المسألة الأخيرة هي مسألة الطائفية أقول بأن الحكومة اليوم فرضت الطائفية كأمر واقع في أجهزة الدولة العليا في الداخلية في الدفاع في مرافق الدولة المهمة والحل لهذه المشكلة ليس بالسكوت عنها والدعوة إلى إلغاءها و مقاومتها ليست طائفية والمطلوب أن يكون هناك تفكير بصوت عالي ومسموع ومواجهة جادة لهذه المشكلة من كافة القوى الوطنية تشخيص لهذه المشكلة وطرق علاجها وأن تحل حلًا وطنيًا كل القوى الوطنية تشارك في هذا الحل وإلا فالأزمة سوف تبقى وسوف تهدد وحدتنا الوطنية وتهدد مصداقيتنا وحتى الدستور الجديد الذي يقول أو ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لا مصداقية له في هذا الجانب
