الأرشيفالأسئلة والأجوبة

مجموعة الأسئلة والأجوبة رقم – 1

الموضوع : أجوبة الأستاذ على بعض الأسئلة التي وردت إليه في الأيام الأخيرة .

التاريخ : 5 / شعبان / 1423هـ .
الموافق : 12 / أكتوبر ـ تشرين الأول / 2002م .

السؤال ( 1 ) : تكرر كثيرا : بأن الحكومة من حقها بأن يكون لها فريق لعب في الساحة السياسية . ماذا تعني بذلك ؟

الجواب ( 1 ) : هو تشبيه للساحة السياسية بساحات ملاعب الكرة : القدم أو السلة أو اليد .. إلخ ، وفي كل لعبة توجد فرق تبارى أو تنافس الفرق الأخرى .. وكذلك الساحة السياسية : توجد فرق تباري أو تنافس الفرق الأخرى . وإذا اعتبرنا القوى السياسية المعارضة فرق لعب في ساحة العمل الوطني ، كذلك يحق للحكومة أن يكون لها فريقها الخاص ، على أن يمارس الجميع اللعبة .. بنفس القواعد والشروط ، لا فرق بين الحكومة والمعارضة ، وأن اللعب أو المنافسة في ساحة العمل الوطني تكون على مستويين :

المستوى الأول : أن تكون المنافسة بين القوى السياسية على مستوى الدعوة إلى رؤاها الفكرية والسياسية ، والمشاريع أو برامج العمل التي تخدم بها الوطن والمواطنين ، من أجل كسب ثقتهم إلى صفها .

المستوى الثاني : أن تكون المنافسة بين الفرق على مستوى المصالح المتعارضة بين الفرق ، فلكل فريق مصالحه التي تخدم أجندته كفريق عمل سياسي : على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القومي أو العالمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية :

الملاحظة الأولى : أن الأجندة للقوى السياسية ترتبط برؤاها الفكرية والسياسية ، ولا يجوز أن تكون أي من تلك الأجندة ضد المصالح الوطنية ، ولا يجوز أن تكون للسلطة أية أجندة تتعارض مع إرادة أبناء الشعب .. وضد مصالحهم ، كما لا يجوز للقائمين على السلطة تسخير إمكانيات الدولة لخدمة مصالحهم الخاصة .

الملاحظة الثانية : أن الحديث عن المصالح الخاصة للقوى السياسية لا يعني القبول بتحويل الساحة الوطنية إلى ساحة حرب طائفية أو حزبية أو غيرهما ، أو القبول بتحرك القوى السياسية من منطلقات طائفية أو حزبية .. ولخدمة أغراض كذلك ، وإنما تحرك القوى السياسية لخدمة المصالح الوطنية المشتركة ، من خلال رؤاها الفكرية والسياسية الخاصة بها ، وحقها في الدعوة والانتصار لرؤاها الفكرية والسياسية ومشاريعها وبرامج عملها .

الملاحظة الثالثة : قد تتعارض مصالح تيار سياسي معارض ، مع تيار سياسي معارض آخر .. فتيارات المعارضة تتنوع فكريا وسياسيا بين : يساري وليبرالي وقومي وإسلامي ، وليس من المستغرب أن توجد بينها مصالح متعارضة . وقد تكون المصالح المتعارضة بين فصيل أو أكثر من قوى المعارضة مع الحكومة .. وهذا شيء طبيعي ومشروع .

الملاحظة الرابعة : كل ما هو مطلوب : توفير العدالة في فرص اللعبة ، وذلك بخضوع جميع الفرق المشاركة : الحكومة والمعارضة ، لنفس القواعد والشروط ، وأن تتم إدارة اللعبة من خلال آلية دستورية متوافق عليها .. مثل : البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني ، فإن ذلك لا يتعارض مع المصلحة الوطنية ، بل يخدمها ويحفظ العدل والمساواة والتوازن داخل الدولة والمجتمع ويدفعهما بقوة إلى الأمام .. وهذا ما هو مطلوب ( فعلا ) من الإصلاح السياسي والديمقراطية ، وهذا ما نصبو إلى تحقيقه تحت أشعة الشمس الدافئة .

