي بحسب رأيه الشروط الشرعية المطلوبه للعمل تحت مظلته، ولكن ليس له مواجهته تحت هذا العنوان . ويجب التنبيه إلى أن المواجهة تختلف عن القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالقيام بالفريضة يعني أن يقوم المؤمن ببيان التكليف الشرعي لأخيه المؤمن ويأمره به وينهاه عن مخالفته ـ وذلك وفق شروط وضوابط شرعية فصلها الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) في رسائلهم العملية ـ أما مواجهة المؤمنين على أساس أنهم لا يملكون غطاء شرعيا لعملهم وكشف ظهورهم أمام الأعداء لمجرد أنهم خالفوا قناعاتي الشرعية وعملوا بقناعاتهم الشرعية، فهو مخالف لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو معصية وأثم كبير .
ولم ينظروا ـ فيما يتعلق بالتحرك الجديد ـ إلى :
• اختلاف المرجعيات الدينية .
• وأن مسألة تعدد القيادات هي مسألة فقهية يجب الرجوع فيها إلى مراجع التقليد، وليس إلى كل أحد من العلماء، وهناك بعض المؤمنين لا يرون ولاية الفقيه ـ بحسب مرجعيتهم الدينية ـ وهذا من حقهم، وليس لأحد أن يفرض عليهم مخالفة مرجعيتهم الشرعية . أما القائمون على التحرك الجديد، فهم يؤمنون بولاية الفقيه، ولكن برؤية فقهية أخرى لا يمتلكون الحجة الشرعية في مخالفتها .
• وأن تعدد المرجعيات الدينية والسياسية لا يمنع من التعاون على البر والتقوى (المشتركات الدينية والسياسية والمجتمعية وغيرها) .

السؤال ( 14 ) : قدمت استقالتك من الوفاق مصطدماً بنوعين من الالتزام والانضباط هما ( المرجعية والديمقراطية ) فقد كان رأي مرجعية التيار التسجيل ولم يكن هذا قرار مرجعية الوفاق فقط بل حتى جمعية العمل الاسلامي كان رأي مرجعيتها هو ذاته، ولكنك لم تلتزم برأي المرجعية وتغيرت المرجعية لأن رأيها اختلف مع رأيك، وعندما جاء دور صناديق الاقتراع كانت الاستقالة هي الحل، إذاً لا توجد الية تلزمك الا أن يكون رأيك هو الحاكم فقط . كيف ترد ؟

الجواب ( 14 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : لقد سبق بيان الأمر فيما يتعلق بالانفصال عن الوفاق، والخلط بين الدور القيادي والالتزام بالآليات، وأن واجب القيادات المحافظة على الآليات واحترامها وليس كسرها أو مخالفتها .
النقطة ( 2 ) : السؤال يدل على :
• وجود الخلط المشار إليه في النقطة السابقة .
• وعلى التوظيف السياسي الممنهج لرأي العلماء ضد الرأي الآخر .
• وأن الخلط المشار إليه هو أحد نتائج التوظيف السياسي الممنهج غير البريء، وقد ساعد عليه الخطأ في بعض المفاهيم، والنقص في المعلومات حول القيادة والمرجعية الشرعية .
النقطة ( 3 ) : مرجعتي الشرعية لم تتغير، فهي هي قبل الانفصال عن الوفاق وبعده، وقبل التحرك الجديد وبعده، وقد بينت بأن سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، وسماحة الشيخ المقداد (حفظهما الله تعالى) لا يمثلان لي في نفسيهما ـ بحسب تقليدي الشرعي ـ مرجعية شرعية عليا في العمل السياسي .
النقطة ( 4 ) : أعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء، ويؤسفني كثيرا استنتاجك غير العلمي : ” إذاً لا توجد الية تلزمك الا أن يكون رأيك هو الحاكم فقط ” وأقول لك : أن الذي يلزمني ـ إن شاء الله تعالى ـ هو الشرع المقدس لا غيره، ولن تغير الضغوط غير المشروعة مقدار شعرة في هذا الالتزام، ولو نجحت ضغوط السلطة الجهنمية في تغيير شيء من قناعاتي ومواقفي، لكان لهذه الضغوط أن تغير، فعلى الجميع ( السلطة وغيرها ) أن ييأسوا من التغيير بالأساليب والوسائل غير المشروعة، والسبيل الوحيد للتغير هو الاقناع، ولا سبيل غيره، وقد سبق الجواب حول واقع الحال الذي جرى في مسألة التصويت .
النقطة ( 5 ) : أنا أقوم بالمراجعة الشرعية والتشاور مع أهل الاختصاص فيما أقوم به . فأنا ـ ولله الحمد ـ على بصيرة ويقين من أمري، وأسعى لأن أتحرك وأقف من أجل الإسلام الحنيف ومصالح العباد، ولن أهادن ولن أضعف ـ إن شاء الله تعالى وبتثبيت منه جل جلاله ـ ولن أخضع لأهواء النفس، ولن أرضي الناس على حساب تكليفي الشرعي وقناعاتي الثابتة، ولن أسعى لإخراس الألسن التي تنتقدني بالاتباع الأعمى، فإن مرجعي إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الناس، وحسابي عليه لا عليهم، ففي أي وادي تهيمون، وعلى أي شيء تعولون بعد الله ذي الجلال والإكرام، فسوف أصبر على الصعوبات والمشاكل، وأتحمل صنوف الأذى من جميع العباد، من أجل أن أقف مع قناعاتي الفكرية والشرعية وأرضي ربي الجليل ، ولن أحيد عن ذلك بعون الله سبحانه وتعالى وتثبيته .

