المعلومات الشخصية
- الاسم: عبد الوهاب حسين علي أحمد إسماعيل.
- يوم وتاريخ الميلاد: مساء الجمعة ـ ليلة السبت. بتاريخ: 12 / صفر / 1372هج. الموافق: 9 / أكتوبر ـ تشرين الأول / 1954م.
- السكن: البحرين ـ قرية النويدرات.
- الزوجة: وداد عبد الرحيم سلمان عبد اللطيف البناء.
- مكان الميلاد: المحرق ـ فريق البنائين.
- تاريخ الميلاد: 1961م.
الاعتقالات
دخل السجن لمواقفه السياسية ضد نظام الحكم في البحرين 3 مرات وهي:
- من الجمعة: 17 مارس 1995م حتى الخميس: 10 سبتمبر 1995م.
- من الأحد: 14 يناير 1996م حتى الاثنين: 5 فبراير 2001م.
- من الخميس: 17 مارس 2011 حتى الأن
الخبرة
- التدريس لمدة ثلاث سنوات.
- الارشاد الاجتماعي لمدة خمس عشرة سنة.
- التقاعد لمدة ثلاث عشرة سنة.
- العودة للإرشاد الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
- رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
- رئيس جمعية التوعية الإسلامية لمدة سنة.
التحصيل العلمي
- درس المرحلة الابتدائية في مدرسة المعامير الابتدائية.
- ودرس المرحلة الاعدادية في مدرسة سترة الابتدائية الاعدادية.
- ودرس المرحلة الثانوية في مدرسة مدينة عيسى الاعدادية الثانوية.
- ودرس المرحلة الجامعية في جامعة الكويت.
- المؤهل التعليمي: ليسانس فلسفة واجتماع. سنة التخرج: عام 1977م
النبذة
من عائلة فقيرة، توفى والده وعمره اثني عشر سنة، فعاش اليتيم إلى جانب الفقر والحرمان، حتى تخرج من الجامعة بدعم ومساندة من أبن عمه وزوج أخته عبد الحسين سلمان. وهو الآن احد رموز المعارضة البحرينية الإسلامية والوطنية، وأحد أعضاء لجنة العريضة وأصحاب المبادرة. دخل السجن مرتين لمواقفه السياسية، تحت طائلة قانون أمن الدولة بدون محاكمة.
الاعتقال الأول: لمدة ستة أشهر تقريبا من يوم الجمعة 17/مارس/1995م إلى يوم الخميس 10/ سبتمبر/1995م، وقد خرج من السجن مع أصحاب المبادرة في ظل اتفاق مع الحكومة، يقوم بموجبه أصحاب المبادرة بتهدئة الشارع، على أن تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإطلاق سراح المعتقلين غير المحكومين، وبعد استتباب الأمن، يتقدم أصحاب المبادرة وشركائهم السياسيين بمطالبهم السياسية إلى الأمير الراحل، وأهمها تفعيل الدستور، وإعادة الحياة البرلمانية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين. غير أن الحكومة تنكرت للاتفاق قبل الإتمام النهائي للمرحلة الأمنية، فتأزم الشارع من جديد.
الاعتقال الثاني: اعتقل مرة ثانية لمدة خمس سنوات قضاها في السجن الانفرادي من يوم الأحد 14/1/1996م وحتى يوم الاثنين 5/2/2001م ، وقد حصل على حكم بالإفراج من محكمة التمييز يوم 17/نوفمبر/2000، لأن اعتقاله مخالف حتى لقانون أمن الدولة، إلا أن الحكومة لم تنفذ الحكم، حتى أفرج عنه ضمن من أفرج عنهم من المعتقلين السياسيين، في ظل الحركة الإصلاحية التي قادها حمد بن عيسى. وكان له دور مفصلي في الدعوة إلى التصويت على ميثاق العمل الوطني بنعم، بعد اتصالات مكثفة أجراها مع رموز المعارضة في الداخل والخارج، على هدي التزامات قدمها حمد بن عيسى له مع ثلاث شخصيات بارزة شيعية اجتمع معهم حمد بن عيسى مساء الخميس 8/نوفمبر/2001م بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه، وهم سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري، وسماحة السيد عبد الله الغريفي، والدكتور علي العريبي، وتلك الالتزامات هي:
- حاكمية الدستور على ميثاق العمل الوطني.
- إن الصلاحيات التشريعية والرقابية هي للمجلس المنتخب، وليس للمجلس المعين إلا دور استشاري فقط، بل ليس من صلاحياته إعاقة القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس المنتخب، فكل صلاحياته استشارية فقط. وقد صرح بذلك سعادة وزير العدل إلى الصحافة المحلية يوم الجمعة الموافق 9/نوفمبر/2001م بوصفه رئيس اللجنة العليا للميثاق، وتصريحه بمثابة التفسير لما جاء في ميثاق العمل الوطني.
- الإفراج عمن تبقى من المعتقلين السياسيين.
- عودة المبعدين.
- تجميد قانون أمن الدولة تمهيدا لإلغائه.
وعلى ضوء هذه الالتزامات، غيرت المعارضة مواقفها وتم التصويت بنعم للميثاق، وبفضل هذه الجهود وصلت النسبة 98.4% بإجماع المراقبين المتابعين والعارفين بالشأن البحريني، وكانت الحكومة قبيل هذه الجهود تراهن على 51% كما في تصريح سلمان بن حمد في مؤتمر صحفي بتاريخ 5/فبراير/2001م وقد التزم حمد بن عيسى بالنقاط (3-5) وخولفت النقاط (1-2) في دستور المنحة الجديد، ولهذا وغيره جاءت مقاطعة الانتخابات.