أسباب وظروف النشأة:
“نشأ تيار الوفاء الإسلامي نتيجة لتلاقي حركة الشارع مع تعين التكليف الشرعي لسد الفراغ في العمل السياسي والديني و مع الحاجات الموضوعية على الساحة المحلية”. لقد انخرطت المعارضة البحرانية في سنة 2001 بأطيافها المتعددة فيما سمي حينها بالمشروع الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة في نفس العام بعد أن أدركت الحكومة عجزها عن الاستمرار في الوقوف ضد مطالب وتطلعات شعب البحرين باستخدام لغة القوة والبطش. لذلك عملت الحكومة على إطلاق مشروع سوقته على أنه صفحة جديدة من العلاقة بين النظام والشعب. ابتدأ هذا المشروع فعلياً بإصدار ما عرف بالميثاق الوطني للتصويت العام من قبل الشعب. وبرغم كل التحفظات السياسية والقانونية على الميثاق كوثيقة سياسية، فقد صوتت المعارضة مع جماهيرها في 14 فبراير 2011 على الميثاق الذي نص على تحويل نظام الحكم الى نظام دستوري حاكمي ونص على تفعيل الحياة الدستورية بآلياته الصحيحة. خلافاُ لما نص عليه الميثاق وأكدته التعهدات المكتوبة والشفهية من قبل النظام، أصدر النظام دستوراً في 14 فبراير 2002 (بعد سنة تمامًا على تصويت شعب البحرين على الميثاق) وفرضه كأمر واقع وانتقص هذا الدستور من بعض الحقوق وسقف وآليات العمل البرلماني المتوفرة في الدستور العقدي لسنة 1973. في تلك الظروف تبلور التباين السياسي داخل أطراف المعارضة في آلية اتخاذ القرار السياسي و كيفية مزاولة العمل السياسي والقرارات اللازم اتخاذها في ضوء انقلاب الحكومة على المشروع الذي وعدت به الناس فحدث الانقسام الحركي بين صفوف المعارضة. وقد نشأ التيار في ظل تراجعات السلطة عما بدأ به الحاكم في بداية عهده من إصلاحات، وظهور أزمات على الساحة الوطنية، مثل : المسألة الدستورية، والتجنيس السياسي الاستثنائي الممنهج الذي هو في حقيقته عملية توطين يستهدف تغيير التركيبة السكانية والتمييز ضد السكان الأصليين، والتمييز الطائفي، والفساد الإداري والمالي والأخلاقي، وسرقة الثروة الوطنية والأراضي العامة، ونحوها، مع العجز الكامل للمؤسسة البرلمانية عن حل أي منها، وفشل القوى السياسية العاملة ضمن الأطر الرسمية في تقديم نفسها كقوى معارضة تحاكم أدوات فاعلة لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة، لأن دستور المنحة الذي فرض على شعب البحرين في سنة 2002م، وقانون الجمعيات السياسية لسنة 2005م، لا يمنحان الفرصة للجمعيات السياسية التي تعمل ضمن الأطر الرسمية للعمل المعارض الحقيقي القادر على التغيير الجوهري، مما أدى إلى تزايد الغضب الشعبي وظهور الحركات الشعبية الاحتجاجية في مختلف مناطق وقرى البحرين، وهذا يعني أن تيار الوفاء الإسلامي قد التقى مع الجماهير في حاجتها الوطنية وسار معها في طريق واحد، بهدف تحقيق المطالب الشعبية العادلة، مما أعطى التيار دعما جماهيريا، ومنحه وزنا كبيرا على الساحة الوطنية . منذ ذلك الوقت بدأت تتشكل معالم تيار سياسي جماهيري ونخبوي جديد متأثراً بعوامل أهمها:
- عدم تمكن المؤسسات الدينية والسياسية الشعبية في البلد في المحافظة على الخط الثوري والتضحوي الذي نشأ أبان ثورة الكرامة في منتصف تسعينات القرن الماضي وتنميته واستثماره في مواصلة العمل السياسي والديني نحو الأهداف الكبرى.
- تزييف تاريخ البحرين في المؤلفات المدفوعة الأجر من قبل النظام وفي المناهج الدراسية خلافاً لما تنص عليه المصادر والوثائق التاريخية العلمية.
- إصدار جملة من القوانين المجحفة – مثل قانون الجمعيات السياسية وقانون الصحافة وقانون الإرهاب – والتي تؤطر العمل السياسي المعارض في مساحة محدودة جداُ لا ترقى لطموحات الشعب وتقنن الإضطهاد السياسي وتمنهج الانتقاص من حقوق الشعب الدينية والسياسية وحرياته.
- استمرار النظام في القمع الأمني والوحشي لشعب البحرين الأعزل. فشل العمل السياسي داخل المجلس النيابي المرسوم بإرادة حكومية من تحقيق أي تقدم في الملفات المحورية والثانوية التي تهم الشعب.
- استمرار النظام في تجنيس الألآف من الأجانب في عملية توطين واستبدال لشعب البحرين الأصيل بشعب آخر مستورد من الخارج.
على ضوء ذلك تهيأت الظروف لإطلاق تيار سياسي إسلامي يعمل من خارج العملية السياسية المفروضة من قبل النظام فتم الإعلان عن تأسيس تيار الوفاء الإسلامي في مساء يوم الثلاثاء ـ ليلة الأربعاء، بتاريخ : 28 / صفر / 1430هج ـ الموافق : 24 / فبراير ـ شباط / 2009م، في بيان الانطلاق في الحفل الختامي للاعتصام الاحتجاجي في قرية النويدرات على الاعتقال التعسفي لفضيلة الأستاذ حسن مشيمع، وفضيلة الشيخ محمد حبيب المقداد، وسائر شباب المسرحية الأمنية لما عرف بقضية الحجيرة، وقد أطلق إعلاميًا على التحرك في ذلك الوقت، عنوان : ” التحرك الجديد ” قبل أن يعلن عن الاسم الرسمي في بيان صادر، بتاريخ : 8 / شعبان / 1430هج ـ الموافق : 30 / يوليو ـ تموز / 2009م، والاسم هو : ( تيار الوفاء الإسلامي ) فالتيار لم يكن موجودا في تلك الفترة، ولكن ما هو معروف : أن العمل السياسي الحزبي في تلك الفترة كان محرما على المواطنين، ويعاقب عليه القانون بشدة، فتم إنشاء التيار بتشكيلاته المختلفة في بيئة تتميز بالسرية والمحاذير الأمنية. فتيار الوفاء الإسلامي هو تيار إسلامي و جماهيري منظم يتجلى في عدة مشاريع سياسية وثقافية وإعلامية واجتماعية وغيرها ويسعى لتحقيق أهدافه على المدى القصير والطويل.
الأهداف
عندما نشأ تيار الوفاء الإسلامي كانت البيئة السياسية مهيأة لإعلان مطالب سياسية لخصها التيار في “بيان الانطلاق” وكانت كالتالي:
( 1 ) : صياغة دستور جديد يقوم على أسس الديمقراطية السليمة ويتسم بالشرعية الشعبية من خلال هيئة تأسيسية منتخبة لا يكون للمجنسين لأسباب سياسية استثناء فيها أي دور، ويكون الإسلام المصدر الرئيس في التشريع، ويضمن الدستور :
- تداول السلطة.
- الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
- تشكيل سلطة تشريعية منبثقة عن نظام انتخابي عادل تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
- نظاما تعدديا يضمن حرية العمل الحزبي ويؤمن دوره في الحياة العامة.
- إصلاح القضاء وضمان حياديته واستقلاليته تماما عن السلطة التنفيذية والحاكم.
- صيانة كافة الحقوق الطبيعية والوضعية للمواطنين.
( 2 ) : إيقاف سياسة التمييز الطائفي الممنهج والشامل الذي هو ضار بمصلحة جميع أبناء الشعب وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات وتجريم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الطائفة أو غيرها. ( 3 ) : ضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واستقلالية المؤسسات الدينية وحفظ الخصوصيات المذهبية ومكافحة الفساد الأخلاقي. ( 4 ) : إطلاق الحريات وضمان كافة الحقوق، وذلك بتعديل التشريعات والقوانين، وإصلاح المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحل المؤسسات الأمنية الاستثنائية، مثل : جهاز الأمن الوطني، والقوات الخاصة، والتوقف عن جلب واستخدام المرتزقة، وإيجاد الآليات الفاعلة للرقابة والتصحيح وجبر الضرر. ( 5 ) : إيقاف التجنيس السياسي الممنهج ( التوطين ) وإلغاء جميع ما ترتب من آثار على استخدام الصلاحيات الاستثنائية في منح الجنسية خارج المتطلبات التي نص عليها القانون، ثم تسليم ملف المجنسين منذ حل البرلمان في عام 1975م للسلطة التشريعية المنتخبة المشكلة بعد حل المسألة الدستورية. ( 6 ) : توفير فرص العمل الكريم لكل مواطن قادر عليه، وضمان الحد الأدنى من الدخل لجميع المواطنين، بما يحفظ كرامتهم، ويلبي حاجاتهم وفق المعايير المشار إليها في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه دولة البحرين، والالتزام بالضمان الاجتماعي في حالة البطالة والعجز عن العمل. ( 7 ) : مكافحة الفساد بكافة أشكاله والقضاء عليه، واسترجاع ما نهب من أراضي وثروات، حيث لم يبق من سواحل البحرين إلا ثلاثة بالمائة للمواطنين والباقي للعائلة المالكة والمتنفذين . وأيضا كل أراضي البحرين أصبحت ممتلكات خاصة للعائلة المالكة والمتنفذين إلا ما يقرب من عشرة بالمائة فقط للمواطنين. ورد الحقوق إلى أصحابها، وجبر الأضرار، وحماية البيئة، وإصلاح ما لحق بها من تخريب. ( 8 ) : إطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً ومن دون قيدٍ أو شرطٍ، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وإقفال الملف برمته تماما، وإيقاف التعذيب والتجاوزات وملاحقة المتورطين فيها، وعدم العودة إلى الحلول الأمنية من جديد. إلا أنه بعد انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير في سنة 2011 والتي كان لتيار الوفاء الإسلامي مع قوى الممانعة الأخرى دور رئيس في انطلاقها ، ونظرًا لعدم قابلية نظام آل خليفة للإصلاح رفع تيار الوفاء الإسلامي من سقف مطالبه ليصبح المطلب الرئيس لتيار الوفاء الإسلامي هو إسقاط نظام آل خليفة واستبداله بنظام حكم ديمقراطي منبثق من ثقافة شعبنا المسلم، فأخذ تيار الوفاء الإسلامي زمام المبادرة بإنشاء تحالف سياسي ضم عدة قوى إسلامية مشتركة في سقف مطالبها وخلفياتها الفكرية وأساليب عملها السياسية والشعبية، فأتى الإعلان عن تشكيل التحالف من أجل الجمهورية كضرورة سياسية وتاريخية فرضت نفسها على أرض الواقع على اعتبار إن النظام الحاكم في البحرين فقد صلاحياته السياسية والقانونية والشرعية والأخلاقية لإدارة البلاد وممارسة صلاحيات الحكم. يأتي تشكيل التحالف من أجل الجمهورية كخطوة متقدمة من أجل أن يشكل التحالف الحاضن السياسي الأول والأساسي لتوجهات أبناء شعبنا المشروعة في تقرير مصيره عبر إسقاط النظام وتشكيل نظام جمهوري ديمقراطي بديل. ونظراً لفقدان النظام شرعيته وارتكابه الجرائم ضد البلاد والعباد طوال قرنين من الزمن وعبر مؤامراته ضد الوطن التي ترقى لجرم الخيانة العظمى كالتجنيس السياسي واستخدام المرتزقة في قمع الشعب وآخرها استجلاب قوى احتلال خليجية يؤمن التحالف من أجل الجمهورية أنه لا يمكن إصلاح النظام السياسي والتعايش مع نظام قوامه العائلة الحاكمة فمطلب إسقاط النظام هو الخيار السياسي الاستراتيجي الذي يتعين الوصول إليه في المدى القريب أو البعيد من أجل خير البلاد والعباد.
المنهج والرؤية
المدرسة الدينية والسياسية: يتخذ تيار الوفاء الإسلامي من النهج الإسلامي الذي أحياه روح الله الموسوي الخميني “قدس سره” وحفظه سماحة ولي أمر المسلمين أية الله العظمى السيد علي خامنئي “حفظه الله” خارطة للفكر والعمل على كافة المستويات الدينية والسياسية والفكرية، فيؤمن تيار الوفاء الإسلامي بـ:
- العقيدة الدينية بوجوب السعي لرفع الظلم ومقاومة الاستعباد والعمل لقيام نظام حكم عادل منبثق من ثقافة الشعب البحريني المسلم.
- ضرورة الانطلاق من مراكز الثقل الإسلامي في العمل السياسي كالمساجد وغيرها.
- حق الشعب في تقرير المصير: وهو حق عالمي تكفله المواثيق الدولية والمبادئ الدينية لشعوب العالم، والشعب البحريني يمتلك درجة عالية من الحضارية والوعي الذي يمكنه أن يحكم نفسه وأن يدير شؤون بلاده، وتمكنه ليصل إلى مراحل متقدمة من الحكم العادل الذي يحقق طموحه.
- سنة الله في التغيير ومداولة الأيام المتمثلة في المتغيرات الدولية ونهضة الشعوب: فالمتغيرات الدولية الكبرى والمتسارعة تدل على أننا مقبلون على عصر الشعوب وعصر الانتصارات وانحسار قوى الشر والاستعمار وضعفها، فصراعنا مع نظام الحكم هو مظهر من مظاهر الصراع العالمي بين الحق والباطل، كما أن السعي نحو تثبيت العائلة المالكة ضمن سقف سياسي معين لا ينسجم مع الرؤية الدينية والسنة الإلهية التاريخية في التغيير الحتمي. أن النصر من عند الله لا من غيره، يمن به على من يشاء من المؤمنين. وأن التوازنات المادية -على أهميتها- غير قادرة على أن تحمي الأنظمة الفاسدة من السقوط والانهيار كما أثبتت التجارب القريبة والبعيدة. وأن التمسك بالإسلام كعقيدة وشرعة في مرحلة الجهاد المقدس ضد نظام الحكم قبل الانتصار، وفي مرحلة البناء بعده شرط للنجاح والتسديد {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض}.
- عدم إمكانية صمود رموز الحكم أمام اختبار القصاص والعدالة الإلهيتين والوضعيتين: إن جرائم العائلة الحاكمة جعلت كافة رموز السلطة شركاء في دماء البحرينيين، وبالتالي لا بد من تقديمهم للمحاكمة بدلاً عن تكريمهم وجعلهم رموزا لهذا البلد، وبالتالي فحتى لو سلمنا جدلا بأن النظام الحالي قبل بالتنازل عن صلاحياته وقبل بأن يرضخ لسقف مرتفع جداً من الإصلاح كالمحاكمة دستورية، فكيف يمكن أن يصمد رموز الحكم أمام اختبار القصاص والعدالة.
أساليب العمل السياسي: يمارس تيار الوفاء الإسلامي مختلف أساليب العمل السياسي التي تنسجم مع الرؤية الإسلامية كتوجيه الجماهير ومد جسور العلاقات والتنسيق البيني مع الأطراف السياسية المختلفة في البحرين وخارجه وتحصين الساحة السياسية الشعبية عبر الرصد والمتابعة وإصدار المواقف السياسية وإقامة التحالفات السياسية وتفعيل العمل السياسي خارج حدود البحرين وغير ذلك من أساليب العمل السياسي التقليدية والمتعارف عليها في العمل السياسي الحزبي، ولكن يؤمن تيار الوفاء الإسلامي بأن عماد النضال لنيل الحقوق وتحقيق الأهداف الإسلامية والوطنية هو العمل الثوري والشعبي. سياسة تيار الوفاء الإسلامي في العمل الجماهيري الثوري: يقوم تيار الوفاء الإسلامي بأداء دوره الثوري والتضحوي اعتماداً على:
- المنهج الإسلامي وأحكامه الشرعية.
- المواثيق الدولية.
- فهم السنن التاريخية والقوانين الاجتماعية.
- تجارب الأمم والحركات التي ناضلت لنيل حقوقها المشروعة.
ويؤمن تيار الوفاء الإسلامي: بضرورة رفض الظلم وعدم الإقرار به كأمر واقع، قول الله تعالى : { وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ } ( هود : 113 ) وبوجوب العمل بالعدل والسعي الجاد لإقامته بين الناس جميعا وبدون تمييز بينهم، قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } ( المائدة : 8 ). أن موازين القوى تتغير تبعا لدقة العمل ونوعيته والجد والمثابرة فيه، قول الله تعالى : { إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ } ( آل عمران : 140 ) وهذه النظره تدعمها تجارب الشعوب التاريخية والمعاصرة . ويعتقد التيار بأن العمل السياسي والثوري قادران على تحقيق الأهداف بشرط توفر الرؤية الواضحة، والخطط العملية الفاعلة، والإرادة القوية، ويرى بأن تحقيق التفاعل الشعبي مع العمل الثوري و الفاعل والشامل يقتضي توفر بعض الشروط، ومعظمها متوفرة لدينا، منها :
- وجود قضية ومطالب شعبية عادلة.
- وجود حالة غضب شعبي واليأس من تحقيق تقدم من خلال العمل من داخل القنوات الرسمية.
- وجود قيادة كاريزمية ترعى الجماهير ولديها الكفاءة على الهام الكوادر والجماهير ودفعها للتحرك والتفاعل الشامل في العمل الاحتجاجي السلمي.
- انطلاق التحرك من مواقع الثقل الاجتماعي، مثل: المساجد والأندية الشعبية والمؤسسات المدنية المختلفة.
- وجود جهاز إعلامي يرصد الأداء الحكومي وإخفاق العمل ضمن القنوات الرسمية في تحقيق تقدم فعلي في الملفات الحيوية، وإقناع القطاعات الشعبية المترددة بضرورة الانضمام والمشاركة الفاعلة في العمل الاحتجاجي السلمي.
ويدرك تيار الوفاء الإسلامي أنه لابد من تمايز أدبيات وفكر وأنشطة التيار السلمية الاحتجاجية عن تلك الأفكار والأدبيات والأنشطة التي تقوم بها القوى العاملة ضمن الأطر الرسمية. فأدبياتنا وتثقيفنا لجمهورنا يركز على الحقوق والصمود والتضحية من أجل تحصيلها. كما يفهم التيار أن نشاطه الثوري هو عمل تصاعدي وتراكمي، بمعنى أن الخطوات الابتدائية البسيطة لابد أن يكون لها أفق للاستمرار ومتابعتها بخطوات وأنشطة احتجاجية سلمية أكثر وقعاُ وشدة على السلطة كممارسة العصيان المدني الشامل، وهذه من نقاط التمايز بين تيار الوفاء الإسلامي والقوى السياسية العاملة ضمن الأطر الرسمية، فهذه الحركات غير قادرة من الناحية العملية على الاصطدام مع السلطة لأنها محكومة بالأطر التي حددتها لها السلطة . ونعني بالعمل الثوري التراكمي أن الخطوات الاحتجاجية الأولى تراكم مخزوناُ عاطفياُ وفكرياُ وعمليا يهيئ التيار وجماهيره والظروف المحيطة للانطلاق نحو أنشطة أكثر اتساعاُ وفاعلية، وقد أثبتت تجارب الشعوب المستضعفة، أن توفر الشروط والظروف الموضوعية عنصر أساسي لنجاح التحرك الجماهيري الثوري. اعتماداً على هذا الطرح يؤمن التيار أن الحركة الثورية لا بد أن تكون صابرة، ومثابرة، ولها نَفَس سياسي ونضالي طويل، ومتوثبة لاغتنام التغيرات والفرص المتاحة للحراك الشامل . ولكي تكون الحركة الثورية فاعلة فلابد من وجود عمل متناغم على صعيد لجان التيار التنظيمية والسياسية والإعلامية والحقوقية والاجتماعية والعمل الشعبي العام بحيث:
- أن يكون هناك استثمار إعلامي وسياسي صحيح وفي الوقت المناسب للأحداث على الساحة السياسة والأمنية لخدمة أهداف التيار السياسية وأنشطته الاحتجاجية.
- أن يعتني التيار بكل الملفات على الساحة ويعطي أولوية للملفات التي لها تناغم شعبي او على مستوى قطاع واسع من الشعب لكي تبقي روح الثورة متوقدة لتصعيد العمل السلمي الثوري المعارض على مستوى قطاع من الشعب، ثم أكثر من قطاع، وصولاُ الى نوع من العصيان المدني المحدود أو الشامل.
- تثقيف القواعد الشعبية بضرورة الانضباط في العمل الثوري لتأكيد ان الأساليب المستخدمة تخدم الرؤية السياسية للتيار.
- لابد من انطلاق العمل الثوري من مراكز الثقل الشعبي كالمساجد والجامعات والمدارس والأندية الرياضية والاجتماعية . مع التأكيد على ضرورة مساهمة علماء الدين والخطباء في الحركة المطلبية الشعبية ، وأن يقوموا بدور التثقيف والإرشاد والتوجيه للجماهير؛ فمن شأن ذلك أن يعطي قوة دافعة وفاعلية للحركة، ويحافظ على سلامتها في الفكر والممارسة.
