الأرشيففعاليات

المؤتمر الدستوري الأول ـ مملكة البحرين

المؤتمر الدستوري الأول ـ مملكة البحرين
“المؤتمر الدستوري” يطالب بتعددية سياسية وحزبية وبتداول السلطة

اليوم : صباح السبت .
بتاريخ : 23 / ذو الحجة / 1424 هج .
الموافق : 14 / فبراير ـ شباط / 2004م

دعا “المؤتمر الدستوري” الذي نظمته أربع جمعيات سياسية بحرينية معارضة في ختام أعماله مساء اليوم، الحكم لإجراء حوار وطني جاد مع أطراف المعارضة للوصول إلى حل للازمة الدستورية. وأكدت هذه الجمعيات الالتزام بالحوار كأداة لكل توافق سياسي وتمسكها بمبدأ التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة في إطار الالتزام بما نص عليه ميثاق العمل الوطني بان يكون نظام الحكم في البحرين ملكي دستوري وأن يكون التعديل الدستوري محددا في مسمي الدولة ونظام المجلسين وجددت رفضها مسبقا لأي تعديل للدستور أحادي الجانب.

وأشارت الجمعيات إلى تمسكها بنظام الحكم الملكي الوراثي، وأن يكون نظام الحكم ديمقراطيا تعود السيادة فيه للشعب مصدر السلطات. وقالت إنها ستصدر عريضة شعبية تعبيرا عن رأي شعب البحرين وفقا لما صدر عن هذا المؤتمر من قرارات

.
وقد تناولت الجلسة الأولى في إعمال اليوم الثاني للمؤتمر, ورقة الشيخ محمد علي محفوظ بعنوان ( الإصلاح السياسي في البحرين.. إلى أين؟ ) أوضح فيها أنه على الرغم من الاختلافات السياسية والفكرية على الساحة البحرينية على الصعيدين الرسمي والشعبي، فإن هناك اتفاقاً عاماً على ضرورة الإصلاح وخاصة بعد ظروف تعطيل الدستور، وقانون أمن الدولة والتي أفرزت احتقانات لم تخرج البلاد منها إلا بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم وقيامه بمبادرة إطلاق الإصلاحات السياسية، وإلغاء قانون أمن الدولة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، واستبشر شعب البحرين كل الخير بهذه الخطوات التي هدفت إلى بناء وطن يوفر الأمن والأمان للمواطن، وتطلعوا إلى المشاركة السياسية الحقيقية للمستقبل الموعود. ودعا المتحدثون الحكومة إلى إعطاء المواطن المزيد من الصلاحيات والمزيد من الأدوار للمشاركة في صياغة القرار السياسي.

وترأس الجلسة الثانية المهندس عبد الرحمن النعيمي رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وكان المتحدث الثاني الأستاذ علي ربيعة – نائب برلماني سابق – وقد تحدث حول ( السلطة التشريعية من منظور تجربة عام 1974 و1975) وأشار إلى أن الديمقراطية الحقيقية مهما تعددت أشكالها فإنما تبنى على أساس (مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية) وأن تكون السلطة التشريعية في مرتبة أعلى، على اعتبار أنها تعبر عن إرادة الشعب مصدر السلطات.

وكانت ورقة الأستاذ إبراهيم شريف عضو مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي بعنوان: (مجلس 2002 – ثلاثة أسقف) قد طرحت فيها عدة أسئلة منها: هل سقف الرقابة مرتفع؟ وهل تم وضع شخص متخصص في التشريع؟ وهل يمكن السيطرة على أدوات الرقابة؟ ودعا أحد المشاركين -جاسم مراد- إلى مطالبة الحكومة بالمشاركة في القرارات السياسية والإشراف على صرف المال العام والتمسك بسيادة القانون من خلال إصلاح القضاء والقوانين التي تحمي المواطن، بالإضافة إلى رفض الطائفية والعهدة إلى رجال الدين من الفئتين بالعمل والدعوة إلى تجاوز هذا الوضع.