السؤال ( 15 ) : الوفاق لم تكن شاذة في اختيار خيار التسجيل، فقد كان هذا خيار كل القوى السياسية في الساحة (وعد– التجمع – أمل – المنبر – القومي – الخ) لكن كانت خطاباتكم كلها ضد الوفاق فقط . ألا يبعث ذلك تساؤلات عن العداء للوفاق واستهدافها من خلال بياناتكم وسين جيمكم ومجلسكم، في الوقت الذي تعاملتم مع كل تلك القوى بشكل مختلف تماما عن تعاملك التصادمي مع الوفاق ؟ كيف ترد؟
الجواب ( 15 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : لم تكن الوفاق شاذة في اختيار خيار التسجيل، ولكنها تتحمل المسؤولية الأكبر في تثبيت هذا القانون الظالم الذي لا يمكن السكوت عن ظلمه ـ بحسب وصف سماحة الشيخ عيسى حفظه الله تعالى له ـ وتكريسه والعمل به . فلو لم تسجل الوفاق تحت هذا القانون الظالم، لكان بقاءه والعمل به ـ بحسب تقديري ـ غير ممكن عمليا، وذلك نظرا لثقل الوفاق في الساحة الوطنية وحجم تمثيلها الشعبي .
النقطة ( 2 ) : لم تكن خطاباتي في البيانات وسين جيم والمجلس وغيرها ضد الوفاق ولا تستهدفها ولا تستهدف غيرها، فهي خطابات غير ضدية بالتأكيد، والنقد الموجه في الخطابات نقدا علميا ونزيها وموضوعيا، ورأيي حول التسجيل تحت قانون الجمعيات ينطبق على الجميع بدون استثناء، ولا أتحمل مسؤولية الفهم غير الموضوعي والعاطفي للنقد العلمي . وأعتقد بأن المشكلة ليست في النقد، وإنما في ضيق الصدر به . فالسلطات الدكتاتورية يضيق صدرها بالنقد فتعتقل وتعذب وتنكل وتقتل، وغيرها من الذين لا يملكون السلطة، يضيق صدرهم بالنقد فيغضبون ويشتمون ويشوهون السمعة، وكل يواجه النقد بحسب مقامه وما تملك يمينه ـ والنتيجة بحسب الحقيقة واحدة ـ وهم جميعا يطالبون الآخرين : بالتبجيل والتقديس والاتباع الأعمى والحمد والشكر على ما لا يفعلون، ويحرمون عليهم النقد وإبداء الرأي الواقعي الحر .
النقطة ( 3 ) : لم أتعامل بعداء ضد الوفاق، وكيف أتعامل معها بعداء وقد سقيت شجرتها من عرقي ودم فؤادي . ولم أتعامل معها بشكل مختلف عن باقي الجمعيات إلا إيجابيا لصالحها، ولم أتردد في تقديم أي خدمة تطلب مني لصالحها، ولم أبخل عليها بالنصح والإرشاد والرأي ـ حينما تستشيرني قياداتها قبل المشاركة وبعدها ـ ولكن عزيزي السائل : هل تدرك أن مصلحة الأعداء هي في تصوير علاقتي بالوفاق على هذه الصورة السلبية التي رسمتها، وقد أصبحت أدواتهم لتحقيق هذا الهدف الخبيث :
• إظهار النقد العلمي على أنه عداء وضدية .
• الاستفادة من الجهال وضعاف النفوس .
• استثارة عواطف الطيبين بعناوين دينية .
• تحريك أصحاب المصالح تحت اسم العلماء والوفاق ضد من يخافون رأيه ومواقفه .
• استبدال المواجهة العلمية بالحجة والمنطق للأطروحات والمواقف بهذا النوع الخبيث من التوجيه الممنهج، فأنت لا تجد حجة في مقابل حجة، ولا دليل في مقابل دليل، وإنما تجد مواجه الحجة بأنها مع فلان فتقبل وتحترم، أو ضده فترفض وتهاجم ويشتم صاحبها، وهو دليل على الضعف وعدم الثقة بالنفس، وليس على القوة والإطمئنان .