السؤال ( 2 ) : لقد تأخرت الجمعيات السياسية كثيرا في طرح برنامج عمل للمقاطعة ، ونحن نعلم بأن لديكم مسودة مشروع بذلك . فلماذا لا تطرحونه ؟

الجواب ( 2 ) : أتفق مع الأخ الكريم في تقديره بأن الجمعيات السياسية قد تأخرت في طرح برنامج عمل للمقاطعة ، وهي مطالبة بذلك فعلا . وأنا لدي مسودة مشروع من قسمين على سبعة محاور ، وبعض الجمعيات على علم بذلك ، وقد طلبت بعض الشخصيات المستقلة الشروع في كتابته .. بالتعاون معهم ، إلا أني رأيت أن نعطي الفرصة للجمعيات السياسية لكي تبادر إلى ذلك ، فنحن نرى أن المصلحة الوطنية تقتضي تقديم المؤسسات لقيادة العمل الوطني ، وأن دور المستقلين هو تكميلي لدور المؤسسات .. لا أن يتقدم عليهم ، لأن العمل المؤسساتي هو الأكفأ في بلورة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع من الأفراد .. مهما كثروا وكبروا ، لهذا فأنا أتوقع أن تبادر الجمعيات السياسية لتشكيل لجنة لهذا الغرض ، وأنا وكثير من المستقلين سوف نكون في خدمتهم لهذا الغرض ، أو غيره من العمل الوطني الجاد والبناء .

السؤال ( 3 ) : لقد طالبت أنت شخصيا ، وطالبت الجمعيات السياسية الأربع ، طالبتم عظمة الملك بتأجيل الانتخابات ، والدخول في حوار وطني على أساس (دستور: 73 ) وميثاق العمل الوطني . والسؤال : لماذا لا تـصدر الرموز العلمائية الكبيرة بيانا بذلك ؟

الجواب ( 3 ) : لقد ذكرت تكرارا بأن الوضع الصحيح للعلماء الأجلاء ( القيادات العليا ) ( حفظهم الله تعالى ) هو عدم الدخول في التفاصيل والجزئيات ، وترك ذلك للمؤسسات والصفوف الأخرى ، إلا أنني أعتقد بأن المسألة الحالية والوضع الحالي ليس جزئيا ، وإنما وضع وطني عام وحرج للغاية ، وهو يتطلب من كل مخلص لوطنه أن يقوم بدوره فيه ، وهو يستحق من العلماء الأجلاء ( حفظهم الله تعالى ) أن تكون لهم كلمتهم فيه ، فكلمتهم هذه ليست تدخلا في قرار المشاركة أو المقاطعة ، وإنما هي كلمة إسلامية وطنية للخروج بالوطن من مأزق وطني حرج .. وفي نهاية الأمر : الموضوع كله يخضع لتقييمهم ، فهم أعرف بواجبهم الإسلامي والوطني ، وهم قادرون على النهوض به .

السؤال ( 4 ) : يغدق عظمة الملك والحكومة على الشعب من المكرمات هذه الأيام . ما رأيكم في ذلك ؟

الجواب ( 4 ) : يفسر البعض ذلك بمحاولة التأثير على الموقف الشعبي لاستمالته إلى المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية ، وأنا لا أريد أن أعلق على الموضوع من هذه الزاوية ، رغم عقيدتي بأن عظمة الملك لديه قناعة قبل غيره ( لاتصاله بالشعب ) بأن شعب البحرين على درجة عالية من الوعي والنضج ، بحيث لن يؤثر عليه بهذه الطريقة ، أن عظمة الملك بعلمه هذا ، يستطيع أن يقود الشعب بمسئولية كبيرة في المهمات الصعبة الوطنية والقومية ، وإنما أريد أن أعلق على الموضوع من زاوية أخرى .

