ليس لأحد الحق أن يمنع الضحايا من الاقتصاص من الجلادين، وأخذ حقوقهم منهم، فدستور 73 (المادة 40) تعطي الملك الحق في العفو العام أو الخاص عن العقوبات، ولكنها لا تعطيه الحق في العفو عن الجلادين.
حينما يطالب الضحايا بالمحاسبة القانونية للجلادين، فإن الدافع لذلك هو المصلحة الوطنية وليس للانتقام أو التشفي، فطبيعة أهل البحرين الطيبة، والسمو الفكري والروحي والأخلاقي لأهل البحرين، لا يدفعهم إلى الانتقام والتشفي، وبالتالي فإن الدافع هو المصلحة الوطنية.
ولهذه المطالبة هدفين أساسيين، هما:
▪︎الهدف الأول: إعطاء المصداقية..
إعطاء المصداقية للحركة الإصلاحية، فالإصلاح لا يمكن أن يبطل حقوق الناس أو يمنع أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم، وثانيا: الإصلاح لا يمكن أن يساوي بين الجلاد والضحية.
▪︎الهدف الثاني: غلق أبواب العودة..
انه من خلال المحاسبة القانونية للجلادين نريد أن نغلق أبواب العودة إلى الماضي، فإذا علم الجلادون والمسئولون السياسيون والأمنيون أن هناك مراقبة ومحاسبة وثم عقاب، فسوف يحاسبون في قراراتهم وممارساتهم وتصرفاتهم، وبذلك تنغلق أبواب العودة إلى الماضي. أما مع الإهمال وعدم المحاسبة، فسوف لن ينوجد بينهم وبين العودة إلى الماضي أي جدار أو مانع، وسوف يتشجعون إلى العودة للماضي، متى رغبوا في ذلك وحفزتهم الأوضاع عليه، ولن يجدوا هناك مانع يمنعهم من العودة إلى الماضي.
الأستاذ عبدالوهاب حسين
•خطبة الجمعة – 3 ديسمبر 2002
•مسجد الشيخ خلف في قرية النويدرات