السؤال ( 16 ) : يستغرب المراقب لدعوات الجلوس والتحاور ورص الصفوف من قبل الأخوة في التحرك الجديد وإستنكارهم من عدم التجاوب والتفاعل في الوقت الذين كانوا هم تحت إطار أخوي جامع تتبادل فيه الأفكار المختلفة أو على الأقل يمكن أن تتنوع الأدوار بينهم . أما كان الأحرى أن نختصر سنوات الخلاف من البداية، فقد أضر الأختلاف ـ وإن كان مشروعاً ـ بوحدة الصف وقوة الموقف، وقد أرتكبت أخطاء فلا نزيدها أكثر .
الجواب ( 16 ) : أشكر لكم عواطفكم الإيمانية والأخوية الطيبة، وتنبهكم لدعوات التحرك الجديد المتكررة للحوار ورص الصفوف واستنكاره من عدم التجاوب والتفاعل .
وفي الجواب نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : لأننا كنا في إطار أخوي سابق لا يعتبر ذلك حجة معقولة لرفض التعاون ورص الصفوف بعد الاختلاف مادام الاختلاف ـ كما قلت في سؤالك ـ مشروعا، وأن سلبية عدم التعاون ورفضه أكبر من سلبية الاختلاف المشروع .
النقطة ( 2 ) : الاختلاف في الرأي ظاهرة طبيعية يمكن أن تعود بالخير والبركة على الجميع لو حسنت إدارتها، فالسلبية ليست في وجود الاختلاف، وإنما في سوء إدارته أو إدارته بروح غير رياضية، وهذا ما كان بالفعل، فلم يكن الاختلاف في الآراء يدار بشكل صحيح ولا بروح رياضية، وكثيرا ما تبرز المغالبة بروح غير رياضية وغير ودية ، وكان البعض يترفع عن النزول إلى هذا الدرك .
النقطة ( 3 ) : لم تكن رغبتنا مفارقة الأخوة ورفاق الدرب، وقد جاءت المفارقة نتيجة لممارسات خاطئة أنتم غافلون عنها، فلم تسألوا ولم تبحثوا، ونظرتم إلى المفارقة ولم تسألوا عن الأسباب .
وقال البعض : أن المفارقة جاءت بسبب التمرد على العلماء الأجلاء وعدم الرغبة في النزول على آلية التصويت، وفي ذلك تسطيح وتضليل وتجهيل متعمد يخالف الحقائق والوقائع تدركه العقول ولا تخطؤه عيون من يريد الحقيقة ويبحث عنها، لا من يتحزب ويقدس ويسمع لما يقال من طرف واحد .
لقد كانت هناك أخطاء تنظيمية وإدارية أفرزت ذلك الاختلاف، وهذا التفسير هو التفسير الوحيد الذي ينسجم مع سيرة المؤمنين وأخلاقهم، ويمكنه أن يصمد أمام النقد العلمي الموضوعي النزيه، وغيره من التفاسير تسيء إلى المؤمنين، وتخالف سيرتهم، ولا يمكنها الصمود أمام النقد العلمي الموضوعي النزيه . وقد بذلنا محاولات ومساعي عديدة لردم الفجوة ولم ننجح، نظرا لاختلاف النظر الفقهي والتنظيمي والإداري، ثم وجدنا أن تكليفنا الشرعي ومسؤوليتنا الوطنية أن نعمل ونتحرك بعد سكون ففعلنا .

السؤال ( 17 ) : هل تعتقد فضيلة الأستاذ أن خروج سماحتكم عن جمعية الوفاق يعد خروجا عما رسمه سماحة الشيخ والأب الراحل عبد الأمير الجمري عندما قال في مضمون حديثه سوف يعتزل عن القيادة والسياسة وسوف تكون هناك جمعية سياسية أدعوكم بالالتفاف حولها .
الجواب ( 17 ) : لقد كان الالتفاف الصادق المخلص بعد التضحيات الجسيمة في قعر السجون وخارجه، ثم حدثت الأخطاء الفظيعة في التنظيم والإدارة، وفي المفاهيم والتوجهات، فكان التشتت وكان الافتراق .
وأسألك عزيزي :
• هل يعد الخروج عما رسمه سماحة الشيخ الجمري قبيحا ؟
• وإذا كان قبيحا : هل المشاركة في البرلمان الحالي تعد خروجا عما رسمه الشيخ الجمري حينما قال : ليس هذا هو البرلمان الذي ناضلنا من أجله سنة وشيعة ؟!
• لقد انقسم أصحاب المبادرة، فمنهم من هو داخل الوفاق ومنهم من هو خارجها، فأيهم حافظ على منهج انتفاضة الكرامة الشعبية المباركة ومنهج قائدها الشيخ الجمري (رحمه الله تعالى) واتبعه ومن خالفه وتغير عنه، وعليك أن تتجاوز ـ من أجل الحقيقة ـ التوجيه السخيف والسطحي، بأن خط الانتفاضة هو خط العلماء، ثم تختصر خط العلماء في الوفاق، فالذين هم خارج الوفاق، متشرعة وملتزمون بخط الفقهاء والعلماء، وفيهم علماء كبار من أهل التقوى والمعرفة ؟