أرى أن للمكرمات بعدين أساسيين .. هما :

البعد الأول – بعد أخلاقي : وهنا يجب القبول به وتشجيعه ، فلعظمة الملك ، ولرجال الحكومة أن يغدقوا على الشعب بما يشاءون من المكرمات من أموالهم الخاصة ، وهذه فضيلة أخلاقية ووطنية ، ينبغي قبولها وتشجيعها .

البعد الثاني – بعد حقوقي وسياسي : وفيه أن للمواطنين حقوق ثابتة ، وهذه الحقوق يجب أن تصل إليهم عن طريق القانون والمؤسسات ، فنحن ننادي ليل نهار بشعار دولة القانون والمؤسسات ، وهذا جزء مهم من معناه ، سواء كانت الحقوق تتعلق بالتعليم أو الصحة أو السكن أو العمل المناسب ، وإيصال هذه الحقوق عن طريق المكرمات أو باسمها أمر خاطئ وغير مقبول ، ويجب رفضه وتغييره .. وذلك للأسباب التالية :

السبب الأول : أن هذه حقوق والوفاء بها واجب وليس مكرمة .

السبب الثاني : أن إيصال هذه الحقوق تحت عنوان المكرمة لا يتناسب مع الحقيقة ولا يتناسب مع كرامة الإنسان .

السبب الثالث : أن الوفاء بهذه الحقوق عن طريق المكرمة لا يضمن وصولها لجميع من يستحقها ولا في جميع الأوقات والأحوال ، فهي تتوقف على وجود الحاكم الراغب في الوفاء بهذه الحقوق ، وفي الحالات التي يرغب فيها ، ونحن نعلم بأن الأعمار بيد الله تعالى ، فقد يأتي حاكم آخر لا يرغب في الوفاء بهذه الحقوق ، فضمان وصول الحقوق لأصحابها في جميع الأوقات والأحوال ، وبما يحفظ كرامتهم ، إنما يأتي عن طريق تشريع القوانين التي تضمن لهم ذلك ، وإيجاد المؤسسات التي تكفلها ، وتحاسب على التقصير ، وهذا جزء من فهم الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان .

السؤال ( 5 ) : توقعت شخصية سياسية بارزة ، بأن الجماهير سوف تنقلب في المستقبل القريب على الرموز الشعبية . ما رأيكم في ذلك ؟

الجواب ( 5 ) : الجماهير لم تلتف حول الرموز الشعبية لسواد عيونها ، وإنما وجدتها تعبر عن رأيها وطموحاتها ، وتطالب بحقوقها ، فإذا تخلفت الرموز ( عمليا ) عن ذلك ، وإن زعمت ( نظريا ) بأنها تعبر عن الجماهير وتدافع عن حقوقها ، فسوف تتخلى الجماهير عنها ، وتنقلب عليها ( قطعا ) والتجربة اكبر دليل .. وهذه هي سنة الحياة .

السؤال ( 6 ) : وجد في الآونة الأخيرة رجال من الأمن يزيلون اللافتات التي تدعو إلى المقاطعة . ما تعليقكم على ذلك ؟

الجواب ( 6 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : المقاطعة كالمشاركة ، حق كفله الدستور لكافة المواطنين ، وليس لأحد حق أن يسلبه منهم . كما يكفل الدستور للمواطنين حق التعبير عن آرائهم ، وأصبحت ممارسة هذا الحق واقع قائم على الأرض ، في ظل الحركة الإصلاحية التي يقودها عظمة الملك ( رغم ملاحظاتنا السلبية على جوانب أخرى في الحركة الإصلاحية ) وقد نصحت المعارضة المواطنين بالابتعاد عن الأساليب غير الحضارية في التعبير عن آرائهم .. مثل : الكتابة على الجدران ، وأوضحوا لهم حرمة ذلك شرعا ، ما دامت الوسائل الحضارية مفتوحة أمهامهم ( وهي كذلك في الوقت الراهن في البحرين ) وأرى : أن ممارسات رجال الأمن في إزالة هذه اللافتات أنها ممارسات غير دستورية ، لأنها تحرم بعض المواطنين من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور ، وأنها ممارسة غير حضارية ، كانت جزء من ممارسات حقبة سوداء ماضية ، تنتهك فيها حقوق المواطنين وكرامتهم ، وقد انتهت هذه الحقبة ، ولن تعود إن شاء الله تعالى .