وترأس جلسة العمل الثالثة الأستاذ عبد الوهاب حسين وتحدث فيها الدكتور عبد العزيز أبل – ناشط سياسي- والأستاذ عبد الجليل العرادي – ناشط حقوقي. وقد بدأت الجلسة الأخيرة في الساعة الرابعة عصرا وترأسها المحامي الدكتور حسن رضي أوضح فيها أن عدد العاملين الحاضرين قد بلغ 167 عضوا من أصل 182 عضوا عاملا يحق لهم التصويت بالإضافة إلى تواجد 43 عضوا مراقبا. وقد قرأ مسودة البيان الختامي الأستاذ عبد الوهاب حسين رئيس لجنة الصياغة، ثم أقرت توصيات المؤتمر.

والجمعيات التي نظمت المؤتمر هي جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية التي تعبر عن التيار الرئيسي وسط الشيعة والعمل الوطني الديموقراطي (ائتلاف يسار وقوميون ومستقلون) والعمل الإسلامي (شيعية تعبر عن تيار الشيرازيين) والتجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون).
نص البيان الختامي للمؤتمر:

ترسيخاً للثوابت الدستورية الحاكمة للعلاقة العقدية بين الحكم والشعب، وتأكيداً لمبادئ ميثاق العمل الوطني، وتعزيزاً للحقوق الدستورية الراسخة في دستور البحرين العقدي لعام 1973م المتمثلة في مبادئه الأساسية في أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، والمؤكدة على إقامة دولة المؤسسات والقانون. ورغبة من الجمعيات السياسية الأربع (الوفاق الوطني الإسلامية – العمل الوطني الديمقراطي – التجمع القومي الديمقراطي – العمل الإسلامي) والشخصيات المستقلة في فتح آفاق الحوار مع الحكم للخروج من الأزمة الدستورية التي دخلتها البلاد بعد صدور دستور 2002م، وعلى بركة الله انعقد المؤتمر في نادي العروبة.

وقد افتتح المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح السبت: 23 / ذو الحجة / 1424 هج الموافق: 14 / فبراير / 2004م بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها ألقى فضيلة الشيخ علي سلمان كلمة الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر، بعدها عقدت الجلسة الإجرائية برئاسة الأستاذة المحامية جليلة السيد رئيس اللجنة التحضيرية، حيث تم خلالها انتخاب المحامي حسن رضي رئيساً للمؤتمر بالتزكية، حيث تولى مهامه بعد انتخابه مباشرة، ثم تم انتخاب هيئة مكتب المؤتمر وهم:
السيد عبد الحميد مراد نائبا للرئيس
السيد سند محمد سند مقررا
الآنسة لولوة ربيعة مقررا
السيدة زهراء مرادي مقررا

بعدها تمت مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المؤتمر وواصل المؤتمر أعماله حسب البرنامج المقر.

وفي هذا الإطار يثمن المؤتمر كافة المواقف الداعمة لحق شعب البحرين العظيم في الدفاع عن حقوقه الدستورية وبشكل أساسي حقه في إقرار الدستور الذي يحكمه ويحقق مصالحه ومصالح أجياله القادمة ويضمن الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي ناضل من اجله أبناء البحرين منذ مطلع القرن العشرين.

كما يثمن المؤتمر مواقف الدعم والمساندة التي أبداها نخبة من الأحرار من النواب والشخصيات السياسية والأكاديمية العربية والأجنبية التي لبت دعوة الجمعيات الأربع المنظمة، ويقدم المؤتمر اعتذاره الصادق لهم على ما عانوه من تعنت رسمي بمنعهم من دخول البحرين، التي نعتبرها وطناً لهم وصديقاًَ لبلدان غير العرب منهم، ويؤكد المؤتمر رفضه للأسلوب غير الحضاري الذي اتسم به رد فعل الجهات الرسمية إزاءهم جميعاً.

ويوجه المؤتمر شكره الجزيل وتقديره العميق لمجلس إدارة نادي العروبة وكافة أعضاء هذا الصرح الوطني الشامخ الذي عوّد شعب البحرين على الوقوف مع قضاياه العادلة دون وجل أو تردد.

كما يشكر المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية والتنفيذية وكل أعضاء الجمعيات الأربع وكل الجنود المجهولين من أبناء هذا الوطن العظيم على حسن الأداء والتفاني في العمل وبذل الجهود المخلصة لإتمام انعقاد هذا المؤتمر في وقته المحدد رغم ضيق الوقت والصعوبات المختلفة. ويشيد المؤتمر بالإرادة الحرة لأبناء هذا الوطن الذين صمموا على انعقاده وعدم الإذعان لكافه الضغوط والمحاولات الرامية للحيلولة دون تحقيق أماني شعبنا العظيم في إرساء مبادئ العمل السياسي الحر واستقلالية قرار أبناء الشعب والدفاع عن المصالح الوطنية الحقة.