المحور ( 3 ) تنصيب الشيخ المقداد للقيادة
السؤال ( 18 ) : نقل أن الاستاذ حسن مشيمع فرج الله عنه لم يروق له تصريحكم القائل بأن جماهير حركة حق اختارت الشيخ عبد الجليل قائداً لها وذلك بلحاظ عدة نقاط .
• أن حديثك كان عن جماهير حق دون رئاستها وهو أمر مستغرب ؟
• أنك لست قيادياً في حركة حق فكيف اعطيت هذا التوجيه الكبير بالنسبة لاي حركة ؟
• الرد الذي جاء على لسان الاستاذ حسن نفسه بعد ايام قليلة جداً من تصريحك هذا والذي نفى فيه الاستاذ وجود قيادة من هذا النوع للحركة؟
الجواب ( 18 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : لم أقل بأن حركة حق أو غيرها اختارت سماحة الشيخ المقداد ( أيده الله ) قائدا لها، ولم يكن ما قلته بحق سماحة الشيخ المقداد تنصيبا له للقيادة، وليس هناك وجه صحيح يسمح لي بتنصيبه للقيادة أو عزله عنها أو تنصيب غيره أو عزله عنها، وإنما يوجد هناك فكر مرتبك، ونفوس متوجس خائفة ومتعبة، لا تمتلك الثقة في أطروحاتها ولا مواقفها، تحسب كل صيحة عليها فتهاجمها باسم الفقهاء والعلماء، لأنها لا تملك سلاحا من الحق والمنطق في مواجهتها، كما تفعل السلطة تماما مع كل من يختلف معها، حتى صارت تتهم الأطفال والمجانين بمحاولة قلب النظام والسعي للسيطرة على الحكم وتسجنهم وتعذبهم لذلك !!
النقطة ( 2 ) : لم يكن القول في حق سماحة الشيخ المقداد ( حفظه الله تعالى ) موجها إلى جماهير حركة حق، وإنما هو موجه لكل مواطن شريف وغيور على دينه ووطنه، فالقول يحمل رسالة إلى السلطة حينما استهدفت سماحة الشيخ المقداد ( حفظه الله تعالى ) باستدعائه من قبل وزير الداخلية، ثم من قبل رئيس جهاز الأمن العام، وسكت الجميع عن هذا الاستهداف، ولم أقبل الصمت فقلت في حقه ما قلت، وبدلا من تقدير هذا الموقف، وإظهار التضامن مع سماحة الشيخ المقداد، ظهر أصحاب النفوس المريضة والضعيفة والمتوجسة من أصحاب المصالح الدنيوية الدنئية بهرطقتهم، وقالوا هذا تنصيب الشيخ المقداد للقيادة في مقابل قيادة سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظهما الله تعالى ) وكأن القيادة لعبة على الورق أو جسم خفيف ينقله من يشاء كيف يشاء إلى أين يشاء، وليست لها أية حيثية على الواقع وفي عقول الناس وقلوبهم ونفوسهم ومصالحهم القريبة والبعيدة { ما لكم كيف تحكمون } .
وهذه الهرطقة تذكرني بموقف لأحد طلاب العلوم الدينية المحسوبين على الوفاق والمجلس العلمائي وغيره حينما قلت كلاما طيبا بحق سماحة السيد عبد الله الغريفي ( حفظه الله تعالى ) في الإجابة على أحد الأسئلة، فاحتج واحتجوا لأني سكت ولم أقل شيئا مماثلا في سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، فواعجباه، بل واأسفاه لهؤلاء كيف يفكرون ويحكمون !!
النقطة ( 3 ) : ينقسم الناس في تطلعهم إلى الزعامة إجمالا ـ بحسب التجربة الشخصية ـ إلى أربعة أصناف :
• من يتطلع إلى الزعامة بشكل سافر وصريح وواضح، بشكل هاديء أو صارخ، بأساليب مشروعة أو بأساليب غير مشروعة .
• من يتطلع إلى الزعامة بشكل خفي، فهو يعمل من أجلها ولكنه لا يظهر ذلك .
• من يظهر الزهد في الزعامة ويلعنها، ولكنه في الحقيقة والواقع يدور حولها ولا يفارقها في تفكيره وممارساته، بل قد تكون له ذات متضخمة تربض خلف التظاهر بالزهد والتقوى .
• من لا يتطلع إلى الزعامة ولا يزهد فيها، وإنما يلتزم بالتكليف فيها، فإن وضعه التكليف موضع الرأس كان، وإن وضعه موضع الذيل كان، وإن وضعه موضع الصدر كان، وإن وضعه موضع اليدين أو الرجلين كان، فهو يكون منها في المكان الذي يضعه فيه التكليف .
وأرى ـ بمقدار التجربة، وللأمانة التاريخة، حيث يتهم سماحة الشيخ المقداد ظلما بالتطلع إلى الزعامة والقيادة ـ أن سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد أقرب ما يكون إلى الصنف الرابع .

السؤال ( 19 ) : كيف يفسر فضيلة الأستاذ تفرده بالقرار عند دعوته للإلتفاف وتنصيب العلامة الشيخ عبدالجليل المقداد كقائد لخط الممانعة بإسم جماهير ورموز ونخب خط الممانعة دون إستشارة أو مشورة أي أحد منهم فضلاً عن عدم مشورة صاحب الشأن ـ المقداد ـ قبل الدعوة لقيادته والحث للإنضواء تحت مظلته ونصرته ؟
الجواب ( 19 ) : سبق الجواب على السؤال .

السؤال ( 20 ) : كيف يفسر لنا الأستاذ رؤيته في الشيخ المقداد كقيادة وكمفتاح الأمل للأمة والدعوة للإلتفاف حوله ونصرته بينما في أول خلاف حول المشاركة يضرب الأستاذ برأي المقداد عرض الحائط بالقول أن المقداد يمثل رأيه الشخصي ورأيه غير ملزم ؟
الجواب ( 20 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : لقد سبق بيان الرأي في مسألة تنصيب سماحة الشيخ المقداد .
النقطة ( 2 ) : لم أطرح رأيا في مقابل رأي سماحة الشيخ المقداد حول المشاركة، ويبدو في السؤال خلط في المفاهيم بين الرأي السياسي والقرار السياسي والموقف السياسي .
• فقد تتعدد الآراء السياسية لدى أصحاب القرار وهذا شيء طبيعي .
• ثم تدرس هذه الآراء ويتخذ القرار السياسي من بينها وفق آلية محددة .
• فإذا طبق القرار وعمل به تحول إلى موقف سياسي .
النقطة ( 3 ) : الشيخ المقداد على رأس الفريق القيادي للتحرك الجديد ويعمل معه كفريق ـ كما كان سماحة الشيخ الجمري ( رحمه الله ) مع أصحاب المبادرة ـ وليس هو مصدر الشرعية للتحرك، وليست له سلطة قيادية مطلقة، وتتخذ القرارات وفق آليات محددة .
النقطة ( 4 ) : سماحة الشيخ المقداد ( حفظه الله تعالى ) ليس هو الناطق الرسمي باسم التحرك ـ بحسب إرادته ـ حتى الآن، واعتبار رأيه شخصيا لأن التحرك لم يعط رأيا بعد في موضوع المشاركة والمقاطعة ـ وهذا ما قاله الشيخ المقداد نفسه ـ والسؤال يدل على فهم خاطئ لدور القيادة وآليات عملها، وهو فهم بعيد كثيرا عن رؤية القائمين على التحرك لدور القيادة وآليات عملها .

السؤال ( 21 ) : لقد أقدمت في خطوة غريبة على تعيين قائد من خلال مقولتك المشهورة قبل أشهر بتعيين الشيخ عبد الجليل المقداد قائداً .
• هل يعين القائد في المجتمعات الإسلامية بهذه الطريقة ؟
• وهل يعين القائد في المجتمعات الديمقراطية بهذه الطريقة ؟
• هل شاورت احد في هذا التعيين ومن شاورت بالاسم ؟
• وهل هذه الطريقة هي طريقة تتفق مع العقل والمنطق ؟
• وهل من المعقول أن يعين كل شخص مهتم بالشأن السياسي قائداً بهذه الطريقة ؟
الجواب ( 21 ) : هون على نفسك يا عزيزي وأرجع إلى الأجابات على الأسئلة السابقة .

السؤال ( 22 ) : لو أختلف رأي الأستاذ ورأي قائد خط الممانعة العلامة المقداد في مسألة ما فبمن ينصحنا الأستاذ الأخذ برأيه ؟
الجواب ( 22 ) : رأي عبد الوهاب ليس بحجة عليك، وأضرب به عرض الحائط ولا تكترث، وخذ بأحكام دينك، ومنطق عقلك، ورأي قائدك الذي تطمئن إليه، وأرض ضميرك، والله جل جلاله في عونك .

السؤال ( 23 ) : منقول أنك قلت : للأمانة التاريخية وإبراء للذمة أمام الله، فإنه وبحسب التجربة، وحسب فهمي الخاص، فإن سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد هو أكبر العلماء المحسوبين على خط الممانعة وأحد أكبر العلماء مرتبة في البحرين هو مفتاح الأمل ”
شخصنا ورأينا أن هناك مصلحة للتيار في الالتفاف حول سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد وأنه مفتاح الأمل . كيف للشخص أن ينصب له قائداً، هذا مرفوض عقلاً :
• إما أن يكون المقداد أعلم منك, هنا يوجد إشكال: كيف عرفت أنه أكبر العلماء وأنت أقل منه فلا يحدد مستوى العلماء وهل وصلوا إلى مستوى الفقاهة أم لا إلا المدرسين والفقهاء الأعلم منهم .
• وإما أن تكون أنت أعلم من المقداد، وهنا أيضا يوجد إشكال إذا كنت أعلم منه لا يجوز لك تقديم الأعلم على الأقل أعلمية .

الجواب ( 23 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : لقد سبق البيان في مسألة تنصيب سماحة الشيخ المقداد .
النقطة ( 2 ) : للشخص أن يختار له قائدا بحكم العقل والدين ـ وهذا ما يفعله العقلاء والمتشرعة ـ كما يختار دينه ومذهبه ومرجع تقليده، وإلا سقط عنه التكليف والحساب والجزاء .
النقطة ( 3 ) : لم أقل أن الشيخ المقداد أكبر العلماء، وإنما قلت : أحد أكبر العلماء مرتبة في البحرين ـ كما في النص الذي نقلته في سؤالك ـ ولم أقل أنه وصل أو لم يصل إلى مرتبة الفقاهة، فهذا خارج عن اختصاصي، وما قلته عن مرتبته العلمية متداول بين أهل الخبرة والاختصاص .

المحور ( 4 ) التحرك الجديد وشرعيته
السؤال ( 24 ) : إشهاركم للتحرك الجديد في وقت غياب الأستاذ حسن المشيمع عن الساحة ودخول بعض قادة حركة حق في تحرككم الجديد ..
أ ـ هل هذا له صلة في عدم قدرتكم الإعلان عن هذا التحرك مع وجود الأستاذ حسن ؟
ب ـ وهل قولكم بوجود فراغ في الساحة هو ناتج عن غياب الأستاذ ؟
ج ـ وهل حركتكم الجديدة سوف تأثر بالسلب على تماسك وبقاء حركة حق ؟
د ـ اين يقع إعراب الاستاذ حسن المشيمع فرج الله عنه من التحرك الجديد ؟
هـ ـ وماذا لو تم الإفراج عن الأستاذ حسن المشيمع ؟ هل تتصورون أنه سوف ينضم في حركتكم الجديدة ، أم سوف يواصل عمله من خلال حركة حق ؟
و ـ ماذا عن الأستاذ عبدالجليل السكنكيس : هل سيبقى معكم أم سوف يرجع الى حركة حق أم سيكون يعمل تحت مظلة حركة حق والتحرك الجديد ؟

الجواب ( 24 ـ أ ) : التحرك الجديد بماهيته العقائدية والسياسية متفق على تشكيله متى سنحت الفرصة لذلك، وكان ذلك قبل تشكيل حركة حق، وبقيت النية قائمة بعد التشكيل، وللأستاذ حسن المشيمع دور كبير في التنظير له، وكان ينتظره ولن يختلف حوله .
الجواب ( 24 ـ ب ) : ليس لفكرة الفراغ المذكورة في بيان الانطلاق أية علاقة بغياب الأستاذ الفاضل حسن مشيمع، وإنما هي تعبير عن الحاجة ـ بحسب تقديرنا ـ إلى لعب دور جديد في الساحة الوطنية يتكامل مع الأدوار الأخرى التي تلعبها بقيت الأطراف .
الجواب ( 24 ـ ج ) : لن يؤثر التحرك الجديد بالسلب ـ إن شاء الله تعالى ـ على حركة حق، فبين الكيانين تحالف استراتيجي، وتكامل في الأدوار، وتواصل مستمر، والاستفادة المتبادلة من الكوادر البشرية والخبرات وسائر الإمكانيات، أي : التعاون إلى أقصى حد ممكن . وقد نظر في وجودهما والعلاقة بينهما إلى المصلحتين : الإسلامية والوطنية .
الجواب ( 24 ـ د ) : الأستاذ حسن هو وحده صاحب القرار في تحديد الموقع الذي يكون فيه، وسوف يخضع للدراسة والتشاور وتحدده المصلحة العامة : الإسلامية والوطنية، ولا ضرر من كون الأستاذ حسن في أي موقع: ( حق أو التحرك ) فبين الطرفين تحالف استراتيجي، وتعاون تام، وتكامل في الأدوار .
الجواب ( 24 ـ هـ ) : الدكتور عبد الجليل كان ولا زال قيادي في حركة حق .

السؤال ( 25 ) : هل سيبقى الاسم الرسمي لتشكيلكم الجديد تحت هذا المسمى ( التحرك الجديد ) أم هناك اسمٌ اخر ؟
الجواب ( 25 ) : هو موضوع دراسة وتشاور، وسوف تشارك الجماهير برأيها في اختيار الاسم، وسوف يؤخذ رأيها بعين الاعتبار بالتأكيد، بل سيكون لرأيها الأفضلية على رأي قيادات التحرك .

السؤال ( 26 ) : في إعتصام النويدرات لم توجه دعوة رسمية إلى جمعية الوفاق وأنكم وجهتم دعوات إلى الأشخاص فقط ـ حسب علمي ـ فلماذا لم تخبروا المعتصمين بذلك وتركتم الناس تتكالب وتتهم زوراً وبهتناً جمعية الوفاق على مرأى ومسمع منك ؟
الجواب ( 26 ) : لقد تم إطلاع الرموز الدينية والقوي السياسية المعارضة، ومنها : الوفاق على خطوة الاعتصام قبل تنفيذها، ووجهت الدعوة إلى الوفاق كغيرها من الجمعيات السياسية لحضور حفل الختام، ولم يكن هناك أي فرق بين جميع الدعوات التي وجهت إلى الجمعيات السياسية إلا أسم الجمعية في أعلى الدعوة .
كما تم الطلب من الأستاذ إبراهيم شريف بأن ينسق مع جميع الجمعيات السياسية ـ بما فيهم جمعية الوفاق ـ لإلقاء كلمة مشتركة عنهم في الحفل، ولم تتوافق الجمعيات على النص .
والقول : بأن الدعوة وجهت إلى الأشخاص لا أساس له أبدا من الصحة، وقد ظهر للعلن : بأن الوفاق امتنعت عن الحضور للاعتصام لأنها رأت بأن الهدف من الاعتصام ليس مجرد الافراج عن المعتقلين، وإنما هو انطلاقة لتحرك جديد، بقيادة جديدة، وأن قيادة الوفاق هو سماحة الشيخ عيسى ( أيده الله تعالى ) وأن الوفاق لن تدعم ظهور تحرك جديد بقيادة جديدة، وبالتلي يسقط قولك : ” لماذا لم تخبروا المعتصمين بذلك وتركتم الناس تتكالب وتتهم زوراً وبهتناً جمعية الوفاق على مرأى ومسمع منك ” وفي قولك هذا استعجال واتهام غير مبرر، غفر الله لنا ولك وسامحنا الله وإياك .

السؤال ( 27 ) : وجود جمعية الوفاق سابق على إعلان التحرك الجديد .
أ ـ أيكما أرفع سقفاً في العمل أنتم أم الوفاق ؟
ب ـ هل تمتلكون من الأدوات السياسية شيء أكثر مما تمتلكه الوفاق ؟ وما هو ؟
ج ـ وهل هذا التأسيس مبني على أن يكون لكم كيان وفقط ؟ وإذا لم يكن كذلك فلماذا تشكلون كيانات جديدة مع كيانات موجودة وهذا سيزيد التشرذم تشرذماً ؟ وهو ما يتنافى مع شعارات رص الصفوف ؟
د ـ الوفاق تتحرك على الصعيد السياسي والعلمائي يتحرك وآية الله قاسم والغريفي يتصديان للشأن العام ويقدمان للشعب ما يستطيعون لمصلحته فماذا ستقدمون أنتم أكثر منهم ؟

الجواب ( 27 ـ أ ) : ليست القيمة في ارتفاع سقف المطالب أو إنخفاضة، وإنما القيمة في سلامة المطالب وعدالتها وواقعيتها والمنهج والأساليب المتبعة من أجل تحقيقها والقدرة على ذلك في المدى القريب أو البعيد بحسبها .
الجواب ( 27 ـ ب ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : جمعية الوفاق اختارت العمل من خلال المجلس الوطني، ونحن اخترنا العمل الجماهيري والسياسي من خارجه بالأساليب والوسائل السلمية المنضبطة بضوابط الشريعة المقدسة، وذلك للضغط على السلطة بهدف التغيير وتحقيق مطالب الشعب العادلة .
النقطة ( 2 ) : أن الاصرار على العمل من خارج المجلس الوطني، جاء نظرا لإيماننا بسلبية العمل من خلاله، حيث من شأنه :
• تكريس الأمر الواقع الخاطيء والخطير على المستوى الدستوري والسياسي وغيرهما .
• وليس لديه القدرة على إحداث التغيير المطلوب، بل هو حجر عثرة في طريق التغيير .
النقطة ( 3 ) : الأدوات السياسية السلمية متاحة للجميع ، والفرق يكمن في :
• اختيار أفضلها وتفعيلها بشكل صحيح .
• والقدرة السياسية على استثمار نتائجها .
وهذا يحتاج إلى الخبرة، وسلامة المنهج، وتوفر الإرادة السياسية، والاستعداد للتضحية، وغيرها، وهذا مما تتفاوت فيه القوى السياسية عموما .
الجواب ( 27 ـ ج ) : لم يكن التأسيس من أجل أن يكون لنا كيان، فهذا التأسيس والسير فيه ليس نزهة، وليس وراءه مكاسب دنيوية : مادية أو معنوية، وإنما هو السير في طريق ذات الشوكه، وليس وراءه إلا التغب والعناء والتضحية والفداء .
فلولا الاستجابة للتكليف الشرعي والمسؤولية الوطنية والتطلع إلى إضافة شيء ذو قيمة في ساحة العمل الإسلامي والوطني لما كان هذا التأسيس .
الجواب ( 27 ـ د ) : كل الاحترام والتقدير لجميع من ذكرت، ولكن الكأس لم يملأ، ومازال هناك دور لمن يريد أن يعمل، ونحن نتطلع إلى التعاون مع الجميع على البر والتقوى ( المشتركات ) وأن يتكامل دورنا من أدوار الآخرين .

السؤال ( 28 ) : هل في أجندة التحرك الجديد ولو تفكير في الترشح لإنتخابات 2010م حتى يكون لكم موطيء قدم في التغيير ونقل رؤاكم للداخل والخارج وتحقيق ما تطمحون اليه ؟
الجواب ( 28 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : ليس في أجندتنا الترشح لانتخابات 2010م، والمشاركة ليست السبيل إلى التغيير، وإنما هي ـ بحسب السائد عند أكثرنا ـ حجر عثرة في وجه التغيير والإصلاح .
النقطة ( 2 ) : أن موطيء القدم في التغيير لا يتوقف على المشاركة وإنما على وضوح الرؤيا وقوة الفعل والإدارة السياسية، ونرى بأن المستقبل السياسي الحقيقي هو للعمل من خارج المجلس الوطني الحالي وليس بالمشاركة فيه، وهذا ما ثبت بالتجربة : فلم يحصل المشاركون في مجلس الشورى السابق على موطيء قدم في ساحة العمل الوطني، وإنما نسيهم التاريخ، وكان موطيء القدم لأبطال انتفاضة الكرامة ورجال المعارضة الأشاوس .
النقطة ( 3 ) : لقد ثبت بالتجربة أيضا : أن قوة طرح الآراء ونقلها إلى الخارج لا يتوقف على المشاركة في هذا المجلس :
• فسقف طرح المقاطعين فوق سقف المشاركين .
• وقد نجح المقاطعون في إيصال رأيهم إلى الأطراف والمؤسسات الدولية بدرجة إن لم تكن أكثر فليست بأقل من المشاركين .
وللمساعدة على التفكير السليم أذكر بالتالي : لقد قال الأخوة في الوفاق في حملة التسويق لانتخابات 2006م، بأنهم لن يحصلوا على الفرصة السانحة لسن القوانين التي يطمحون إليها، وأن فرصتهم سوف تكون في الرقابة على الحكومة ( الاستجواب ) والاستفادة من الحصانة البرلمانية لرفع صوتهم في الداخل والخارج، وأنبه :
• بأن تجربة استجواب عطية الله قد أثببت قيمة ورقة الاستجواب .
• وتجربة استجواب النائب الوفاقي جاسم حسين قد أثبتت قيمة الحصانة البرلمانية .
• وتجربة منع ندوة وعد قد أثبتت قيمة التسجيل والعمل تحت مظلة القانون .
• ونحو ذلك كثير .

السؤال ( 29 ) : لدي مجموعة أسئلة حول التحرك الجديد ،،
أ ـ هل للتحرك الجديد أي تواصل مع الجهات الرسمية أو لقاءات حصلت ؟
ب ـ هل يجتمع أصحاب التحرك الجديد بشكل دوري ومنتظم ؟
ج ـ هل هناك أي تواصل مع المراجع ؟ وعن ماذا كانت وما نتائج تلك الإجتماعات ؟
الجواب ( 29 ـ أ ) : ليس للتحرك الجديد أي تواصل أو لقاءات مع الجهات الرسمية، والتواصل واللقاءات مع الجهات الرسمية ليست بذات قيمة في نفسها وإنما بحسب ما يسفر عنها، وقد رفضت بعض قيادات التحرك مثل هذه اللقاءات حينما دعيت إليها قبل أن يبدأ التحرك .
الجواب ( 29 ـ ب ) : نعم يجتمعون بشكل دوري ومنتظم، ولهم لقاءات مستمرة مع الرموز والقيادات والأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على الساحة الوطنية، وهم ماضون قدما في عمل التشكيلات اللازمة، وكل ما تتطلبه مرحلة التأسيس .
الجواب ( 29 ـ ج ) : التواصل مع المراجع الدينية سياسة ثابتة للتحرك، تفرضها الهوية الدينية للتحرك .

السؤال ( 30 ) : منذ إعلان تحرككم الجديد والساحة هي نفسها لم تتحسن بل تتعقد بين الفينة والأخرى . فما هو الجديد الذي طرأ على الساحة منذ بدء تحرككم ؟
الجواب ( 30 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : التحرك لازال في مرحلة التأسيس، وهو يمارس من الأنشطة ما يتناسب مع مرحلة التأسيس، وقد صعبت السلطة وآخرون التحرك أمامه، إلا أنه مصر على الاستمرار وتذليل كل الصعوبات التي تقف في وجهه حتى ينال الشعب مطالبه العادلة ـ إن شاء الله تعالى .
النقطة ( 2 ) : لم تحدد مقصودك بالتعقيد لأجيبك عليه، والاحتمالات لتحديد المقصود كثيرة يطول المقام بتعدادها والإجابة عليها .
النقطة ( 3 ) : أن مجرد الإعلان عن التحرك أوجد حراكا على الساحة الوطنية على مستوى السلطة والرموز والقوى السياسية الشعبية، وأحدث تغييرا في الخطاب السياسي لدى بعض الرموز والأطراف المهمة، ومهد الطريق لتقديم العديد من الأطروحات والرؤى لمناقشتها والأخذ بأفضلها، ليكون الانتماء والتأييد على أساس الرؤى، وليس على أساس الأشخاص، وهذا ما ندعوا إليه، وهو من أبواب الفتح لهذا التحرك .

السؤال ( 31 ) : إلغاء ندوة سترة بالرغم من إصرار إداريوا المأتم لآخر لحظة ألا يعد نوعاً من المسايرة ؟
الجواب ( 31 ) : وفيه نقاط عديدة ، منها :
النقطة ( 1 ) : كنا مجتمعين في بيتي استعدادا لإقامة الندوة رغم التهديد، وتم إلغاؤها بعد أن أصبحت إقامتها مستحيلة بسبب محاصرة قوات الشغب للمأتم بأعداد ضخمة، ولم يكن لمجرد التهديد .
النقطة ( 2 ) : التحرك لم يتراجع عن فكرة إقامة اللقاءات المناطقية، وأصر على الاستمرار فيها رغم كل التهديدات والمضايقات، وحاول أن يقيمها بالشكل الذي يستطيع أن يتغلب به على إصرار السلطة على القمع وممارسة الإرهاب ضد القائمين على التحرك وجماهيره، وذلك :
• بأن تقام اللقاءات من خلال صلاة الجماعة، تتبعها كلمة .
• ثم لقاء مفتوح مع الجماهير .
• ثم لقاء خاص مع نخبة المنطقة .
• وتكملها لقاءات نخبوية غير مناطقية، وحوارات من خلال المواقع الألكترونية حول مجموعة أوراق، وأدوات أخرى سوف تعرف بعد الاعلان عنها .
النقطة ( 3 ) : لك أن تسأل : لماذا تستخدم السلطة العنف والقانون بشكل متعسف جدا ضد التحرك، بينما تسكت عن تحركات الآخرين وأنشطتهم المشابهة، وقد بلغ تعسف السلطة حدا حملها على منع ندوة جمعية وعد في سابقة خطيرة لم تفعلها من قبل مع الجمعيات السياسية، لا لشيء سوى مشاركة التحرك فيها ؟! .

السؤال ( 32 ) : إن كنتم تؤمنون بضعف أداء جمعية الوفاق فماذا حقق غيرها من المعارضين للشعب ؟
الجواب ( 32 ) : إذا لم يكن الآخرون قد حققوا شيئا، فهذا لا يعني أن أداء الوفاق قويا أو أنه لا يمكن تحقيق ما هو أفضل، فرسوب الآخرين لا يدل على عدم التقصير أو الخطأ أو الضعف في الأداء، والم