النقطة الثانية : أعتقد أن من شأن الاستمرار في تلك الممارسات ( غير الدستورية ، وغير الحضارية ) أن يربك الوضع السياسي والأمني في البلاد ، وان يعيد المواطنين إلى ممارسات غير حضارية سابقة .. مثل : الكتابة على الجدران ، بدلا من تشجيعهم على الممارسات الحضارية الجديدة التي بدءوا يتعودونها في التعبير عن آرائهم .

النقطة الثالثة : أطالب بهذه المناسبة وسائل إعلام الدولة ، بأن تفتح أبوابها لكل المواطنين ولكافة القوى السياسية ، لكي يعبروا عن آرائهم بالتساوي ، فإن من شأن ذلك أن يعزز الوحدة الوطنية ، والاتفاق على الوطن والشرعية ، وإن اختلفوا حول جزئيات لا تخرج عن الإطار الوطني العام ، ويعتبر ذلك مكسب وطني وتاريخي كبير لا يصح التفريط فيه من أجل مكاسب آنية ضيقة .. وأذكر القائمين على السلطة : بأن عليهم التمييز بين المؤسسات الوطنية التي هي للجميع ، والمؤسسات الخاصة التي هي لأصحابها .

السؤال ( 7 ) : أثر عن الملك وشخصيات سياسية رسمية أخرى قولهم : إن الديمقراطية هي بين مشارك ومعارض ، وليس بين مشارك ومقاطع . ما تعليقكم على ذلك ؟

الجواب ( 7 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : أرى أن قول عظمة الملك ( حفظه الله تعالى ) ليس خطأ على وجه العموم ، بل هو صحيح إذا استبدلنا كلمة الحكومة بدلا من كلمة مشاركة .. فتكون المعادلة : ( الديمقراطية = حكومة + معارضة ) وهذا ما أكدت عليه مرارا .. وقلت : بأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية أو إصلاحات سياسية حقيقية بدون معارضة .

النقطة الثانية : رغم بعض التحفظات الرسمية على طرح مسألة الأحزاب السياسية في بدء الحركة الإصلاحية .. منها : تصريح وزير الإعلام ردا على ما نشرته جريدة الحياة على لساني في إحدى المقابلات ، إلا أن عظمة الملك صرح مرارا بعد ذلك ، بحق المعارضة في تشكيل الأحزاب ، وآخرها تصريحه لرؤساء الجمعيات في استقباله لهم في قصر الصافرية ، بمناسبة إجراء تعديل في قانون ممارسة الحقوق السياسية ، يسمح بموجبه للجمعيات بالمشاركة في الانتخابات .. على أن يترك ذلك للبرلمان .

النقطة الثالثة : ٍأنبه هنا إلى أن المعادلة المذكورة ( الديمقراطية = حكومة + معارضة ) إنما تتم في ظل دستور متوافق عليه ، ومؤسسات ديمقراطية متوافق عليها .. أما في ظل عدم التوافق على ذلك : فإن الحالة السياسية ترتبك وتشوه ، وتنقسم القوى السياسية الشعبية إلى قسمين رئيسيين .. وهما :

القسم الأول : قوى سياسية شعبية مشاركة ( موالاة ومسايرة ) تقبل بالأمر الواقع ( غير الدستوري ) وتشارك فيه .

القسم الثاني : قوى سياسية شعبية مقاطعة ( تمثل المعارضة الحقيقية ) ترفض القبول بالأمر الواقع ، وتسعى لتصحيح الوضع غير الدستوري في البلاد .

النقطة الرابعة : لو التزمت القيادة السياسية ( بدستور : 73 ) العقدي وميثاق العمل الوطني والتعهدات المكتوبة والشفهية التي أعطتها القيادة السياسية العليا لرموز المعارضة ( وتم بموجبها التصويت بنعم على ميثاق العمل الوطني بنسبة : 98,4 % ) لعملت المعارضة بالمعادلة الأولى وطبقتها : ( الديمقراطية = الحكومة + المعارضة ) أما وقد خالفت القيادة السياسية ذلك ، وفرضت وضع غير دستوري على البلاد ، فإن المعادلة الواقعية الصحيحة التي تفرضها المسؤولية الدينية والوطنية للتصحيح .. هي : انقسام القوى السياسية الشعبية إلى قسمين :(قوى موالاة ومسايرة مشاركة + قوى معارضة مقاطعة) .

النقطة الخامسة : أرى بأن معادلة : ( مشاركة + مقاطعة ) تمثل حالة استثنائية نأمل أن تنتهي بالتصحيح .. وعليه : فقد دعونا عظمة الملك لتأجيل الانتخابات ، والدخول في حوار وطني صريح مع المعارضة ، على أساس ( دستور : 73 ) وميثاق العمل الوطني ، وهما متوافق عليهما بين الحكومة والمعارضة ، ويمثلان أساسا سليما وقويا للحوار الوطني ، وأرى بأن من شأن ذلك : أن يخرج البلاد من أزمتها السياسية المستفحلة ، ويعزز الديمقراطية والحركة الإصلاحية فيها .

السؤال ( 8 ) : لماذا لا تقيم الجمعيات السياسية ندوات تطمئن الشعب بالمقاطعة ، رغم التخويف بالختم على الجوازات ، ويفضل أن تكون تلك الندوات موزعة على قرى ومدن البحرين ؟

الجواب ( 8 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : لقد أقامت الجمعيات السياسية مثل تلك الندوات ولازالت مستمرة في ذلك ، رغم بعض العقبات التي وضعتها أمامهم وزارة الداخلية ، من خلال المؤسسة العامة للشباب والرياضة ، وآخرها إلغاء ندوة نادي البحرين ، ربما لخصوصية المحرق التي لا يراد للمعارضة الداعية للمقاطعة اختراقها ، إلا أن الندوات تقام في مناطق أخرى ، وفي مؤسسات تابعة لمؤسسة الشباب والرياضة ، وآخرها الندوة المعلن عنها حاليا في مدينة عيسى .. وإنما يدور السؤال : حول حجم الحركة وقوتها ، لاسيما إذا قيست بالحركة المكثفة مع المشاركة في الانتخابات البلدية .

النقطة الثانية : أرى بأن ضعف التحرك الداعي إلى المقاطعة ، يعود إلى كون المقاطعة تقوم على أساس المواجهة السياسية الصريحة مع الحكومة في هذا الوقت ، وهذا يحتاج إلى رؤية ثاقبة وإرادة سياسية قوية ، بينما المشاركة فيها متابعة ومسايرة مع الحكومة .

النقطة الثالثة : أرى أن المقاطعة كالمشاركة حق للمواطنين ، وليس لأحد الحق في سلبه منهم ، وأن الجمعيات المقاطعة من حقها أن تتحرك تحت الشمس ، وفوق الطاولة من أجل إنجاح قرارها بالمقاطعة ، وأعتقد أن قرار المقاطعة يصب في خدمة المصلحة الوطنية ، ويهدف إلى تصحيح الأوضاع غير الدستورية في البلاد ، وأن التقصير في دعوة المقاطعة يعني التقصير في خدمة الوطن ، مع التأكيد على أن المقاطعة لا تعني المحاربة ، فقوى المعارضة متوافقة على القبول ( سياسيا ) بالشرعية الوضعية للنظام ، المنصوص عليها في ( دستور : 73 ) وميثاق العمل الوطني .. اللذان يمثلان المرجعية السياسية والقانونية للمقاطعة .

النقطة الرابعة : إن الختم في الجواز لمن يريد أن يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية .. غير معمول به عالميا ، والمطلوب ( فقط ) ما يثبت الشخصية ، والقول بأن المراد منه التخويف لرفع نسبة المشاركة ، غير بعيد عن الصواب ( في تقديري ) وعليه : فهو ممارسة غير ديمقراطية وغير حضارية .. وربما غير أخلاقية .

النقطة الخامسة : أرى بأن نسبة من سيتأثرون بذلك التخويف قليلون جدا ، ولن يغيروا شيئا ذو بال أو أهمية في نسبة المشاركة ، لأن الخوف غير واقعي .. إلا لدى أصحاب الأوهام ، وقد أثبتت التجارب أن الشعب البحريني واعي وأكبر من أن يخوف . وبالإضافة إلى أن الختم على الجواز قد يوجد تعقيدات مستقبلية ( محتملة ) لا تخدم المصلحة الوطنية ، ومن شأنه أن يضعف ( في حالة عدم الخوف ) من هيبة الحكومة .. وعليه : فإني أطالب بالتراجع عنه ، وأنصح المواطنين بالبقاء على موقفهم المقاطع للانتخابات .

السؤال ( 9 ) : يرى البعض : بأن الحكومة تراهن على تصدع موقف المعارضة المقاطعة للانتخابات ، وأنها ستشارك في الدورات القادمة في الانتخابات . ما رأيكم في ذلك ؟

الجواب ( 9 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : تواجه الحكومة في الوقت الراهن مشكلتين بشأن الانتخابات .. وهما :

المشكلة الأولى : الانخفاض الكبير المتوقع في نسبة التصويت في الانتخابات ، نظرا لنوع الجمعيات الداعية إلى المقاطعة وجماهيريتها ، وقوة المنطق العلمي والحقوقي والسياسي الذي تستند إليه في موقفها المقاطع للانتخابات .. وقد فرضت احترامها على الجميع .

المشكلة الثانية : نوعية الأشخاص الذين رشحوا أنفسهم للبرلمان ، حيث غابت الرموز الكبيرة ، والشخصيات المرموقة أكاديميا ومهنيا وسياسيا واجتماعيا ، وقد تقدمت شخصيات ( هم غالبا ) أشخاص مجهولون ، ولا يحظى بعضهم بالقبول الشعبي ، وليس لهم سجل في العمل الوطني ، ولا يمتلكون الحد الأدنى من الكفاءة للتمثيل النيابي ، مما يعكس صورة دون الطموح الشعبي والرسمي للبرلمان القادم .

النقطة الثانية : إذا تأكد القائمون على السلطة في البلاد ، بأن موقف القوى السياسية المقاطعة سوف يستمر في الدورات الانتخابية القادمة ، فإنهم ( يقينا ) سوف يتراجعون ، ويدخلون في حوار وطني مع قوى المعارضة .. من أجل تصحيح الوضع . أما إذا رأوا ضعف المعارضة وإمكانية تراجعها عن موقفها ، فإنهم يمكن أن يصبروا لأربع سنوات قادمة ( وإن كان شعورهم بالإحباط والإحراج كبيرين في انتخابات هذه الدورة ) وذلك لأن الملك عقيم ، ويصم ويعمي عن رؤية وسماع كلمة الحق والعدل .

النقطة الثالثة : مما سبق تتضح الأهمية البالغة للممارسة السياسية للجمعيات ( قوى المعارضة ) في تنفيذ برامج المقاطعة الجادة والفاعلة لتحقيق أهدافها ، والإصرار من خلالها على الموقف .