ولا يفوت المؤتمر أن ينحني إجلالاً واحتراما لأرواح شهداء البحرين الأبرار وكافة أبنائه المناضلين الذين قدموا التضحيات الجسام من اجل أن ينعم هذا الوطن بالحرية والعدل والكرامة والمساواة الحقيقية.

وفي إطار الحوارات الجادة والمسؤولة التي دارت بين أعضاء المؤتمر خلال جلسات المؤتمر والتي ناقشوا فيها أوراق العمل التي طرحت ضمن محاور المؤتمر وهي (المحور القانوني، والمحور السياسي، ومحور مخارج الأزمة الدستورية) والجلسة الختامية.

فقد وافق المؤتمر في ختام أعماله على القرارات التالية:

1- يؤكد المؤتمر على ما تعاقد عليه شعب البحرين والأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه)، منذ الاستقلال والمكرس في المادة (1) من دستور 1973 والتي تنص على أن حكم البحرين وراثي ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، كما تنص في الوقت ذاته على أن نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا.

2- يؤكد المؤتمر على الالتزام بما نص عليه ميثاق العمل الوطني المقر من قبل شعب البحرين يومي 14 و15 فبراير 2001م بأن يكون نظام الحكم في البحرين ملكياً دستورياً و بأن يكون التعديل الدستوري محدداً فيما يتضمنه باب استشرافات المستقبل من الميثاق الذي حصر التعديلات الدستورية في مسمى الدولة ونظام المجلسين، على أن يكون المعين للشورى فقط.

3- يتمسك المؤتمر بالتعهدات الرسمية الصادرة عن رموز الحكم قبيل التصويت على الميثاق وعلى رأسهم جلالة الملك(1) وسمو ولي العهد(2) وسعادة رئيس اللجنة العليا لإعداد الميثاق(3)، والتي تعتبر أساسا لعملية التصويت علي الميثاق ويعتبرها المؤتمر ملزمة للحكم.

4- يؤكد المؤتمر على افتقاد الدستور الجديد الصادر في فبراير 2002 للشرعية، كونه لم يحظ بإقرار شعب البحرين لا أصالة ولا وكالة.

5- يؤكد المؤتمر على الالتزام بالحوار كأداة لكل توافق سياسي، ويدعو الحكم لإجراء حوار وطني جاد بين الحكم وأطراف المعارضة، للوصول إلى حل للازمة الدستورية، بما يحقق الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة ويلبي متطلبات الإقرار الشعبي وتكريس السيادة الشعبية باعتبارها مصدر كل السلطات.

6- يتمسك المؤتمر بأن يكون أي تعديل للدستور النافذ منذ ديسمبر 1973 تعديلاً تقدمياً بما يعزز المشاركة الشعبية في الحكم ويطورها وفقاً لميثاق العمل الوطني، وبما يحقق المبادئ المعمول بها في الملكيات الدستورية بما في ذلك مبدأي التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة.

7- يرفض المؤتمر أي تعديل غير تعاقدي على دستور 1973، ويتمسك بان يكون أي تعديل قائماً على أساس التعاقد بين الشعب والحكم وفقاً للآليات الدستورية الشرعية.

8- يقرر المؤتمر تكليف الجمعيات المنظمة له بتشكيل لجنة متابعة يناط بها مسئولية متابعة الملف الدستوري والتحضير للمؤتمر الدستوري القادم على أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة.

9- يكلف المؤتمر لجنة المتابعة بوضع برنامج عمل لمتابعة تنفيذ قراراته وتحريك الملف الدستوري من خلال القنوات القانونية والسياسية السلمية المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يعهد المؤتمر إلى لجنة المتابعة باستكمال الرؤية المقترحة للتعديلات الدستورية التي عرضت في المؤتمر كمشروع مقترح.

10- يقرر المؤتمر إصدار عريضة شعبية، تعبيراً عن رأى شعب البحرين فيما يخص مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وفقا لما صدر عن هذا المؤتمر من قرارات، على أن يتم تدشينها في ندوة جماهيرية.

11- يقرر المؤتمر ترجمة الوثائق إلى اللغة الإنجليزية.

انتهى التقرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق