شهد شعب البحرين تشكيل لجنة لاقتراح التعديلات الدستورية المنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني، مارست عملها بسرية تامة، حتى إبليس لم يكن يعلم شيئا عن عملها، ثم يفاجئ الشعب بأن اللجنة المذكورة، قد اشترت بأموال الشعب، وأركز هنا على لفظ اشترت، رجلا من الخارج، ليقوم بالعمل بدلا عنها، والنتيجة هي هذا الدستور المشئوم، الذي جاء خلافا لميثاق العمل الوطني، وأدخل الشعب والوطن، في أزمة دستورية وسياسية، لا يعلم مداهما إلا الله جل جلاله.
وهنا أتقدم بالسؤالين التاليين:
السؤال الأول: ألا يحق للشعب البحريني، أن يحاسب هذا الرجل الذي زجه في أزمة دستورية وسياسية خطيرتين؟ أعتقد أن الشعب لن ينسى لهذا الرجل فعلته.
السؤال الثاني: وأوجهه إلى رجال القانون خاصة. الا يحق للشعب البحريني أن يحاسب أعضاء اللجنة المذكورة على فعلتهم، وهي تخليهم عن عملهم المعهود إليهم، وشراء رجلا من الخارج بأموال الشعب للقيام بالعمل نيابة عنهم، مما أدى إلى إدخال البلاد في أزمة دستورية وسياسية، لا يعلم مداهما إلا الله جل جلاله.
· الأستاذ عبد الوهاب حسين
· خطبة الجمعة – 3 ديسمبر 2002
· مسجد الشيخ خلف في قرية النويدرات