إن مستقبل الوطن أمانة في أعناقهم ، وعليهم أن يتحملوا مسئولية المحافظة علي هذه الأمانة .. وأرى : بأن ما لهم من رصيد كبير في الإخلاص والتاريخ النضالي الطويل ، يمكنهم ( بحق ) من النهوض بهذه المسئولية التاريخية والوطنية الكبيرة ، وأن يرفعوا من الروح المعنوية لهذا الشعب المسلم المجاهد ، من أجل أن يسير قدما في طريق الإصلاح والمطالبة بالحقوق ، وأن يرفعوا من الروح المعنوية لكافة شعوب الأمتين : العربية والإسلامية ، اللتين تمران بظروف تاريخية صعبة .. أبرز ما فيها ضياع حقوقها الإنسانية والسياسية ، وهي تتطلع بأمل كبير لتجربة شعبنا المجاهد الشجاع ، وأرجوا أن لا يخيب أملنا ورجاؤنا فيهم .

أيها الأحبة الأعزاء : إن تقديم الدعم والمساندة لهذه الشعوب المسلم المجاهد : واجب ديني ووطني وإنساني عظيم .

السؤال ( 10 ) : ما رأيكم في دخول شبابنا وشاباتنا الشات ( المحادثة الكتابية أو الصوتية على الانترنيت ) ؟

الجواب ( 10 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : دخول الشباب والشابات مع نفس الجنس ، مقبول مع الأخذ بثلاث ملاحظات :

الملاحظة الأولى : عدم الاستغراق في ذلك لوقت طويل فإن لذلك آثار سلبية كبيرة جدا .. أهمها صرف الاهتمام عن واجبات الحياة .

الملاحظة الثانية : عدم الدخول في موضوعات تافها أو ممنوعة شرعا , والتركيز على الموضوعات المتنوعة : الفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المفيدة ، بحيث تخدم المحادثة التواصل الاجتماعي .. وتبادل الخبرة والمعرفة .

الملاحظة الثالثة : الحذر من الأناس السيئين .

النقطة الثانية : دخول الشباب الشابات مع الجنس الآخر في المحادثة : ليس بحرام ( حسب فهمي لأقوال الفقهاء ) في نفسه ، ويحرم إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، وقد أثبتت التجارب أن ذلك يؤدي في كثير من الحالات إلى الوقوع في الحرام ، ولكن من لا يهتم بالدين والشرف والأخلاق يشجع عليه ويعتبره من مظاهر التقدم والتحضر ، وقد وصلتني حالات كثيرة تثير الحزن الأسى ، فالرجاء كل الرجاء من الأخوة والأخوات الأعزاء تجنبه ، إلا في الحالات التي يعلم بفائدتها قطعا .. مع الاطمئنان لعدم الوقوع في الحرام .

السؤال ( 11 ) : في خضم المستجدات والتغيرات في الساحة البحرينية أريد توضيح موقفكم من شخصيتين كانوا في السابق من المعارضة .. أما الآن : فلا أدري أيصح القول عنهم أنهم تخلوا عن رأيهم وأطروحاتهم السابقة … أم ماذا ؟
الأول : الدكتور منصور الجمري .
الثاني : الدكتور مجيد العلوي .

الجواب ( 11 ) : لم أنصب نفسي قاضيا لكي أصدر الأحكام على الآخرين , ويمكن الرجوع للشخصين وسؤالهما عن علاقتهما بالمعارضة ورأيهما فيها في الوقت الراهن ، غير أني أرغب في ذكر الملاحظتين التاليتين :

الملاحظة الأولى : يحق للجماهير مراقبة المعارضة والرموز والقيادات الدينية والسياسية .. وكل من يهتم بالشأن العام ، ونقد آرائهم وأطروحاتهم ومواقفهم بموضوعية .. وبدون تقديس أو إجحاف , لأن ذلك يرتبط بمصالح الجماهير التي يجب عليهم المحافظة عليها والدفاع عنها .

الملاحظة الثانية : الحذر من إيقاد نار الفتنة التي تحرق الأخضر واليابس ومن تفريق الصف الإسلامي أو الوطني , فإن إيقاد نار الفتنة وتفريق الصفوف الإسلامية والوطنية من عمل الشيطان ، ولا يستفيد منه إلا أعداء الدين والوطن .

أيها الأحبة الأعزاء
أكتفي بهذا المقدار
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق